دمشق – ابراهيم حميدي
أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان بلاده متمسكة بـ «حقوقها كاملة غير منقوصة وباستعادة كامل اراضيها حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967». وقال ان سورية «لم تتخل عن التضامن العربي دفاعاً عن المصالح العربية، على رغم تعزيز علاقاتها مع ايران واقامة علاقة استراتيجية مع تركيا»، معرباً عن الأمل في ان «يدخل الدفء في المستقبل القريب او البعيد نسبياً، الى العلاقات السورية – المصرية لأن هناك حاجة ماسة كي تكون العلاقات بين البلدين الشقيقين في أفضل حالتها».
وكان الشرع يتحدث امام المؤتمر الدوري لقيادات فروع «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الاحزاب السياسية المرخصة قرب دمشق. وبدأ مداخلته باستعراض التطورات السياسية في السنوات الاخيرة التي تعرضت فيها سورية لضغوط هائلة. وقال ان الرئيس بشار الاسد «استطاع من خلال الثقة المتبادلة بينه وبين الناس ان يحول قلقهم المشروع الى ثبات على المبادئ وقدرة على الصمود في وجه الاعاصير والعقوبات والاضاليل»، مشيراً الى ان الاسد كان يقول للسوريين «في كل خطاباته وتصريحاته ومواقفه المعلنة وغير المعلنة منذ عام 2003 ان الرهان على المقاومة الوطنية لا يمكن ان يكون خاسراً، وان المشروع الاميركي – الاسرائيلي في الشرق الاوسط لن يكتب له النجاح لانه اعتمد من دون اي استفتاء شعبي على حصار الشعوب الاخرى وشن الحروب عليها، ولم يلتزم على الاقل اعادة الاعمار بعد الحرب تنفيذاً لقرارات المؤتمرات التي دعا اليها من اجل ذلك».
وتابع الشرع: «يجب ألا ننسى دور تركيا بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والاعلامية التي رفضت تقديم أي تسهيلات لغزو العراق ووقفت مع شعب العراق ووحدة اراضيه، كما وقفت ضد اجتياح غزة وسعت ولا تزال تسعى الى رفع الحصار عن قطاع غزة. كما يجب ألا ننسى الدور الذي لعبته الجمهورية الاسلامية الايرانية في ردع المشروع الصهيوني»، قبل ان يشير الى ان سورية «عانت وكابدت من خلط الاوراق العربية والاملاءات الخارجية، لكنها صبرت وصمدت بقيادة الاسد ولم تنزلق وتهوي كما ارادوا لها ولم تنطل الخدع والاباطيل عليها مهما كانت كبيرة ومبرمجة» الى ان «سقطت ادعاءاتهم في تبرير الحرب على العراق عام 2003 وارتدّّت عليهم تلفيقاتهم واتهاماتهم لسورية في جريمة 14 شباط (فبراير) عام 2005 وفشلوا في اسقاط المقاومة واذلال لبنان وسورية في تموز (يوليو) عام 2006 ولن ينجحوا في التحريض على سورية وتبرير قصفهم المنشأة العسكرية قرب دير الزور في ايلول (سبتمبر) عام 2007. كما لم ينجح الاسرائيليون بترسانتهم العسكرية الغاشمة في اجبار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الاستسلام ورفع الراية البيضاء في اعياد رأس السنة الميلادية الماضية. الاسرائيليون هم الآن امام محكمة (القاضي ريتشارد) غولدستون مهما طال الزمن».
ولدى اجابته عن اسئلة المشاركين، نوه الشرع بالوسيط التركي في مفاوضات السلام غير المباشرة بين سورية واسرائيل، لافتاً الى ان المفاوضات غير المباشرة «توقفت بسبب اجتياح اسرائيل لقطاع غزة نهاية العام الماضي قبل ايام من عيد رأس السنة الجديدة، ولهذا رمزيته ودلالته التي تؤكد ان اسرائيل لا تريد السلام. في حين وفرت لها فرصة من سورية وتركيا للسلام ذهبت باتجاه الحرب، وتقرير غولدستون افضل شاهد على ذلك». وأكد ان بلاده «ستبقى تطالب بحقوقها كاملة غير منقوصة وباستعادة كامل اراضيها حتى خط الرابع من حزيران العام 1967 وبأن يكون الحل شاملاً وعادلاً بحيث يشمل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين».
وطالب بـ «ألا يُكتفى بالقول ان القدس ستكون عاصمة للدولتين من دون تحديد وتعريف وبضرورة الانسحاب من القدس الشرقية»، مؤكداً: «هذه الخديعة لن تطلي على احد».
وقال رداً على سؤال ان ادارة الرئيس باراك اوباما «رغم الاتهامات التي توجه لها بين الحين والاخر بأنها يجب ان تحول الاقوال الى أفعال، قامت برمزية واحدة من حيث تدري او لا تدري عندما طالبت بوقف كل المستوطنات وتجميدها، بما فيها المستوطنات التي تقام بالقدس الشرقية او المستوطنات المخصصة للنمو الطبيعي في الضفة الغربية»، موضحاً ان «هذا كشف ان اسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو رفضت ذلك رغم ان الطلب الاميركي معتدل جداً، فبدلاً من ان تطلب الولايات المتحدة على لسان رئيسها ومبعوثها (الى الشرق الاوسط) جورج ميتشل ازالة المستوطنات كحق من حقوق الفلسطينيين وأحد العناوين الرئيسية في اي تسوية حقيقية بين الاسرائيليين والفلسطينيين، اكتفت (بالمطالبة) بتجميد المستوطنات، واسرائيل رفضت وبدأت بالاحتيال بأن تقول انها جمدت المستوطنات لعشرة اشهر لكنها لم تقبل بأي حال من الاحوال وقف المستوطنات».
وبعدما اشار الى ان موضوع المستوطنات «كشف اسرائيل امام الرأي العام»، تساءل عن موقف اسرائيل في حال طلب منها حق العودة والانسحاب (من الاراضي العربية المحتلة، وان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال الشرع رداً على سؤال آخر ان «مصر دولة عربية كبرى، لكن السياسات لا تبنى على العواطف، واللقاءات لا تبنى على مجرد البروتوكولات او المجاملات». وأعرب عن «الأمل في المستقبل القريب او البعيد نسبياً، ان يدخل الدفء الى العلاقات السورية – المصرية لأن هناك حاجة ماسة لأن تكون العلاقات بين البلدين الشقيقين بأفضل حالاتها»، مضيفاً «ان هذا الزمن لن يطول».
"الحياة"