البيان الوزاري لحكومة الحريري يدعو إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية

التزام بوحدة الدولة وبحصر السلطة الأمنية والعسكرية في يدها وتأكيد حق لبنان «بشعبه وجيشه ومقاومته» في تحرير أرضه

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهد البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الأولى بالعمل «على كل صعيد، من أجل تعزيز بناء مؤسسات الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة». وأعلن البيان أن الحكومة ستأخذ على عاتقها «وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الإفادة من كل الإمكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيدا من إغداق الوعود المجانية». وشددت الحكومة في بيانها على «وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها». كما شددت على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه ومضامين خطاب القسم وتوجهاته وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف. وأكدت الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة، وذلك بـ«حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك، وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتأمين الإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز لكي تقوم بالمهمات الموكولة إليها في حماية اللبنانيين المقيمين ومواجهة الإرهاب ودرء أخطاره والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم، لا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك بحسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية». وأشار البيان إلى أنه «حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الإضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء». وجاء في البند السادس ما حرفيته: «تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها. وتؤكد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني». وإذ أعلنت الحكومة عزمها «تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية»، أكدت التزامها «نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان»، وشددت على تعزيز الدور العربي والدولي للبنان.. «خصوصا الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم»، معلنة الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية ـ السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، بحسب ما سبق أن كرسه اتفاق الطائف. معتبرة أنها «تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها أن تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما». وشددت الحكومة على تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات. وأكدت احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، معلنة التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين. مشيرة إلى أنها «ستضاعف جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها».