تل أبيب: «الشرق الأوسط»
أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرا سريا يتهم دول الاتحاد الأوروبي الكبرى بـ«تمويل آلة الحرب الإيرانية»، بواسطة الاستمرار في التبادل التجاري معها. ويقول التقرير إنه على الرغم من تقليص حجم الصفقات التجارية، فإن حجم التبادل وصل إلى 25 مليار يورو سنة 2008، واستمر على وتيرة عالية، حيث بلغ 10 مليارات يورو في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009.
وقال معدو التقرير إنهم اعتمدوا فيه على الإحصائيات الرسمية للاتحاد الأوروبي. وبموجب هذه الإحصائيات، استوردت إيران من الاتحاد الأوروبي بضائع ومنتجات بقيمة 11 مليار دولار في سنة 2007 ثم 11.5 مليار في السنة التالية.
أما إيران فباعت أوروبا بضائع بقيمة 14 مليارا سنة 2007، ثم 14.5 مليار في السنة التالية، ثم 6 مليارات في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009.
وجاء هذا النشر في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا أنها، نزولا على رغبة إسرائيل، سوف توقف تعاملها التجاري مع إيران، في إطار ممارسة الضغط عليها لوقف مشروعها النووي. ولكن التقرير يشير إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في الاتجار مع إيران سنة 2009، حيث بلغ حجم التبادل معها في الأشهر التسعة الأولى 2.1 مليار يورو. تليها إيطاليا، التي تعتبر حكومتها أقرب أصدقاء إسرائيل، وبلغ حجم التبادل التجاري لها مع إيران2.1 مليار يورو أيضا. ثم فرنسا، التي تعتبر أشد المكافحين للتسلح النووي الإيراني في أوروبا، 1.4 مليار يورو، ثم هولندا 1.3 مليار يورو، وإسبانيا 1.2 مليار يورو.
وجاء في مقدمة تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حجم التبادل التجاري لأوروبا مع إيران بلغ 60 مليار يورو، منذ 2007 وحتى سبتمبر (أيلول) 2009. وإن بعض الدول، مثل تشيكيا وإستونيا وهنغاريا وبولندا، زادت حجم التبادل التجاري مع إيران في السنة الماضية، بينما بقية الدول خفضتها، ولكن التخفيض لم يصل إلى درجة مناسبة.
وقال التقرير إن هذه الأرقام تدل ليس فقط على تلون في مواقف هذه الدول، بل على مشكلة حقيقية في أدائها السياسي. فهي حتى لو أرادت تخفيض العلاقات الاقتصادية مع إيران، فإنها لن تتحمس لذلك كونها لا تستطيع تنفيذ العقوبات بسهولة. فهي ما زالت تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وسيكون من الصعب عليها الالتزام باتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران. ومن هنا، فإن الوزارة تلفت نظر الحكومة الإسرائيلية إلى هذا الواقع المركب، حتى لا تدخل في صدامات مع تلك الدول، وتظل تحاول دفعها إلى اتخاذ الإجراءات ولكن من دون صدامات.