فوز باراك أوباما بثقة أكثرية الناخبين لمنصب الرئيس الأميركي المقبل لاقى ترحيباً عالمياً يكاد يكون لا سابق له وخاصة في العالم العربي. وربما كان إسم الرئيس الأميركي المنتخب وخلفيته وكونه ولـداً لأب مسـلم من العوامل التي تعظم دوافع الأمل بأنه سوف يكون أكثر تفهماً لما يختلج في وجدان الإنسان العربي من شعور بالظلم نتيجة ما قامت به وتقوم الولايـات المتحدة وحلـفاء لـها في المنطقة. هـدفي من هـذه العجالة محاولة تقويم ما يمكن توقـعـه من سياسـة وممارسـات أميركية مؤثرة في العالم العربي في عـهـد الرئيس أوبامـا.
يتمتع الرئيس الأميركي المنتخب بميزات إســـتثنائيـة. فهو ذو ذكـاء حـاد وكفاءات ذهنية غير عادية في القيادات السياسية الأميركية. إتـقـانه فـن الخطابة وإقنـاع الجمـاهير إضافة الى إطلاعه الـدقيق على الأوضاع الحياتية لكل الشـرائـح الإجتماعية وقـدرته على قراءة الواقع بدقـة، كل ذلك يزيـد من كاريزميـة شـخصيته وفاعليته في مخاطبة الجماهير وتجييـش ناشـطيها. لكنّ ذلك يجب ألا يدفع الى الاعتقاد بأنه منزّه عن الانتهازية السياسية التي هي الصفة الغالبة للطامحين للسلطة. أمـا بالنسبة لكـفـاءاته الإدارية، ومع التقدير التام لدور الهزة المالية التي أصابت الولايات المتحدة والسياسات الكارثية في عهد بوش وحزبه الجمهوري، فلقد كـان لحنـكة أوباما في إنتقاء الكفاءات من حوله وإدارة كل جوانب المعركة الإنتخابية دور أسـاسـي في فوزه.
لكـن مهما كانت كفاءاته وقـدراتـه الشـخصية، وايا تكن رغبتـه في تـغيـيـر سـياسـة بلاده تجـاه الشرق الأوسط والعالم العربي على وجـه التحديد فإنـه سـوف يبقـى محكـومـاً ببعض الوقائـع وأدوات الضغط الفاعـلـة في محيـطه الأميركـي وفي العالـم العربي بعامة.
من المتوقـع أن يعمل الرئيس الأميركي لمـا يراه مصلحة أميركية في الشـرق الأوسط. ولكـن تصـور هـذه المصلحة لن يكـون من صـنـعـه وحده. فلا بـد للسـلطة التشـريعيـة والأداة الإعلاميـة الضخمـة الصانعة للرأي العـام أن تشـاركه التصور لمـا هي المصلحة الأميركيـة. هـنـا تـدخل أدوات الضغط الصهيونية التي تعمل منـذ عقود على السيطرة على كامل مصادر صنع السياسية الأميركية في الشرق الأوسط وأدوات تنفيـذها. فقـد أثبتت سيطرتها التي تكاد تكون مطلقة على السلطة التشريعيـة القابضة على قرار صرف الأموال الضرورية لتنفيـذ أيـة سياسـة أميركية. ولا دليل على إحكـام قبضتها أقوى من إمتـثـال جميـع أعضاء السـلطة التشـريعية بشـقيها، أي مجلس الشـيوخ ومجلس النواب، عنـد إستدعائها لـحضور المؤتمـر السنوي لـ"آيباك"، أي أم المؤسسات الصهيونية الضاغطة، وذلـك للمشـاركة في تقريظ إسـرائيل وتـجـديد الولاء لها.
ومـا يقال عن سيطرة أدوات الضعط الصهيونية على السلطة التشريعية ينطبق على مراكـز الأبحاث المتخصصة أو التي تتعاطى شـؤون الشرق الأوسط وهي مصـدر رئيسـي للأبحاث والإقتراحات أي المادة الأسـاسيـة في رسم السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. والأمر نفسـه ينطبق على الإعلام وبشـكل عام على معظم المؤسسـات الصانعة أو المشـاركة في صنـع الرأي العام الأميركي في ما يتعلق بتحديد المصلحة الأميركية وتقويمها في الشرق الأوسط.
من السـذاجة التصور أن رجلاً بمفرده مهما علا شــأنه واتســعت حيلتـه، يمكـنه تغيير البيئة السياسية وتجاوز المؤسسـات الأميركية بشـكل أسـاسي في ما يتعلق بالشـرق الأوسط، هـذا إذا وجـدت لديـه نيـة التغيير. فاختيار رجل خدم في الجيش الإسـرائيلـي ليكون مـديـر مكتب الرئاسة وهي وظيفـة في منتهـى الأهمية خاصـة في ما يتعلق بإمكان الإقتراب من الرئيس وبالتالي السيطرة على المعلومات التي يبني عليها الرئيس مواقفه وقراراته لدليل على التـأقلم مع هـذا الواقع. هذا لا يعني بالضرورة أن باراك أوباما قـد اختـار موقفاً منحازاً لإسـرائيل في كل الظروف ومعـادٍياً للعرب في جميع الأحوال. إن مثل هـذا القرار قـد يكون نتيجة قرارات وتوصيات داخل اللجان الإستشـارية والحزبية لمكـافأة الناشطين في الحملة الإنتخابية. فـمن المستبعد أن يكـون إختيار أوباما صاحبه عن وعي لعزل نفسـه عن وقائـع تتعلق بالعرب. لكـن اهمال المصلحة العربية في أي قرار يمكن أن يتخذه مسؤول أميركي هو أمر في منتهى السهولة، لأنّ العلة الأساسية هي في أن المصلحة العربية ليس لها من ينقلها والصوت العربي ليس هناك من يُسـمعه.
إن العقبة الكبرى تكمن في الواقع العربي وطريقة التعامل معه. فالتفكـك والشرذمة هي الطابع الغالب. فليـس هناك من سلطة مركزية أو حتى حـد أدنـى من التفـاهم بين الدول العربية للدفـاع عن المصالح القومية أكـانت أمنيـة أو إقتصـادية أو سياسيـة. وبمـا أن الطابع الغالب داخل كل دولـة قطرية هو الفجوة بين الحاكم والمحكوم والتي تزداد عمقاً واتسـاعاً مع مرور الزمن وبالتالي تؤدي الى إضعاف الدول القطرية وعجزها فانها تصبح في وضع لا تستطيع معه الدفاع عن مصالحها ناهيـك بتحقيق أمـانـي شـعوبها وطموحاتها. ولندخل في بعض التفاصيل.
الولايات المتحدة تدرك مصالحها الإقتصادية والسياسية والأمنية وقد حددتها. فتأمين النفط والغاز والأسواق العربية المفتوحة أمام بضائع الأنكـل ســام مصلحة إقتصادية أميركية لا تعاني الولايات المتحدة أيـة صعوبات في الحصول عليها. كـذلـك توجيه فائض مداخيل النفط والغـاز نحو أسـواق الإستثمار الأميركة ونحو الأوراق المالية الرسمية أمر جرى تأمينه ويجري دون صعوبة. التفاهمات السياسية بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية على ما هو في غير المصلحة العربية في معظم الأحيـان قائمة وليسـت خاضعة للتهـديد الجـدّي.
الحرب على الإرهاب إعتبرتها الولايات المتحدة مصلحة أمنية من المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بإعادة النظر في كيفية شنها لكن الإرهاب سوف يبقـى همـاً محورياً في السياسة الأميركية. وبالإضافة الى كل المصالح الأميركية في العالم العربي التي من المتوقع أن تمضي إدارة أوبامـا في تأمينها، هناك مصلحة إسرائيلية أصبحت على مر العهود التي توالت على البيت الأبيض منـذ نشـأة إسرائيل إمتداداً للمصلحة الأميركية لا بل إنها في بعض الحالات تستقطب جهوداً وكلفة للحفاظ عليها تفوق ما يقتضيه تأمين المصالح الأميركية عينها. في كل ذلك، من غير المتوقع أن تتخـذ إدارة الرئيس الجديد نهجاً وسياسة مختلفين بصورة أساسية عن السياسات التي إتبعت في العهود التي سبقت.
يؤكـد ذلـك كله عدم ظهور بوادر تغيير في السـلوك العربي في ما يتعلق بحماية تلك المصالح. تتأثر المصالح الأميركية عند تناقضها والمصالح العربية بقـدر ما يظهر العرب قدرة على المحافظة على مصالح شـعوبهم. الأمر الذي لا يزال في نطاق التمنّي. فالمصالح القومية الأمنية والإقتصادية والسياسية مغيّـبــة وليس من يسـعى لتأمينها أو الدفاع عنها. حتـى الإتفاقات الملزمة في الدفاع المشـترك ضمن الجامعة العربية لا تعدو كونها حبراً على ورق ولم تـفـعـّـل يوماً بالرغم من الإعتداءات المتكررة التي تعرضت لها ولا تزال تعاني منها أقطار عربية مهمة. اما عن فاعلية الجامعة العربية كحاضنة سياسية للدول العربية فحدّث ولا حرج. وكـذلك ليس من يرعى المصالح الإقتصادية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وإستثمار عائداتها بشكل ينهض بكل أقطار العالم العربي.
ولـذلك من المتوقع في المدى المنظور أن يبقى التشرذم وبالتالي الضعف في وجه أية مطامع خارجية، الطابع الغالب لواقع العالم العربي وأن لا يحدث تغيير ذو شـأن في السلوك الأميركي خاصة بعدما اكتشـف الأميركي كما الإسرائيلي وسـواه أفتك الأسلحة التي يمكن شهرها بأدنى كلفة وأقصى فاعلية ألا وهو سلاح الفتن الداخلية. ونلمس فاعلية هـذا السلاح في العراق وفلسطين ولبنان والسودان وحتى على الصعيد العربي العام خاصة من خلال إيقاظ المخاوف والهواجس الطائفية والمذهبية. فاعلية سلاح الفتن الداخلية الذي يعكس تخلفاً سياسياً ونقصاً في الوعي الإجتماعي العربي يشكل إغراء لكل طامع بحق عربي أميركياً كان أو إسرائيلياً أو سوى ذلك. ولننظر تحديداً الى بعض المناطق التي تشكل همـاً عربياً أساسياً في الوقت الحاضر.
الإحتلال الأميركي للعراق هـمّ قوميٌّ فضلاً عن كونه مأسـاة ما زال الشـعب العراقي يعانيها. إنهاء الإحتلال وعد قطعه الرئيس الأميركي الجديد وكان أحد الشـعارات التي خاض الإنتخابات على أسـاسها. فمن المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة معظم قواتها من العراق وذلـك لأسباب أمنية وإقتصادية أميركية بحتة. فالضائقة الإقتصادية زادت من الشعور بالألم من الكلفة المادية للحرب، وامتصاص العراق معظم القوى المسلحة الأميركية حتى الإحتياطي منها، خاصة في ضوء التطورات الميدانية في أفغانسـتان، يجعل من الإنسـحاب العسكري الأميركي أمراً يكاد يكون محتوماً. لكن شـروط الإنسحاب ومدى الإبقاء على النفوذ الأميركي الأمني في العراق سوف تتأثر بمحتوى الإتفاقية الأمنية التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية الحالية هـذا إذا جرى التصديق عليها من قبل العراق قبل نهاية عهد الرئيس بوش.
لا شك في أن كلا الطرفين، ادارة الرئيس بوش والسلطة العراقية، يـدرك عامل الزمن في بلوغ أهدافه من الإتفاقية الأمنية وبالتالي فهو سوف يكيف مواقـفه وجهوده في ما يعتبره تأمينا لمصلحته. لكـن المخرج النهائي من الأزمة العراقية سوف يبقى مرتبطاً بمدى توحد الشعب العراقي حول عراق سيـد مستقل عن كل الإرادات والمصالح والقوى الخارجية.
فلسطين كانت وسـوف تبقى القضية العربية الأهم ومحركا اساسياً للسـلوك الأميركي وللسياسة التي يمكن أن تتبعها الإدارة الأميركية الجديدة مع معظم دول المشرق العربي وبخاصة سوريا ولبنان. لـقد ذكرت آنفاً أن المصلحة الإسرائيلية، وكـما تراها إسـرائيل وليس الولايات المتحدة، قـد أصبحت إمتداداً للمصالح الأميركية في الشـرق الأوسط. فأمن إسـرائيل سوف يبقى همـاً أميركياً بإمتياز في إدارة الرئيس المنتخب. ومحاولة القضاء على المقاومة وإنتشـار ثقافتها بحـجة محاربة الإرهـاب من المستبعد أن تتوقـف في عـهـد الرئيس الأميركي الجـديـد. وأتوقع أن يكون لهذه السياسة إنعكاسـات على سوريا ولبنان بشـكل خاص، إنعكاسـات ســوف تشــكـّـل تحدياً متعاظمـاً لقـدرة المجتمع في كـلا البلدين على الوحدة في الصمود بوجـه هـذه التحديات. الوجه الغـالب لهـذه التحديات أتوقـع أن يكـون زرع أشـكال مختلفـة من الفـتـن الداخلية. ومحاولات التطبيع مع دول الجوار وإنخراط إســرائيل في مشـاريع إقتصـادية وسيـاسية في منطقة الشرق الأوسـط قـد لا تنقـطع في عـهـد الرئيس أوباما.
في المحصلة ما يـجـب توقـعـه والعمل على أسـاسـه هو أن الإدارة الأميركية الجـديـدة ســوف تعمل لما تعتبره مصلحة أميركية بحــتـة دون الإلتفات الى أي حق أو مصلحة عربية إلا بقدر مـا يبـدي أصحابها من حـزم في الحفاظ على هـذا الحق وهـذه المصلحة وانتزاعها. ولكـن ما يمكن توقعه من إدارة باراك أوبامـا في الجانب الايجابي هـو أن يكـون الرئيس المنتخب أكـثـر حضـوراً بالنسـبة للقرارات المهمة في السيـاسة الأميركية من سلـفه. فمن المستبعـد أن يوكـل رسـم السياسات ووســائل تنفيـذهـا لجماعات متـهورة مثل المحافظيـن الـجـدد. فبالإضافة الى قـدراته الذهنية التي كان يفتقر لها سلفـه فـإنـه يعـي أن إنتـخابـه كـان لا شـك خرقـاً عظيـماً للمـألوف في الثقافة السياسية الأميركية وأنـه يحـمل في عنـقه ســمعة الأميركيين من أصل إفريقي والأقليـات جميعاً في الولايات المتحدة واحلامهم. لـذلـك من المتوقع أن تتـعـدى رغبته في النجاح صورة حزبـه الديموقراطي ووعود سياسية قطعها خلال حملـتـه الإنتخابيـة. ومـا يمكن توقـعـه كـذلـك، خاصة بسبب خلـفيـتـه الإثـنيـة والدينيـة، أن يمنـع تفشـي السياسـة الحمـقـاء من إســـتـعداء الإسـلام أو وصـفه بأنـه منبـع الإرهاب. وكذلك من المتوقّع أن يسرّع في اقفال سجن غوانتانامو وانهاء عمليات التعذيب المخالفة للقانون الدولي.
مـا لا يجوز توقـعـه هـو أن يقـوم الرئيس الأميركي المنـتـخب بملء الفراغ العـربي بما هو في مصلحة العرب فيـحقق ما يتمناه العرب ويرونـه تقصيراً لـدى حكـامـهـم في الـدفـاع عن الحـقوق والمصالح الوطنية والقومية. ولا يجوز توقـّــع أن يـحـاول أوباما تنشـيط النخبـة العربية المـثـقـفـة في وضـع خطاب قومي مسـتنير يكـون أســاسـاً لـجمـع شــتات الدول العربية وتصليب مناعتها وتـفـعيـل طاقاتها وردم الهـوة بين الحـاكـم والمحكـوم فيـهـا. إن ذلــك ســوف يبـقـى واجـبـاً عربيـاً بحتـاً.
(استاذ في القانون بجامعة جورجتاون في واشنطن)
"النهار"