تنشر «البيان» نص وثيقة عليها الإصلاح السياسي التي صوت مجلس النواب الخميس بالموافقة والتي تؤكد على حماية حرية التعبير والرأي، وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، وتشدد على استعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة والبدء بإجراءات عملية لإخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية.
ومن ضمن بنود الوثيقة الحض على إنهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل. مع تشديد على استيعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق البرنامج الحكومي الموضوع في القوات المسلحة أو في دوائر الدولة او تأهيلهم والتوقف عن ملاحقتهم قضائياً.
وفي ما يلي النص:
استنادا للمادتين 59/2 و109 من الدستور، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي قائم على العدل، وتعزيزا لدور مجلس النواب العراقي في تحقيق دوره الرقابي والتشريعي، وجهوده الرامية الى توحيد كلمة العراقيين والمساعدة في تطوير المؤسسات الديمقراطية والدستورية وطمأنة الجميع بان البلاد تسير الى شاطئ الامن والسلام والاستقرار.
وحماية حقوق المواطنين وحرية التعبير والرأي وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والمشاركة الدستورية والسياسية واحترام الدستور والقوانين ومبادئ التوافق الوطني، وسياسة المصالحة الوطنية واستعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة وعودة كامل أشكال الولاية للعراق الحر الموحد المزدهر وعودته إلى الأسرة الدولية والبدء بإجراءات عملية لإخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية.
قرر مجلس النواب العراقي ما يأتي:
1- التأكيد على كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة.
وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الأنظمة والقوانين: وان الاختلافات بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لايحسم بفرض الرأي الواحد بل عبر المؤسسات القضائية والتشريعية والإدارية الفاعلة وان التعديلات الدستورية وفق القوانين الجارية يجب أن تجري وفق السياقات التي اقرها الدستور والقوانين وليس بأية سياقات أخرى.
2-متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي للنظر في النقاط المثارة من الجانب العراقي سواء الحكومي أو التشريعي والتي يمكن تعديلها وفق آليات الاتفاق ، خصوصا ما يتعلق بالولاية القضائية وضمان الخروج من الفصل السابع وحماية الأصول العراقية وتطبيق بنود هذه الاتفاقية وإيجاد شراكة حقيقية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذ الاتفاقية.
3- حصر دور القوات العراقية الأميركية في الدفاع عن الأمن ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون والدفاع عن النفس ومنع استخدامها في النزاعات الداخلية ضمن إطار الدستور والتوعية بهذا المبدأ. وكذلك امتناع أي طرف باستخدام تلك النزاعات لفرض سياسات الأمر الواقع خارج البناءات والسياقات الدستورية.
4-العمل بكل ما من شأنه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع اي تدخل خارجي في شؤونه.
يطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الإسراع في تحقيق ما يلي:
أ . اطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008.
ب. العمل سوية من اجل إجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته وأسس نظامه الديمقراطي الاتحادي . واستكمال سلسلة القوانين المعلقة والتي لها مساس مباشر باستقرار الأوضاع في العراق وانهاء أي اضطراب في المرجعية القانونية او تصادم الاختصاصات.
ت. إن مبدأ المشاركة والتوافق له أسس دستورية وسياسية ويجب تحقيق هذا المبدأ قولا وفعلا بما يطمئن الجميع وبدون اي استثناء.وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبالذات مجلس النواب ومجلسي الرئاسة والوزراء وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية والالتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الأنظمة الداخلية والسياقات القانونية .
ث .احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور .
ج . إجراء التوازن العام خصوصا في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة وفق ما اقره الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع.
والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية أو إعادة تكييفها، وإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وإبعادها من كل شكل من أشكال العمل السياسي ، بناء على خطة إصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.
ح . متابعة التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمعتقلين بإجراءات غير قانونية والعمل عل إطلاق سراحهم سواء أولئك المعتقلين لدى القوات الأميركية أو لدى السلطات العراقية.
خ. العمل على إنهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل والسعي الحثيث لوضع الحلول لرعايتهم أو لإعادتهم وتشجيع عودة الكفاءات بإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
د.استيعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق البرنامج الحكومي الموضوع في القوات المسلحة او في دوائر الدولة اوتأهيلهم مع التوقف عن ملاحقتهم قضائياً باستثناء مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.
ذ.استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح أو المستعدة لإلقائه والتي أبدت الاستعداد او تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه.
ر.ضمان نزاهة القضاء او استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ز. ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
5. أ .يقوم مجلس النواب بدراسة تعديل او تبديل او إلغاء القوانين التي تعترض عليها كتل نيابية وفق نظامه الداخلي واستحقاقات المرحلة القادمة المبنية على تحقيق المصالحة الوطنية.
ب. حسم الخلاف حول موضوع إصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ احكام الاعدام وفقا للدستور واستقلالية القضاء.
ت . تعريف الموقع التشاوري او السياسي او القانوني للمجلس السياسي للامن الوطني.
6. تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة.
7. تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بمتابعة تنفيذ ما ورد في بنود القرار.
بغداد ـ «البيان»