طلب التمديد شهرين وإستبعد كشف أسماء او إقفال التحقيق مع بدء المحكمة الدولية في مطلع آذار … بلمار: أفراد إضافيون يرتبطون بـ«شبكة الحريري»

نيويورك – راغدة درغام

أكد القاضي الكندي دانيال بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية في الاغتيالات السياسية في لبنان، في تقريره الى مجلس الأمن امس الثلثاء ان «تقدماً قد تم احرازه» في التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وفي الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الـ15 الأخرى، وان اللجنة «حصلت على معلومات جديدة قد تسمح لها بربط أفراد اضافيين الى الشبكة» التي اغتالت الحريري، «وتوصلت الى استنتاجات اضافية تساعدها في تعريف الأصل الجغرافي للانتحاري» الذي فجر نفسه في عملية اغتيال الحريري.

وأكد بلمار ان التحقيق سيستمر في «جمع الأدلة التي من شأنها ان تدعم أي قرار ظني يقدمه المدعي العام أمام المحكمة» حتى بعد انتهاء أعمال اللجنة، وان هناك معلومات جديدة، كشفها التحقيق قد تمكن من «ربط افراد جدد داخل الشبكة» التي تسمى «شبكة الحريري»، وأضاف ان التحقيق وجد «عناصر اضافية تثبت الترابط» بين قضية الحريري وبين بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى. هذا إضافة الى تعريف «ارتباط محتمل» بين ما سماه «قضية اضافية» وبين قضية الحريري، مشيرا الى ان السلاح الذي يشتبه بانه استخدم في اغتيال الوزير السابق بيار الجميل تسلمته اللجنة ويخضع لفحص في المختبر.

وأرفق الأمين العام بان كي مون تقرير بلمار الذي رفعه الى مجلس الأمن برسالة أبرز فيها ما قالته لجنة التحقيق لجهة «حصولها على معلومات جديدة قد تسمح لها ربط أفراد اضافيين الى أولئك في الشبكة التي اغتالت رفيق الحريري».

ووصف بلمار التعاون الذي تلقاه من الحكومة السورية بأنه «مرضٍ عامة»، كما قال انه تلقى تعاوناً من عدد من الدول الأخرى التي طلبت منها المعلومات. وأثنى بلمار تكراراً على التعاون من السلطات اللبنانية والتي أكد في تقريره ان اللجنة تقدم اليها المعلومات، وهي صاحبة حق احتجاز المشتبه بتورطهم.

وحرص بلمار على القول ان بدء المحكمة الدولية لمقاضاة المشتبه بهم في الاغتيالات السياسية في لبنان في مطلع آذار (مارس) المقبل «لا يعني استكمال التحقيق»، أذ ان مكتب الادعاء العام الذي يبدأ أعماله بذلك التاريخ «يجب ان يستمر في جمع الأدلة التي تدعم القرارات الظنية». واوضح ان المدعي العام يتقدم بالقرارات الظنية أمام القاضي التمهيدي في المحكمة، وان القاضي التمهيدي هو المخول ان «يؤكد» القرارات الظنية وبعد ذلك تصدر أوامر الاعتقال، ويتبعها مثول المتهمين أمام المحكمة، ثم بعد ذلك يبدأ المدعي العام بالمرافعة.

وحذر بلمار من الافراط في التوقعات بصدور القرارات الظنية أو بكشف اسماء مرتكبي الجرائم مع حلول موعد بدء المحكمة. وشدد على أهمية دور «الشهود والمصادر السرية» للتحقيق، وقال إن اللجنة وضعت اجراءات أفضل لضمان حماية الشهود الذين يشعرون بأنهم مهددين، وان عدداً من الدول أعرب للجنة عن استعداده للتعاون معها في القبول بالشهود المحتاجين للحماية.

ووصف بلمار الذين ارتكبوا هذه الهجمات الإرهابية بأنهم «مهنيين وقد اتخذوا اجراءات موسعة لتغطية ما قاموا به ولاخفاء هويتهم». وقال إن «نشاطات المحكمة في هذا المنعطف تركز على خرق التضليل من أجل الوصول إلى الحقيقة». وأكد «ان التحقيق في قضية الحريري مستمرة بنشاط في كل النواحي»، وان 288 مقابلة تم اجراءها خلال الشهور الستة الماضية.

وبحسب تقرير بلمار، أن فحص الأدلة بيّن الترابط بين خمسة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات الأخرى مع قضية الحريري، وان المعلومات الاضافية تشير إلى قضية سادسة مرشحة للترابط ايضاًَ. وطلب بلمار من مجلس الأمن تمديد أعمال اللجنة الخاصة لفترة شهرين حتى 28 شباط (فبراير). وقال: «لن تصدر القرارات الظنية إلا عندما يتوصل المدعي العام (اي بلمار نفسه) إلى اقتناع بأن لديه ما يكفي من الأدلة للوقوف أمام المحكمة».

"الحياة"