من جديد يعود تقرير «غولدستون» إلى دائرة الضوء. لكن هذه المرة، يدور الجدل حول جوانبه التقنية. مرجعيته ومسيرته، بقي يلفّهما الغموض. الازدواجية صارخة، في التعامل معه.
غزة بدت، من خلال التعليق على مصداقية التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية؛ وكأنها متساوية مع تل أبيب، بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان. الطريق إلى مجلس الأمن الدولي، تبدو مقفلة أمام التقرير. ناهيك بالطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذه الأبواب، موصدة، لأن إسرائيل في قفص الاتهام.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعرب عن شكوكه بصدقية واستقلالية تقريري، إسرائيل والسلطة الفلسطينية. الانطباع الذي يتركه مثل هذا الرد، أن الجانبين في كفّة واحدة.
الأمر الذي يحجب حقيقتين: أن إسرائيل كانت المعتدية؛ وأنها وحدها استخدمت السلاح المحرم دولياً مثل الفوسفور الأبيض. لذلك كان ينبغي أن يكون التشكيك أقوى، بصدقية التقرير الإسرائيلي الذي زعم أن الجيش «التزم القانون الدولي، في العمليات الحربية». قياس الاثنين بذات المسطرة، لا يخلو من ازدواجية.
حتى ولو غير مقصودة. في كل حال، كان المفترض، حسب توصية غولدستون، أن يصار إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ إذا رفض مطلب التحقيق المستقل. تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بغالبية كبيرة لصالح القرار، نوفمبر الماضي؛ قضى بإعادته إليها، للبت بشأن رفعه إلى مجلس الأمن. جدّدت واشنطن رفضها لإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية.
الإنذار واضح: إذا رفع الموضوع إلى المجلس، فسيف الفيتو جاهز. زيادة في تثبيط العزم، قال المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو؛ إنه «ما زال ينظر في الموضوع، ليرى ما إذا كانت لديه الصلاحية للادعاء في هذا الملف».
والمعروف أن أمامه أكثر من مئتي طلب لفتح تحقيق ضد إسرائيل. نام عليها، أكثر من سنة وما زال ينظر؛ كما يزعم. أيضاً الرسالة واضحة: المحكمة ليست المكان المناسب.
منذ ولادة تقرير غولدستون، ومحاولات التمييع والتضييع جارية لدفنه في مكان ما، بين اللجنة والأمم المتحدة والمحكمة. ازدواجية المعايير، موظفة إلى أقصى الحدود، لتسهيل هذه المهمة. المطلوب، في المقابل؛ استنفار كافة الطاقات؛ لإجهاض هذا الهجوم على التقرير.