لندن: مصطفى سري
تأجل اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي يضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه إلى اليوم، بسبب أن الطائرة الرئاسية التي أرسلت إلى سلفا كير من الخرطوم ليست بحالة جيدة، وتم إرسال طائرة أخرى ويتوقع وصوله اليوم.. في وقت أدانت فيه الولايات المتحدة الأميركية استخدام العنف في المظاهرة التي شهدتها العاصمة السودانية الاثنين الماضي وأدت إلى اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه رئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان وعدد من النواب.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن ميارديت كان يفترض أن يصل أمس لاجتماع مؤسسة الرئاسة الذي يضم إلى جانبه البشير وطه. وأضاف «لكنه لم يصل الخرطوم بسبب أن الطائرة التي أرسلتها له مؤسسة الرئاسة لم تكن صالحة، ورفضها مكتبه في جوبا، وتم إرسال طائرة أخرى، ويتوقع أن يصل اليوم للانخراط في اجتماع مع البشير وطه لحل الأزمة التي حدثت الاثنين الماضي»، نافيا أن يكون هناك خلاف حول الأجندة وراء تأخير وصول كير إلى الخرطوم، وقال «قضية اعتقال قيادات الحركة هي على رأس الأجندة، ومعها إجازة القوانين التي بسببها اندلعت مظاهرات قوى الإجماع الوطني التي شهدتها الخرطوم، والمتعلقة بقوانين الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان وابيي، والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون الأمن الوطني»، ويتوقع أن يودع أمام مجلس الوزراء اليوم ثلاثة قوانين تتعلق بالقضايا الخلافية بين الشريكين.
من جهة أخرى, طالب رئيس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي الدكتور لام أكول أجاوين البرلمان السوداني بمساعدته في فك حظر نشاط حزبه بالجنوب من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبقرار من حكومة الجنوب يمنع فيه الحزب من ممارسة العمل السياسي بحجة عدم تسجيله بالجنوب.
وقال أكول إن القرار مخالف للمواد «29، 31، 39، 40» من الدستور، وانتهاك لحقوقه الأساسية خاصة أن قضية تسجيل الأحزاب من اختصاص مسجل الأحزاب السياسية في الخرطوم، لافتا إلى أن اتفاقية السلام منحت حريات سياسية نص عليها الدستور وتم تضمينها في وثيقة الحقوق وفي دستور الجنوب. فيما أكد نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين كفالة حرية التعبير للجميع بالدستور واتفاقية السلام الشامل.
وأشار إلى أن البرلمان سوف ينظر في الأمر ليتم التداول حوله وإصدار قرار بشأنه.
ومن جهة أخرى، عقدت هيئة جمع الصف الوطني اجتماعا طارئا مساء أول من أمس للتفاكر حول إمكانية تفادي العواقب التي يمكن أن تحدث في ظل التوتر السائد على خلفية مسيرة يوم الاثنين الماضي.
وأعلن رئيس الهيئة بالإنابة محمد عيسى عليو، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع الذي التأم بحضور مقدر من أعضاء اللجنة التنفيذية ناشد الجميع تهدئة الأوضاع والرجوع إلى المرجعيات الوطنية لحل الإشكال الوطني.
وقال إن الهيئة شكلت لجانا للالتقاء برئيس الجمهورية ونائبه الأول والقوى السياسية، مؤكدا أن للهيئة من الأفكار والآليات والوسائل ما يُمكن أن يساعد في إنقاذ الموقف المتأزم، وأكد سعي الهيئة لسد الثغرة التي خلفها مؤتمرا كنانة وجوبا، حيث غابت عن كل منها بعض القوى السياسية.
وأكد مجددا أن ما قدمته الهيئة من رؤى (أجمعت عليها القوى السياسية سابقا) لا يزال هو المخرج من الأزمات، ويمثل الحل الوسط من مخرجات مؤتمري كنانة وجوبا كطرح وسطي مقبول يمكن أن يُخرج البلاد من الأزمات.
وفي الوقت نفسه، أكد حزب المؤتمر الوطني حرصه على بسط الحريات بأوجهها المختلفة على مستوى البلاد لقيام انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت الذي ظلت فيه الحركة الشعبية تمارس وأد الحريات كل يوم بالممارسات القمعية في الجنوب والمماطلات المتكررة في إجازة القوانين.
وتناول محمد مندور المهدي، نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، خروقات الحركة الشعبية في الحريات من قتل واعتقالات بالجملة لقيادات المؤتمر الوطني بكل مراكز التسجيل في جنوب السودان، وحرق دور المؤتمر الوطني في شمال بحر الغزال والبحيرات ضمن خطة لحرق دور الحزب في ولايات الجنوب العشر.
وأشار في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس إلى حرمان الحركة للأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها في الجنوب، وأعلن أن المجلس الوطني سيبدأ مداولاته ونقاشه في كل القوانين المدرجة في جدوله، مشيرا إلى أنه لا وقت للمماطلة حيث ستنتهي دورة المجلس بنهاية الشهر الحالي، ليبدأ الترشيح لعضويته في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) القادم.
"الشرق الاوسط"