الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني استثنائية بكل ما في الكلمة من معنى. فلم يسبق في التاريخ المعاصر أن ابتلي شعب بالاحتلال الاستيطاني الذي ينكر عليه حتى حقه في وطنه، الذي عاش عليه منذ آلاف السنين. ولم يسبق أن أقدم الاحتلال في أي زمان أو مكان على بناء هذا العدد المهول من المستوطنات في الأراضي التي احتلها، كما حصل وما يزال يحصل في فلسطين. ولم يسبق أن أقام مستعمر أو محتل جدارا فاصلا بطول مئات الكيلومترات ليعزل مدينة عن محيطها.
ولم يسبق أن استخف محتل أو مستعمر بإرادة المجتمع الدولي وأصر على استمرار تواجده وخنق المواطنين في عقر ديارهم، كما هو واقع في الأراضي الفلسطينية.
ومع هذه الظروف الاستثنائية التي لم يمر بها شعب آخر، فإن الشعب الفلسطيني يصر على الصمود والثبات ومواصلة مسيرته نحو التحرر والبناء والاستقلال.
وفي هذا السياق يحاول هذا الشعب تطوير المجتمع وانعاش الاقتصاد المحاصر وبناء مؤسسات الدولة التي يطمح لإقامتها. ولعل المرحلة التي أعقبت اتفاق اوسلو وحتى اندلاع النتفاضة الثانية، هي التي شهدت نشاطا فلسطينيا مكثفا للتنمية والإعمار، لكن العمليات العسكرية واسعة النطاق منذ العام ٢٠٠٢ في كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي التي دمرت معظم ما بناه الفلسطينيون بجهودهم الذاتية، وبدعم من الأسرة الدولية وخصوصا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان وغيرها.
واستأنف شعبنا جهوده التنموية خلال السنوات الثلاث الماضية، وظهرت مؤسسات وشركات كانت من بين الأنشط في المنطقة، ويتحدث رئيس الوزراء د. سلام عن الألف مشروع التي تم انجازها خلال الفترة القصيرة الماضية. وتمتلىء الصحف بالتقارير عن زيارات المسؤولين الفلسطينيين للعديد من المدن والقرى في مختلف محافظات الوطن، لتدشين مشاريع من هذا القبيل ونشر الأمل في نفوس المواطنين بمستقبل أفضل وحياة أسهل وأمان واستقرار بدت ملامحهما تتجلى في الأفق.
هناك أخطاء، وهذا أمر طبيعي فالذي لا يخطىء هو الذي لا يعمل. ولكن هناك أو يجب أن يكون هناك محاسبة وشفافية، كما هو الحاصل في كل المجتمعات المتقدمة.
الا أن العثرات والعقبات الكبرى تأتي من المصدر المتوقع دائما: وهو الاحتلال الاسرائيلي الذي يضع العصى في عجلة التقدم الفلسطيني. فكيف يمكن أن يحدث التطوير والتنمية المستدامة، بينما الجيش الاسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية بالكامل ويقيد تحركات المواطنين والبضائع ومستلزمات البناء والنهوض؟ وكيف للتنمية أن تجري بينما الحواجز تفصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن البعض الآخر؟
الفلسطينيون يتطلعون لنوع من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وأن تقام في مدنهم وقراهم مختلف المشاريع الانتاجية، من زراعية وصناعية وسياحية. لكن السلطات الاسرائيلية هي التي تعرقل هذا النمو، على الرغم من تصريحاتهم التي تفيد العكس. وهنا دور المجتمع الدولي ليفتح نافذة الأمل بالحل السياسي العادل، الذي يحقق تطلعات الفلسطنيين المشروعة في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وما لم يترافق النمو الاقتصادي بخطوات كبيرة نحو انهاء قيود الاحتلال والاستيطان، فلن تتواصل التنمية لأنها ستتعثر بخيبة الأمل والإحباط والعرقلة الاسرائيلية المتواصلة. وهذا هو الدرس المستفاد من تجربة ما بعد أوسلو ،والذي يتعين على كل القوى الدولية استيعابه للمحافظة على زخم التحرك الفلسطيني الاقتصادي الحثيث، ودعمه كوسيلة لتحقيق الرخاء والأمن والازدهار في المنطقة كلها.
القدس