مفوضية الانتخابات تتعهد بالنزاهة وتدعو الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للإشراف عليها
بغداد ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قرر مجلس الرئاسة العراقية أن تُجرى الانتخابات التشريعية في البلاد في السابع من مارس (آذار) المقبل، وفيما دعا الرئيس جلال طالباني العراقيين إلى مشاركة واسعة فيها، تعهدت المفوضية المشرفة على الانتخابات بإجرائها بنزاهة ووفقا للمعايير الدولية. والتقى طالباني بحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في قصر السلام ببغداد ظهر أمس، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والوفد المرافق له المؤلف من أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية من أجل تحديد الموعد المناسب والملائم لإجراء الانتخابات.
وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة العراقية اطّلعت «الشرق الأوسط» عليه إن طالباني أكد خلال اللقاء «ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي»، موضحا أهمية المشاركة الواسعة لأبناء الشعب العراقي في هذه العملية من أجل أن يكون العراق مثلا ديمقراطيا متحضرا يُحتذى به في المنطقة والعالم». ونقل البيان عن نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقب اللقاء، قوله: أن مجلس الرئاسة عبّر عن شكره لمفوضية الانتخابات على «الجهود المتميزة التي بذلتها وقامت بها بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة» مبينا أن «أعضاء المفوضية تم اختيارهم من قبل جهة محايدة وغير منتمية إلى الأحزاب». وكانت أطراف عراقية قد وجهت اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بعدم نزاهتها كما تم استجواب رئيسها في تهم بتزوير نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي.
ونقل رئيس ديوان الرئاسة دعوة مجلس الرئاسة للعراقيين «ليشاركوا في الانتخابات ليحددوا مصير ومستقبل العراق في السنوات المقبلة وهو يصل إلى مستوى ويتقدم إلى وضع أفضل».
ودعا مجلس الرئاسة العراقي الكتل السياسية إلى أن تحث «كل منتسبيها وجماهيرها على مشاركة حقيقية وفعلية في هذه الانتخابات والالتزام بكل التعليمات التي أصدرتها المفوضية العليا». وأوضح العاني أن مجلس الرئاسة بصدد إصدار مرسوم في وقت لاحق بشأن هذا الأمر. ومن جهته، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري: «اليوم كان هناك اجتماع مع مجلس رئاسة الجمهورية وتحدثنا حول جوانب كثيرة منها استعدادات المفوضية وإجراءاتها على الأرض قبل صدور القانون، والآن بعد صدور القانون ما المستلزمات والوقت اللازم لإجراء الانتخابات في وقت بحيث تبقى الانتخابات وفق المعايير الدولية ولا ينقصها أي نواقص من النواحي الفنية واللوجستية». وقال ان موعد الاقتراع اخذ بنظر الاعتبار كل القضايا سواء كانت المناسبات الدينية أو ظروف الذين يوجدون في مناطق محددة قد تكون باردة بالإضافة أيضا إلى موضوع الموجودين في الخارج والإجراءات التي تحتاجها المفوضية.