تكثر شكاوى المواطنين من موظفي وزارة الداخلية ( رجال الشرطة تحديدا ، الذين هم في خدمة الشعب حسب المقولة المأثورة ) ولدى قيام بعض أعضاء المنظمة بدراسة ميدانية حول الموضوع وأسبابه ومعطياته . تبين بأن حقــوق رجـال هذا السلك مهضومة نوعا ما نسبة لزملائهم في المجـالات الأخـرى ( وإن كان الجميع يعيشون ضمن ظروف معيشية صعبة وخانقة ) . فهناك الكثير من الميزات التي يتمتع بها غيرهم محرومون منها ، والوعود بتعديل وضعهم المعيشي مضى عليها سنوات دون جدوى . الأمر الذي اضطر ضعاف النفوس منهم للجوء لبعض التصرفات المرفوضة شرعا وقانونا ، والتحايل وقبول الرشاوى بشكل أو بآخر ، وعرضهم لسخط المواطنين وانتقادهم ، وتناقل الشائعات عنهم وعن رؤسائهم والمسؤولين عنهم ( كمشاركتهم فيما يحصلون عليه قنصا وبدون وجه حق ، أو طلب إتاوات أسبوعية مفروضة ،أو دفع بدلات مادية عالية لتعيينهم في مواقع ذات علاقة مباشرة مع المواطنين تتيح لهم التصرف كما يشاءون باقون فيها الى ما شاء الله أو .. ) . علما بأن من لا يرضى لأطفاله ولعائلته غير الدخل المشروع ( وهم كثر ومغمورون ) يبقى في المواقع المتجنبة والمهملة لعدم استطاعته تأمين المبالغ المطلوبة . ويضطر للعيش الضنك على ما يتقاضاه دون تقدير أو إنصاف ، حتى المكافئات التي تمنح عن بعض الخدمات توزع على بعض الضباط وأعوانهم ولانصيب فيها لأفراد الدوريات اللذين نفذوا المهمة .
إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا تطالب السيد وزير الداخلية ومجلس الوزراء بإنصاف هذه الفئـة من الشعب وتأميـن حيـاة كريمة لهم ولأطفالهم . ليتسنى لها بعد ذلك محاسبتهم عن أعمالهم وتصرفاتهم إزاء المواطنيـن وعن تقصيرهم ، ومعاقبتهم عند تجاوز صلاحياتهم ومهماتهم وردعهم عن التحايل على المواطنين . ولتنصف عزيزي النفس وأصحاب الضمير النقي منهم وتبعدهم عن الانزلاق في غياهب الفساد والرشوة ، وعدم اللحاق بالآخرين مالكي الشقق السكنية الفارهة والمزارع وشركاء أصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية .
6 / 12 /2009
مجلس الإدارة