سباق بين الدبلوماسيين الغربيين للمشاركة في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران

النظام الإيراني سيكون محور نقاشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

جنيف: «الشرق الأوسط»

ستجد إيران نفسها غدا محورا لمناقشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، حيث يتوقع أن تواجه حملة انتقادات للتوقيفات وأحكام الإعدام والتصفية والمس بحرية التعبير والتجمع.

ومهدت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، الجمعة، للمناقشات بتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي بالتحرك «لإخماد النار» في إيران.

وطالبت المحامية الإيرانية في حديثها عن «المحاكمات السياسية»، الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لمتابعة الوضع في إيران. وفي تعليق على ذلك قال دبلوماسي غربي إن «مناقشات مجلس حقوق الإنسان التي تتناول إيران لا تتطرق إلى هذه المسألة. في الواقع، لا يمكن توجيه توصيات سوى إلى البلد الذي تمت مناقشة الوضع فيه». وقال الدبلوماسي الغربي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسألة تعيين مقرر خاص لإيران يمكن تناولها في الجلسة المقبلة للمجلس في مارس (آذار) القادم.. إلا أن الأمر ليس محسوما».

وحذرت عبادي الجمعة من أن «الحكومة (الإيرانية) ترفض منذ 8 أشهر الاستماع للشعب. آن الأوان لذلك لأن غدا سيكون قد فات الأوان، غدا ستقع مأساة». وتمكنت السلطات الإيرانية بفضل جهاز أمني فاعل من احتواء المظاهرات المعادية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الإسلامية في 11 فبراير (شباط).

في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية أن أروقة الأمم المتحدة شهدت، ليل الخميس/ الجمعة، سباقا بين الدبلوماسيين لحجز مشاركتهم في مناقشة الوضع في إيران في دلالة على التعبئة التي تشهدها جنيف قبيل انطلاق النقاش في مجلس حقوق الإنسان. وسيكون على رأس الحاضرين الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، الدول التي وجهت انتقادات حادة إلى النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «لا يمكننا التزام الصمت أمام العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والعراقيل الموضوعة أمام مراسلي الصحافة الدولية والتشويش المنهجي على وسائل الإعلام المرئي والمسموع الأجنبية».

من جهته، كرر البيت الأبيض دعمه «حقوق» المتظاهرين الإيرانيين في التعبير عن آرائهم بحرية في وقت تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.

وكان عدد من الدول قدم لمجلس حقوق الإنسان النقاط التي يود طرحها للنقاش. كما أعربت كل من السويد وجمهورية التشيك وألمانيا واليابان والنرويج وبولندا عن نيتها مساءلة النظام الإيراني حول التوقيفات، وأحكام الإعدام وتصفية معارضين والمس بحرية التعبير والتجمع منذ إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009. وسجل 84 بلدا مشاركتها في النقاش. إلا أن تحديد زمن النقاش بـ3 ساعات لن يسمح للجميع بإبداء آرائهم، علما بأن الوقت المخصص لكل متحدث تقلص إلى دقيقتين.

"الشرق الاوسط"