القانون الدولي ومرتفعات الجولان

– ترجمة: كلنا شركاء  

القانون الدولي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً في نقضه للحجج التي تسوقها إسرائيل للاحتفاظ بهضبة الجولان، إذ بالإضافة إلى الكثير من القرارات الدولية التي تدين السيطرة الاسرائيلية كانتهاكات القانون الدولي العرفي والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استملاك الأرض بالقوة وتتطلب الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من مرتفعات الجولان، فإن جميع المحللين القانونين متفقون على أحقية العودة الكاملة.

أحد أساطير اللوبي الاسرائيلي المضخمة أن سورية أمطرت المستوطنات الإسرائيلية في سهل الجليل بقذائف المدفعية دون أي استفزاز، وبالتالي فإن الغزو الإسرائيلي مبرر كونه جزء من حقها في الدفاع عن النفس.

من بين الذين تعرضوا لهذه الإشاعة البروفسور الإسرائيلي آفي شليم في كتابه "The Myth of the Golan Heights" "أسطورة مرتفعات الجولان" الذي يكتب فيه: ((بدأ الإسرائيليون بإدعاء السيادة على المنطقة المنزوعة السلاح ثم واصلوا ،كلما سنحت الفرصة، انتهاك البنود التي تحظر نشر القوات المسلحة وإنشاء التحصينات العسكرية، أيضاً عرقلوا مراراً وتكراراً عمليات مراقبي الأمم المتحدة، وفي أكثر من مناسبة هددوهم بالقتل، وأيضاً طردوا السكان العرب ودمروا قراهم )).

علاوة على ذلك موشيه دايان وزير الدفع الإسرائيلي في ذلك الوقت صرح لصحفي إسرائيلي عام 1976: ((أعرف، على الأقل، كيف بدأت 80% من الاشتباكات على جبهة الجولان، في رأيي أكثر من 80% لكن دعنا نتحدث عن 80%، جرت بهذه الطريقة: كنا نرسل جراراً للحراثة في مكان ما من المنطقة منزوعة السلاح ونعرف مقدماً أن السوريين سيبدأون بإطلاق النار، وإذا لم يقصفوا نطلب من الجرار التقدم أكثر إلى أن يغضب السوريون في النهاية ويضربوا. عند ذلك نستخدم نحن المدفعية ولاحقاً يتدخل سلاح الجو هكذا كانت تجري الأمور)). "الجولان: إنهاء الاحتلال وإقامة السلام. لندن 2007".

دايان أضاف لاحقاً: ((لم يكن هناك سبب ملح لدخول حرب مع سورية .. سكان الكيبوتز الذين ضغطوا على الحكومة لاحتلال الجولان لم يكن الأمن من أولوياتهم وإنما الأراضي الزراعية)).

ينوه السوريون بأن حالة حقوق الإنسان في الجولان غير محتملة كما ذكرت العديد من تقارير الأمم المتحدة بأنها "تدهور خطير ومستمر". وفي عام 2002 وصف تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة قمع السكان السوريين من قبل الاحتلال بأنه "شامل ومؤثر على كافة وجوه الحياة". مضيفاً: ((أن الاحتلال تترتب عليه نتائج اقتصادية كبيرة جداً)).

كل السوريين الذين قابلتهم أثناء وبعد المؤتمر المنعقد في 11-12 أكتوبر أبدوا الألم بسبب افتراق العائلات التي تعيش على ضفتي الوادي الذي يشكل الحد الفاصل بينهم. الطلاب السوريون العائدون إلى عائلاتهم في الجانب المحتل يتعرضون لساعات طويلة من الاستجواب وتتم مصادرة الهدايا التي يحملونها. والبعض الآخر يخضع للاعتقال التعسفي لعدة أيام ويواجه التعذيب والمذلة.

وفي عام 1998 أنتهى تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن: إسرائيل تسيء جدياً في تقديم مدى تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية المفروضة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عام 1992.

بالنسبة للمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة وصناع السياسة في أميركا وأوروبا يبدو الخيار القادم هو تطبيق القانون الدولي أو نشهد انفجاراً آخر في هذه المنطقة القلقة.

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا

"كلنا شركاء"