انتهت قمة تمويل التنمية في الدوحة الى تأجيل البت بالقضايا الاساسية الى اجتماع رفيع المستوى تدعو اليه منظمة الامم المتحدة خلال شهر آذار المقبل رغم اجواء الازمات العالمية المسيطرة. فبدلا من ان تتخذ القمة بعدا تأسيسيا يسير نحو نظام عالمي جديد يخفف عن شعوب البلدان النامية اعباء تلك الازمات، بقيت القضايا الاساسية معلقة في انتظار الاجتماع الرفيع المستوى.
جاء انعقاد هذه القمة بعد مرور اكثر من ست سنوات على انعقاد قمة تمويل التنمية في مدينة مونتيري المكسيكية بدعوة من الامم المتحدة. ففي شباط 2002 اجتمع رؤساء دول وحكومات العالم في مونتيري للتداول في سبل تأمين التمويل اللازم لبرامج تساهم في تحقيق أهداف الالفية للتنمية. وقد خرجت القمة في حينه بإعلان توافقي عرف بـ"إعلان مونتري" اكد على ضرورة مضاعفة المبالغ السنوية المخصصة لتمويل التنمية والتي راوحت وفق تقديرات البنك الدولي في حينه بين 50 و60 مليار دولار. الا ان اهم ما تخلل قمة مونتري هو تأكيدها على ان تحقيق الاهداف لا يرتبط فقط بزيادة كمية المبالغ المخصصة لتمويل البرامج، لا بل هناك ابعاد اخرى لا تقل اهمية عن التمويل كالحاكمية العالمية ودور المؤسسات المالية فيها، بالاضافة الى النظام الاقتصادي والمالي الذي يشكل عائقا امام قدرة البلدان النامية على تحقيق معدلات نمو مقبولة وتطبيق سياسات تساهم في اعادة توزيع الدخل بين الامم بشكل عادل. وتوقف "اعلان مونتري" عند سبع قضايا اساسية تساهم في تحسين التمويل، نوعا وكما، وبالتالي تؤدي الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية.
ما هي هذه القضايا السبع؟
-1 الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تسعى اليه البلدان النامية كعامل مهم لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. الا ان النظام الراهن لا يسمح للبلدان النامية بالاستفادة من هذه الاستثمارات، بحيث انها تذهب في معظمها الى القطاعات المالية والعقارية والقطاعات غير المنتجة.
-2 تجنيد الموارد المحلية: ترتدي استقلالية البلدان النامية عن الجهات المانحة والمقرضة والمؤسسات المالية الدولية اهمية كبيرة في قدرتها على تحديد خياراتها وأولوياتها. ويتطلب ذلك القدرة على توفير الموارد المحلية الكفيلة بتمويل برامج التنمية في معزل عن المساعدات الخارجية والقروض.
-3 الديون: تعتبر الديون الخارجية من المسائل المهمة التي تتطلب تدابير سريعة تؤدي الى الغائها او اعادة هيكلتها كونها تحرم البلدان النامية من موارد اساسية تذهب لسداد خدمة الدين العام كان بالامكان تخصيصها لتمويل برامج التنمية.
-4 المساعدات: تعهدت البلدان الصناعية منذ سبعينات القرن الماضي بتخصيص 0.7% من دخلها الوطني لمساعدة البلدان النامية، الا انها لم تلتزم بهذا القرار الا خمسة بلدان فقط (السويد والنرويج وهولندا واللوكسمبورغ والدانمرك)، في حين تم خلال اشهر معدودة تجنيد مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ المؤسسات المالية من الانهيار.
وقد اطلقت لجنة المساعدات التنموية في "منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية" منذ العام 2003 في روما مسارا حول فاعلية المساعدات، واقرت "اعلان باريس" حول فاعلية المساعدات في العام 2005. ويعتبر "اعلان باريس" ان المساعدات التنموية لا تتطلب زيادة في كميتها فحسب، لا بل تحسينا في نوعيتها توخيا للمزيد من فاعليتها.
-5 البحث عن مصادر جديدة للتمويل من ضمنها الضرائب على بطاقات السفر وعلى حركة رؤوس الاموال ما قد يساهم في اعادة توزيع الدخل العالمي ودعم جهود التنمية ومحاربة الفقر.
-6 التجارة العادلة: يشكل النظام التجاري العالمي قضية خلافية كبرى بين البلدان النامية والبلدان الصناعية. وتعتبر البلدان النامية ان المفاوضات في اطار منظمة التجارة العالمية تحرمها الكثير من المرونة والقدرات التنافسية في الاسواق العالمية. اذ ان النفاذ الى الاسواق يتطلب قدرات انتاجية حرمت منها بفعل تطبيق اتفاقيات التجارة.
فالقضية الاساسية هي كيف تكون التجارة محركا للتنمية بدل ان تكون عائقا امام تحقيق اهدافها. وقد ساهمت جولة مفاوضات الدوحة في تعميق الازمة المالية العالمية من خلال ما تفرضه من ضغوط وشروط على البلدان النامية لفتح قطاعاتها المالية امام المؤسسات المالية الاجنبية.
-7 الامور النظامية والتي ترتبط بطبيعة النظام العالمي، وتحديدا بدور المؤسسات المالية الدولية وتهميش منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها. لا بد من اعادة النظر في طبيعة النظام العالمي بحيث يفسح في المجال امام البلدان النامية للمشاركة في صياغة القرار الدولي، وهو يمتاز حاليا بالمعايير المزدوجة التي تعطي الاولوية مصالح الدول القوية على حساب البلدان النامية. وإذا كانت قمة مونتري قد انعقدت منذ ست سنوات تحت ضغط الازمة المالية التي عصفت بآسيا في ذلك الحين، فان قمة الدوحة انعقدت تحت ضغط الازمات العالمية المتعددة البعد والتي ارخت بظلها على المباحثات والمداولات: المالية والاقتصادية، ازمة الطاقة، ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية، أزمة التغير المناخي، وهي ازمات مترابطة تتطلب مقاربة شاملة لمعالجتها. وقد انقسمت المواقف بين من يعتبر ان النظام العالمي الراهن المبني على اساس "توافق واشنطن" يتحمل مسؤولية هذه الازمات وبالتالي لا بد من اعادة النظر به في الأساس، وبين من يعتبر ان التلكؤ في تنفيذ اسس "توافق واشنطن" هو ما أدى الى الوصول اليها.
فما هو "توافق واشنطن"؟
ان "توافق واشنطن" هو اتجاه برز في ثمانينات القرن الماضي في ظل ادارة الرئيس رونالد ريغان يدعو الى تحرير الاقتصاد وفتح الاسواق، وتفويض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمساعدة البلدان النامية على تحقيق ذلك. وهذا ما عرف لاحقا بسياسات التكيف الهيكلي التي تدعو الى خصخصة المؤسسات العامة والخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص وتحويل الدولة الى اداة ناظمة لا دور لها في الاقتصاد والإنتاج والخدمات
انعقدت قمة تمويل التنمية بين 29 تشرين الثاني و2 كانون الاول في العاصمة القطرية الدوحة بحضور ممثلين عن كل الاطراف المعنية من حكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية. فشارك وفود من اكثر من 130 دولة من بينها 52 رئيس دولة وحكومة وممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأكثر من 80 ممثلا عن المجتمع المدني. اللافت في الحضور هو تدني مستوى تمثيل الوفد الاميركي الذي ترأسته معاونة مدير وكالة التنمية الاميركية، فضلا عن غياب رؤساء كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية. انقسمت القمة الى اربعة مسارات موازية: المسار الاول هو الجلسات العامة حيث يلقي رؤساء الوفود الرسمية الخطابات السياسية. والمسار الثاني هو الطاولات المستديرة التي تشارك فيها كل الاطراف المعنية (الحكومات، المجتمع المدني، المؤسسات المالية والمنظمات الدولية) فخصصت طاولة لكل محور من المحاور السبعة المذكورة اعلاه. أما المسار الثالث وهو مسار المفاوضات الموازية التي تتم على نص وثيقة الاعلان الختامي الذي سيصدر عن القمة.
ويرتدي المسار الثالث، أي المفاوضات على الاعلان الختامي، اهمية مطلقة اذ انه المكان الذي تتم فيه صياغة المقررات والنتائج الختامية للقمة. يحق لكل البلدان المشاركة فيه، الا ان الجهات الاكثر فاعلية هي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وروسيا والصين واليابان ومجموعة ال77 والتي تضم كل من المجموعة العربية والمجموعة الافريقية ومجموعات اميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي ومجموعات آسيا. هذا وانطلق النقاش في القمة على هذا المسار على اساس مسودة نص جاءت معظم بنوده خلافية. الا ان المفاوضات تركزت بشكل اساسي على القضايا النظامية ومسائل المتابعة اذ اعتبرت الوفود ان اساس الخلاف سياسي، بحيث لا يمكن التوصل الى وفاق حول القضايا المحورية الاساسية ما لم يتم الاتفاق على اطار وآليات المتابعة.
ففي حين اكدت الولايات المتحدة على ضرورة فصل مسار تمويل التنمية عن مسارات معالجة الازمات الدولية، معتبرة ان اجتماع مجموعة العشرين الذي انعقد في واشنطن في 15 تشرين الثاني الماضي، اعاد تفويض مؤسسات بروتن وودز (صندوق النقد والبنك الدولي) باتخاذ التدابير المالية اللازمة لمعالجة الازمة المالية العالمية وللتخفيف من اعبائها الاجتماعية على البلدان النامية كأطر ملائمة لمعالجة ازمة الاقتصاد العالمي، اعتبرت سائر الوفود لاسيما مجموعة ال77 ان موضوع تمويل التنمية لا ينفصل عن النظام العالمي مطالبة بتفعيل دور الامم المتحدة.
وبعد نقاش استمر ثلاثة ايام بلياليها، توصل المجتمعون الى مخرج يدعو الامم المتحدة الى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الازمة المالية. فتكون الامم المتحدة هي التي تدعو ولكن يحدد من سيشارك في الاجتماع لاحقا وعلى أي مستوى سيكون التمثيل. فتكون بذلك قد علقت الامور الاخرى وآليات متابعة تنفيذها وتنفيذ مقررات مونتيري في انتظار انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى المزمع تنظيمه في آذار المقبل.
هذا ونظم المجتمع المدني منتدى موازيا سبق انعقاد القمة يومي 26 و27 تشرين الثاني. حيث شارك 252 شخصا يمثلون شبكات دولية ومنظمات غير حكومية من اكثر من 80 دولة في العالم. دعا المنتدى الى العمل من اجل تنمية بشرية وديمقراطية تكون حقوق الانسان محورها.
هذا ونظم ممثلو المجتمع المدني عشية افتتاح القمة الرسمية مؤتمرا صحافيا شارك فيه رئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة، حيث تسلم نص الاعلان الختامي وضمن خطابه في جلسة الافتتاح مقتطفات اساسية منه. كما نظم ممثلو المجتمع المدني نشاطا ثاني ايام القمة دعوا فيه المشاركين الى استفتاء لاختيار سياسة ادارة بوش الاميركية وشركائها أو اعتماد تنمية محورها حقوق الانسان. كما نظموا في ختام القمة، بعيد صدور الاعلان الرسمي، مؤتمرا صحافيا اشاروا فيه الى خيبتهم من الاعلان الذي لم يتبنّ تدابير حازمة لوقف الازمة.
شارك من المنطقة العربية اكثر من 30 مندوبا مثلوا شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومنظمات اخرى من 10 بلدان عربية (المغرب وتونس والسودان والجزائر وموريتانيا ولبنان وفلسطين والأردن واليمن والبحرين وقطر)، ولعبت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بصفتها عضوا في اللجنة التحضيرية الدولية وفي مجموعة المجتمع المدني للتنمية دورا محوريا في المنتدى وفي القمة نفسها.
– الدوحة
(أمين عام الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية)
"النهار"