بيروت – محمد شقير
الحياة – 06/12/08//
بدأت المواقف التي أعلنها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون من سورية تتفاعل في لبنان. وكان أبرز الردود عليها ما أعلنه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق النائب ميشال المر من أن عون «كان يقول كيف سنتحالف مع ميشال المر وهو رمز من رموز سورية، واليوم يظهر أننا التقينا أقله بهذا المبدأ الرمزي الذي كان ينعتنا به، وأصبح عنده قناعة بأننا لم نكن على خطأ في علاقاتنا الجيدة مع سورية».
وسأل المر عون عن «حرب التحرير» التي أعلنها على سورية، وعن قانون محاسبتها أمام الكونغرس الأميركي، وعن تزامن زيارته سورية مع زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لألمانيا ومن قبلها تزامن زيارته لإيران مع زيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية. وقال: «هناك رئيس دولة في لبنان هو الذي يفاوض باسم لبنان ويقيم علاقات باعتباره رئيساً توافقياً»، مضيفاً: «ربما هذه الزيارة تمحو من الذاكرة كل شيء وتفتح صفحة جديدة».
وفي المقابل، غابت مواقف عون عن اجتماع قيادات 14 آذار ليل أول من أمس في قريطم، إذ لم يصدر عنها أي تعليق، فيما قال قيادي بارز في الأكثرية لـ «الحياة» إن سورية «حققت نجاحاً سياسياً كبيراً بزيارة عون لها، وانها أعطته في الشكل الذي تجلى في الاستقبال الرئاسي الذي أقيم له، بينما أخذت منه في المضمون بالمعنى السياسي، إذ أن المواقف التي أعلنها جاءت متطابقة مع وجهة نظر القيادة السورية ولم تحمل أي اختلاف».
وأضاف القيادي في الأكثرية الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان ردود الفعل اللبنانية على زيارة عون ومواقفه «تكون في الاحتكام الى الرأي العام اللبناني الذي سيقول كلمته في صندوق الاقتراع في الانتخابات النيابية في الربيع المقبل». وأوضح أن عدم تعليق قيادات 14 آذار على مواقف عون، «لا يعني ان بعض هذه القيادات سيلوذ بالصمت، بل سيتطرق اليها في الأيام المقبلة».
وكشف القيادي نفسه أن قيادات 14 آذار تطرقت الى علاقة الأكثرية بالرئاسات الثلاث، وقال: «هناك رغبة في توثيق علاقتها برئيس الجمهورية ميشال سليمان والتواصل باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً قبل الجلسة النيابية المقررة في 18 الجاري لانتخاب خمسة أعضاء من حصة البرلمان في المجلس الدستوري».
وأكد أن هناك إمكاناً للتوافق مع بري على بعض المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، لافتاً الى أن الوزراء المنتمين الى الأكثرية أبدوا في الاجتماع رغبتهم بطرح زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لدمشق السبت الماضي على مجلس الوزراء لجهة الاطلاع على نتائجها، وهذا ما حصل في جلسة المجلس مساء أمس.
وأضاف القيادي أن لا اعتراض على زيارة قهوجي باعتبارها حظيت بموافقة مجلس الوزراء وكانت بعلم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، «لكن من حق الوزراء الاطلاع على النتائج في ظل التشويش الحاصل في شأنها من ناحية، وفي ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توافق على إحياء اللجان المشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري».
ورأى أن القرار يعود أولاً وأخيراً الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وقال: «بما أن الزيارات لدمشق تتم بقرار مجلس الوزراء فإنه المكان الصحيح لاستعراض نتائجها لقطع الطريق على بعض الجهات الداخلية التي تحاول التعامل معها وكأنها انزلاق لبناني رسمي باتجاه سورية قبل أن تستكمل الأخيرة ما وعدت به بالنسبة الى الإسراع في تبادل السفيرين بين البلدين، إضافة الى أن القرارات تعود للسلطة الإجرائية لئلا تتعارض نتائج هذه الزيارة أو تلك مع توجه الحكومة لمراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين وإعادة النظر فيها لتنقية العلاقة الثنائية من الشوائب لمنع تكرار ما حصل في السابق». وأوضح القيادي أن لا نية لدى الأكثرية في الهجوم على زيارة قائد الجيش، وان كل ما تريده «تصويب الموقف العام للحكومة لوقف مسلسل الاجتهادات في شأن نتائجها».
وبالنسبة الى علاقة الأكثرية بالحكومة وبرئيسها، قال المصدر إن المشاورات قائمة مع الرئيس فؤاد السنيورة، وان هناك رغبة في تسريع حسم ما يسمى بملف غلاء المعيشة ومطالب المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين في القطاع العام، «وهذا يستدعي أن تتقدم الحكومة من البرلمان بمشاريع قوانين لاستعجال إيجاد الحلول للمشكلات القائمة مع أن بعضها أعيد الى اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراسته».
واعتبر القيادي في 14 آذار أن الأكثرية «معنية بهذه المطالب، ومن غير الجائز أن تترك للآخرين تسجيل الموقف تلو الآخر حولها، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وبالتالي لا بد من حسم الموقف منها باتجاه تلبيتها لا سيما أن النواب المنتمين الى الأكثرية سيصوتون الى جانبها في البرلمان».
وفي شأن الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، قال القيادي إن تحضيراتها اللوجستية قطعت شوطاً، «وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر واستقراء المواقف من دون الدخول في التفاصيل نظراً الى غياب رئيس حزب الكتائب رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل لارتباطه بمقابلة تلفزيونية أجريت معه بالتزامن مع موعد الاجتماع».
وزاد القيادي أن قوى 14 آذار ستخوض الانتخابات على لوائح موحدة «على قاعدة استعداد الجميع لتقديم تضحيات متبادلة لمصلحة عودة الأكثرية الى البرلمان»، مشيراً الى أن «وثيقة سياسية – انتخابية» ستصدر في نهاية أعمال المؤتمر العام لقوى 14 آذار المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل.