ما بين صدمة البروفسور شبلي الملاط(1)، واعترافه بخطأ تقديره لدور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاميركية في حماية الحريات، في معرض تعليقه على قرارها (سيتيزنز يونايتد ضد لجنة الانتخابات الفيديرالية)، حيث هاله إبطال قانون (ماكين – فينغولد) من قبل قضاة الأكثرية في تلك المحكمة، لاقتناعهم بان الكونغرس لا يمكنه اقرار قانون يستهدف الشركات، أو يضع عقبات امام قدرتها على التعبير لأنها – اي الشركات – مثل الأفراد لها حرية التعبير، وبالتالي، يبقى المآل في نظرهم يساوي حرية التعبير وفق ما انتهى اليه القرار.
وما بين المخاطرة القصيرة الأمد، التي تحسسها الأستاذ جهاد الزين(2) – على هامش المقالة عينها – وخوفه من اقتباس هذا الاجتهاد لتطبيقه في دول العالم الثالث، مع ما يستتبع ذلك من انتهاك لحرية وصدقية الانتخابات، نجد ان كلا الموقفين، رغم صدقية صاحبيهما، غير قابلين للحياة! لماذا؟
ان موقفنا هذا – أقله في ما يتعلق برأي البروفسور الملاط – انما ينطلق من نظرة تاريخية الى دور هذه المحكمة، وخلفية إتخاذ قراراتها والتي ما زالت عليه لغاية يومنا هذا. إذ من المعلوم ان هذه المحكمة انتزعت حقها بالرقابة على دستورية القوانين من طريق الدفع – رغم ان الدستور الأميركي لم يكن يوليها هذه الصلاحية – وذلك من خلال قرارها الشهير أيام القاضي (جون مارشل) في قضية "ماربوري ضد ماديسون عام 1801". ان فرادة النظام القانوني في أميركا عبر عنه اليكسي توكفيل منذ اكثر من قرن ونصف، عندما قال "ان ما يفهمه الأجنبي بصعوبة في الولايات المتحدة الأميركية، هو النظام القضائي، وانه لا يوجد حادث سياسي لا يرجع فيه الى سلطة القاضي"، حيث استنتج في حينه ان "القاضي في الولايات المتحدة، هو احدى السلطات السياسية الاولى في البلد". هذا الرأي عبر عنه منذ زمن بعيد القاضي فابر الذي رأى ان الدستور الميركي هو مجرد هيكل او إطار، أما ما بداخله فيكيّفه القاضي حسبما يشاء طبقاً لأفكاره السياسية والمصالح السياسية التي يدافع عنها، والحزب السياسي الذي يتعاطف معه (الدكتور علي الباز الرقابة على دستورية القوانين القاهرة 1978 ص 224).
هذا التصور عاد ليجسده الفقيه الفرنسي ادوار لامبير (Edward Lambert) بعد عودته من اميركا مطلع القرن الماضي، عندما وصف المحكمة العليا بحكومة القضاة
Gouvernement des Juges (G. Burdeau – F. Hamon – M. Troper. Droit Constitutionnel L. J. D. J. 25 1997 p260).
ولهذا جاء البروفسور الفرنسي جاك روبير ليدلي برأي في السياق نفسه عندما قال: "ان احكام، أو قرارات، المحكمة العليا مرتبطة – وربما هنا نقاط ضعفها – بالرأي العام، إذ ان هذه المحكمة تتبع الرأي العام من دون ان يستطيع توجيهها".
(J. Robert – J.Duffar. Droit et libertés fondamentales. Montchrestien 5ème édit 1994 p 141).
هذه الآراء الصادرة عن فقهاء أجانب، جاء من يؤيدها من داخل أميركا، وذلك في معرض الكتاب الصادر عن معهد بروكينغز في واشنطن عام 2006 من قبل اربعة حقوقيين من خبرات مختلفة (كما اشار اليه جهاد الزين في مقالة تحت عنوان: هل القضاة سياسيون؟)(3) حيث يؤكد هذا الكتاب ان قضاة المحكمة العليا يصوتون وفق المؤثرات الفكرية لإنتماءاتهم الأساسية. هنا نكون امام شهادة من أهل البيت، على حقيقة وخلفية كيفية إتخاذ القرارات في تلك المحكمة.
خلاصة هذه اللمحة السريعة عن أداء المحكمة العليا، تؤكد لنا فعلا أنها تنساق وراء السياسة والرأي العام المهيمن حين تتخذ القرار، ولا تهتم بالآراء التي قد تصدر ضد قراراتها من الداخل او من الخارج. ولأنه في نظرنا لا يوجد قرار له من التأثير وقوة الصدمة أكثر من ذلك الذي أصدرته بتاريخ 15/6/1992 U.S/v/Hemberto Alvarez Mechain والذي أجازت بموجبه الخطف القضائي (Le rapt judicière) من قبل السلطات الاميركية لأي متهم بجريمة في اميركا ويكون متواجداً خارج الأراضي الأميركية، منتهكة بذلك أصول القانون الدولي والإتفاقات الدولية التي ترعى مثل هذه المشاكل، مما دفع قضاة المحكمة عينها الذين لم يوقعوا القرار في حينه الى وصفه بالقرار المتوحش.
تأسيساً على ذلك، نقول علينا ان لا نُصدَم عندما تطالعنا قرارات مماثلة صادرة عن هذه المحكمة، لأن قراراتها تبقى مرتبطة بالرأي العام القائم حين إتخاذها، وهذا ما ألمح اليه البروفسور الملاط في مقالته – وإن عرضياً – عندما أشار الى خسارة الديموقراطيين مقعد سيناتور ولاية مساتشوستس هذه الولاية التي تشكل عرين الديموقراطيين ومربط خيلهم، حيث ان رمزية هذه الخسارة تتعدى مسألة تأثيرها على الغالبية الموصوفة والمطلوبة في الكونغرس (60 سناتوراً) لتمرير القوانين، خاصة الإصلاحية منها والمتعلقة بالضمان الصحي الذي رفع شعار اصلاحه الرئيس اوباما، لتطاول عمق المؤشر الواضح الدال على تغير الرأي العام الاميركي حيال السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي يحاول اوباما تسويقها، حيث دقت نواقيس الخطر في وجه فريق العمل التابع للرئيس، وحزبه الديموقراطي لإعادة حساباتهم الانتخابية لمواجهة الانتخابات النصفية المرتقبة في وقت لاحق من هذه السنة.
خلاصة القول كان على البروفسور الملاط ان لا يُصدم بهذا التحول الذي جسده قرار المحكمة العليا، لأنه من البديهي التفتيش – بالاضافة الى توجه الرأي العام – عن الغالبية التي تسيطر على المحكمة، وهي خمسة قضاة من الحزب الجمهوري، كما ورد في مقالته الانفة الذكر، كي تنتفي في نظرنا كل أسباب الصدمة. كما علينا ان لا نمنّن النفس في ترقب أي تغيير في هيكلية هذه المحكمة لجهة تعديل قد يقدم عليه اوباما في المستقبل القريب، لأن رغبته في ذلك محدودة جداً، وخارجة عن إرادته، إذ انها مرتبطة بقدرة الله عز وجل، لأن قضاة هذه المحكمة يعينون من قبل الرؤساء لمدى الحياة، وقد تنتهي ولايته قبل ان يتسنى له إجراء هذا التغيير.
أما المخاطر التي توجسها الاستاذ جهاد الزين، من الأخذ بهذا القرار كذريعة لتبرير انفاق المال السياسي في الحملات الانتخابية، نقول له وبكل صدق ان ديموقراطيات العالم الثالث – ومن ضمنها لبنان – ليست بحاجة الى هذا السند القانوني، لأن النظام السلطوي وما ينبثق عنه من قوانين انتخابية مفصلة على القياس وأحيانا وفق الطلب، ليست بحاجة الى مثل هذه القرارات التي تهدف الى التأثير على الناخب من خلال العمل على تغيير اقتناعاته الانتخابية، وليس التأثير عليه من خلال حاجاته المادية وضعفه حيال ذلك كما هو في العالم الثالث.
(1) شبلي ملاط – "المحكمة العليا الاميركية والمال السياسي" – "قضايا النهار" (2/2/2010).
(2) جهاد الزين – "مخاطر أمد قصير" – "قضايا النهار" (2/2/2010)
(3) جهاد الزين – "هل القضاة سياسيون" – "قضايا النهار" (5/1/2010)
(رئيس هيئة الأركان الأسبق في قوى الأمن الداخلي – استاذ جامعي)
"النهار"