هل تنقذ الصين العالم من أزمته المالية؟ الغرب بحاجة إلى المال لإنقاذ نظامه المصرفي وبكين تملك ذلك

يرى خبراء أن تأثير الأزمة المالية الحالية في الصين ضعيف، ولا تزال تملك سيولة ضخمة تمكنها من المساهمة في حلها، ولكنها إن رغبت في ذلك فستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام به.

يقول بعض المراقبين إن مفتاح حل الازمة المالية، التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية، قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.

والأمر ببساطة ان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها المصرفي، والصين تملك المال المطلوب، وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال.

ورغم أن الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فإنها لن تقوم بإصدار شيكات على بياض للدول الغربية، حيث يتركز اهتمام المسؤولين الصينيين على حل مشاكل الصين الداخلية مثل تفادي احتمال تباطؤ نموها الاقتصادي.

وحتى إذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.

وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة، مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة.

قرض هائل

وقد اشارت آخر الاحصاءات التي نشرت أخيرا الى ان هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار).

وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أخيرا انه يمكن للولايات المتحدة طلب قرض من الصين، وقال: «يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الاميركية لإنقاذ نظامها المالي».

ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الاميركي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الاميركية، وهو ما ساعد الحكومة الاميركية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها.

واشار زهاو اكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين الى ان الصين «تقوم بمساعدة الاقتصاد الاميركي عمليا، وانه من الممكن ان تستمر بذلك».

عبء مشترك

لكن زهاو اشار الى ان الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه الازمة، وان على الاقتصادات الصاعدة الاخرى مثل روسيا والهند والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.

كما ان الامر يتعلق ايضا بوجود الارادة السياسية لدى القيادة الصينية واستعدادها لوضع الازمة المالية العالمية على رأس اولوياتها واهتماماتها.

ويبدو أن القيادة الصينية تستبعد ذلك، إذ صرح عدد من المسؤولين الصينيين بأن على الحكومات الغربية ايجاد حلول لمشاكلها المالية.

وهو ما اكده نائب رئيس البنك المركزي الصيني، يي جانج، الاسبوع الماضي خلال مشاركته لاجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الاميركية واشنطن، عندما صرح بأن «على البنك الدولي الطلب من الدول الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي».

كما اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو أن الصين على استعداد لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي، لكن دون تحمل اعباء الازمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها.

واشار الى ان اهتمام حكومته ينصب على «ادارة شؤونها الخاصة بطريقة سليمة»، خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون به الاسبوع الماضي.

ورغم امتلاك الصين لهذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة فإنها لا تزال بلدا ناميا، وتواجه العديد من المشاكل التي تتطلب ايجاد حلول لها، ومن بين هذه المشاكل ضعف مداخيل ابناء الارياف في الصين والذين يشكلون اكثر من نصف سكان الصين، حيث اعلنت الحكومة الصينية انها بصدد مضاعفتها خلال الاعوام الاثني عشر المقبلة.

كما ان الاقتصاد الصيني قد يواجه بعض المشاكل مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما اشار اليه الخبير الاقتصادي الصيني المستقل، اندي اكسيي، بقوله انه رغم عدم تأثر الصين بالازمة المالية الحالية، لكن على الحكومة الصينية البحث عن اسواق اخرى في العالم للحفاظ على نموها الاقتصادي في المستقبل.

واضاف ان على الصين ان تلعب دورا اكبر في توزيع الثروة في الدول النامية.

وحتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة في حل الازمة الحالية فإنها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك، ومن بين الشروط التي ستضعها الصين مثلا: عدم وضع قيود على قيامها بشراء اصول شركات اميركية كما حدث في الماضي.

كما ان بعض المراقبين لا يستبعدون ان تضع الصين بعض الشروط السياسية على الولايات المتحدة مقابل المساعدة في حل هذه الازمة، حيث تعارض الصين مثلا صفقة الاسلحة الاميركية الاخيرة لتايوان بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وقد اشار ويللي ليام، المدرس في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، الى ان موازين القوى في العالم تتغير، والصينيون يشعرون بالارتياح ازاء هذا التغير دون المبالغة في الاعلان عن ذلك، كما يرون ان الازمة الحالية تؤكد «سلامة نموذجهم الاقتصادي».

"الجريدة"