مهيب الرفاعي
يمثل التحول في الموقف الأميركي حيال دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، انعكاساً لتبدل في مقاربة واشنطن لسوريا ما بعد الأسد، إذ يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى سياسة واقعية أكثر، تفضل استيعاب هذه العناصر ضمن مؤسسات الدولة الجديدة بدلاً من الدفع بهم نحو العمل السري أو الانخراط في تنظيمات راديكالية أو حتى العودة إلى بلدانهم وتوسيع دائرة التطرف والعمل العسكري المضاد للأنظمة.
وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق استقرار نسبي في المدى القصير، ولو كان ذلك على حساب المعايير التقليدية لمكافحة الإرهاب. وعلة الرغم من أن واشنطن كانت إلى حد قريب مصرة على إبعاد المقاتلين الأجانب من المنطقة وعدم دمجهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلا أن تحولاً ملحوظاً سُجّل في الموقف الأميركي عقب الجولة التي قام بها الرئيس ترامب في الشرق الأوسط ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، وتعيين السفير الأميركي في تركيا توماس باراك، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.
باراك نفسه كان قد أعلن أن “تفاهماً شفافاً” قد تم التوصل إليه مع القيادة السورية الجديدة بشأن دمج المقاتلين الأجانب ضمن مشروع الدولة الجديدة، حيث اعتُبر أن الإبقاء عليهم داخل مؤسسات الدولة أفضل من تهميشهم أو تركهم دون هيكل رسمي، ما قد يؤدي إلى انجرافهم نحو تنظيمات أكثر تطرفاً مثل تنظيم “داعش” أو القاعدة، وبالتالي قد يشكلون خطراً على المنطقة التي تسعى الولايات المتحدة إلى ترتيبها.
وعلى مدار 13 عاماً من المعارك في سوريا، انضم آلاف المقاتلين (مسلمين ومسيحيين أعلنوا إسلامهم) من دول مختلفة، إلى صفوف المعارضة المسلحة خلال سنوات الحرب، التحق بعضهم بتنظيمات متطرفة مثل “داعش” أو القاعدة، في حين تشكّلت وحدات خاصة من آخرين ضمن “هيئة تحرير الشام”، وتميّز هؤلاء بالانضباط والولاء والخبرة القتالية والعقيدة الأمنية الخاصة والمختلفة عن باقي تشكيلات المعارضة السورية المسلحة. سابقاً، وعند اشتداد أزمة الإيغور في 2018 و2019، سُلّط الضوء على مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، الذين ينتمون إلى الإيغور والصين وآسيا الوسطى، ما أثار قلق الصين، التي تم تقديم مطالبات منها لتقييد نفوذ هذا الحزب داخل سوريا والتخلص من هؤلاء المقاتلين ورفض عودتهم إلى بلادهم.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أُسندت مناصب عسكرية عليا إلى قيادات أجنبية كان لها يد طولى في القتال إلى جانب عناصر “هيئة تحرير الشام” سابقاً والتي قادت ذاتها عملية “ردع العدوان”، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين إدارة دمشق الجديدة والدول الغربية، إلا أن الاعتراضات تم تخفيفها لاحقاً، خصوصاً بعد المباحثات الأميركية-السورية. وقد أُعلن عن حلّ جماعة الحزب الإسلامي التركستاني رسمياً، ودُمجت ضمن الجيش السوري، حيث أصبحت تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع ووفق السياسات الوطنية.
وبعد ذلك توالت الأخبار عن إمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب وأُسرهم، تقديراً لدورهم في “تحرير البلاد من النظام السابق؛ على أساس ان هؤلاء المقاتلين خضعوا لعملية فلترة أيديولوجية، وأن التخلي عنهم قد يُفضي إلى انضمامهم لتنظيمات أكثر تطرفاً أو كشف أسرار العقيدة القتالية للإدارة الجديدة، وبالتالي تصبح مكشوفة امام أجهزة الاستخبارات العالمية بكيانها الجديد.
يضعنا هذا السيناريو أمام مسألة معقدة من عدة نواحٍ: فالجيش السوري الجديد هو جيش وطني جامع وموحّد لأبناء الدولة السورية، ولا يقبل في الوضع الراهن كون الجيش في طور التشغيل والتشكيل، ضمّ عناصر أجنبية ذات خلفيات جهادية متشددة. ومن جهة أخرى، فإن انتماء هؤلاء المقاتلين مختلف عن الانتماء الثوري للسوريين، على اعتبار ان مهمتهم في سوريا كانت دينية إيديولوجية وليست سياسية متعلقة بمجملها بإسقاط نظام الأسد كنظام أمني واستخباراتي. وهناك تحدٍّ إضافي متعلق بالتزامات مالية ولوجستية مرتبطة بتأمين هؤلاء المقاتلين ودفع رواتبهم على أنهم الأعلى أجراً في ن صفوف المقاتلين الى جانب فصائل المعارضة السورية سابقاً، بواقع 1500 دولار لكل عنصر، بالإضافة إلى عملية الفرز والرتب العسكرية مقارنة بضباط سوريين أصليين ما قد يفتح الباب امام التناحر الأمني والعسكري.
أما على مستوى شرعية الدولة، فإن هذا الدمج قد يضعف شرعية الإدارة الحالية أمام المجتمع الدولي في حال ارتكب هؤلاء المقاتلون انتهاكات، ما يعيد للأذهان نماذج سابقة من الحروب بالوكالة والجيوش الموازية. اما الأمر الأكثر خطورة، فهو احتمالات انشقاق مقاتلين منهم أو إعادة التموقع في مشاريع أكثر تطرفاً قائمة، خصوصاً في ظل عدم وجود خطة لمعالجة الجذور الفكرية والسياسية التي أنتجت هذه الظاهرة من الأصل؛ وتسريب معلومات الجيش السوري الجديد لقوى استخباراتية خارجية.
ومع أن هذا السيناريو قائم، إلا أنه يمكننا صياغة نظرة مغايرة واقعية تستحق التوقف عندها، لأنه يُعيد النظر في هذه التحديات من زاوية الأمن الإقليمي والأخلاق المدنية، ويقدّم حلاً وسطًا بين الإقصاء التام والدمج العسكري الكامل. فعلى المستوى الأمني، يُنظر إلى بقاء هؤلاء المقاتلين في سوريا كخيار أقل كلفة للدول التي ينتمون إليها، خصوصاً في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يُعدّ وجودهم داخل الأراضي السورية –تحت رقابة واضحة– وسيلة فعّالة للحد من تمدد الفكر المتشدد نحو بلدانهم الأصلية، وتفادي المخاطر الأمنية المرتبطة بعودتهم.
أما على المستوى المدني و الأخلاقي، فإن كثيراً من هؤلاء المقاتلين قدموا إلى سوريا للقتال إلى صفوف المعارضة السورية المسلحة قبل كانون الأول/ديسمبر 2024، وشكلوا ثقلاً أمنياً وعسكرياً بحكم تدريبهم في معسكرات خارجية وفي ظروف مشددة و قاسية استفاد منها مقتلون آخرون، كما شكلوا نقلة في النظرة الإيديولوجية للقتال والمعارك في سوريا، لا سيما وأنهم أظهروا انضباطاً خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية في سوريا، واستقروا لاحقاً داخل المجتمع المحلي من خلال الزواج والأعمال وتكوين الأسر في أماكن إقامتهم، لا سيما في أرياف حلب وإدلب و حماه والساحل السوري؛ دون تسجيل سلوكيات متمردة أو خارجة عن السيطرة.
هذا الواقع يفرض مقاربة مدنية وأخلاقية تعترف بتحولهم الاجتماعي وتدعو إلى احتوائهم، لا تصفيتهم أو نفيهم، لما قد يخلقه من اختراقات عقائدية عابرة للحدود. يبقى دمجهم بالمؤسسة العسكرية أمراً قابلاً للجدل من الناحية الوطنية الصرفة، نظراً لما يشكّله من تحديات لسيادة الجيش السوري الجديد وهويته المحلية. من هنا، يُقترح العمل على دمجهم في إطار مدني خاضع للرقابة، عبر برامج إسكان، وتشغيل، وتأهيل مجتمعي، مع إمكانية منح الجنسية تدريجياً ضمن شروط صارمة وواضحة، بما يضمن تحويلهم إلى فاعلين مدنيين في مشروع الدولة، دون أن يشكّلوا عبئاً عسكرياً أو أمنياً مستقبلياً على دولة لا تزال قيد التشكيل بعد الإرث السيئ الذي خلفه نظام الأسد.
– المدن
