عبدالله اسكندر
يؤكد اغتيال عالم الفيزياء النووية الايراني مسعود علي محمدي بتفجير في طهران أمس ان المعركة الاستخباراتية بين ايران وخصومها تزداد عنفاً، في موازاة المعركة الديبلوماسية التي تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد، ما يجعل خيار الضربة العسكرية أكثر احتمالاً لإنهاء البرنامج النووي الايراني العسكري المفترض. أو على الاقل يمكن اعتبار ان استهداف علماء الذرة وخبراء الصواريخ الايرانيين جزءاً من هذه الضربة.
ففي العامين الماضيين، اضطرت طهران الى اعلان حالتين على الاقل تتعلقان بهذا الاستهداف، ونجاح خصومها في تسديد ضربة استخباراتية قوية لها، خصوصاً ان المعلومات التي امكن الحصول عليها استخدمت في المعركة الديبلوماسية ووضعت القيادة الايرانية في موقع حرج. الحالة الاولى تتعلق بالجنرال علي رضا عسكري، نائب وزير الدفاع السابق والمسؤول عن البرنامج الصاروخي، الذي اختفى قبل زهاء ثلاثة اعوام في ظروف غامضة في اسطنبول، ولم يعرف مصيره بعد، سواء خطفته استخبارات معادية لايران او سلّم نفسه والاسرار التي يملكها لهؤلاء الاعداء. والحالة الثانية تتعلق بالعالم النووي الايراني شهرام أميري الذي اتهمت طهران الولايات المتحدة بخطفه من السعودية الخريف الماضي، والذي يعتقد بأنه وراء المعلومات عن المفاعل الجديد قرب قم، ما أدى الى اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام الصين وروسيا الى مجموعة «5+1» في السعي الى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني.
واذا كان اغتيال مسعود علي محمدي تم بفعل «عناصر صهيونية – اميركية»، في اشارة الى مجموعة داخلية، أو بفعل عملاء مباشرين لاميركا او اسرائيل، او لعلاقته بالمعارضة الداخلية، فان النتيجة واحدة بالنسبة الى ايران التي عليها ان تواجه مرحلة جديدة من المواجهة الاستخباراتية داخل اراضيها هذه المرة. خصوصا ان المفاوضات السياسية لضمان برنامج نووي سلمي ايراني وصلت الى طريق مسدود، في ظل قناعة تزداد رسوخاً لدى محاوري ايران، بمن فيهم الروس والصينيون، ان طهران لم تبذل أي جهد من أجل تأكيد شفافية برنامجها، وان مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية قد تفرض نفسها لمنع هذا البرنامج من التحول الى عسكري.
لقد عرضت مجموعة «5+1» على ايران ان يتم تبادل 75 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة مقابل تزوديها بيورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة الضروري لمراكز الابحاث. وكان على طهران ان ترد على هذا العرض في نهاية الشهر الماضي. لكنها، بدل الرد على العرض، وجهت بدورها انذاراً الى الغرب بضرورة تبني مقترحاتها المضادة قبل نهاية الشهر الجاري، لتتحول هذه المفاوضات الى حوار طرشان.
وجاء الاغتيال أمس ليظهر ان حوار الطرشان لا يمكن ان يستمر الى الأبد، وان ثمة وسائل لتقويض البرنامج النووي الايراني، عبر استهداف كبار العلماء العاملين فيه، اضافة الى العقوبات الاقتصادية.
والرهان حالياً هو على مدى قناعة ايران بالقدرة على منعها من تطوير برنامج نووي عسكري، بأي وسيلة كانت، ومدى قناعتها بأن الحل الديبلوماسي المعروض عليها يشكل مخرجاً لأزمة الملف النووي، وربما لأزمتها الداخلية. لكن القيادة الايرانية تستند الى تحليل يعتبر ان خصومها في مأزق كبير عسكري وسياسي في العراق وافغانستان وباكستان وقريباً في اليمن، ولن يكون في مقدورهم مواجهتها، عسكرياً او ساسياً. وهي بالتالي لم تظهر ما يفيد انها مستعدة لتسوية غير تلك التي تتصورها. لا بل انها ذهبت أخيراً الى أبعد من ذلك، اذ طالبت على لسان الرئيس محمود أحمدي نجاد، بأن تكون التسوية مع الغرب غير مقتصرة على الملف النووي وانما ايضا بالاعتراف العلني لها بحق النظر في كل شؤون المنطقة، من باكستان وافغانستان، وصولاً الى الصراع مع اسرائيل، مروراً بالخليج.
وليست مفاوضات الملف النووي، في نظر ايران، سوى الأداة المؤدية الى هذا الاعتراف، حتى لو غامرت بالتعرض لضربة عسكرية. فهي تعتبر ان كل ما لا يميتها يقويها.