بدأت اليوم الاثنين 22 شباط 2010 أولى جلسات محاكمة جديدة بحق المحامي المعتقل الأستاذ هيثم المالح أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وذم إدارات عامة.
التهمة الجديدة الملفقة مبنية على تقرير كيدي لسجين قضائي، قامت إدارة السجن بتنظيم ضبط بموجبه، وبغض النظر عنها وعن مجريات المحاكمة، فقد لاحظ بعض من تيسر لهم حضور الجلسة ، من بين المتضامنين من الناشطين والأهل والمحامين (وبينهم محاميان إيطاليان من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ) والدبلوماسيين الأجانب، أن الأستاذ المالح كان في وضع صحي متدهور، يكاد لايسمع له صوت من شدة وهنه وضعفه العام ، وهو لايحصل على الرعاية الصحية والأدوية الضرورية له .
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق التي تؤلمها حالة هذا الحقوقي الكبير والشيخ الجليل الذي قارب الثمانين من عمره، إذ تعبر عن شجبها الشديد لهذه المعاملة اللاإنسانية والمتعارضة مع أبسط شروط الاعتقال القانوني، فهي تستنكر إحالته ثانية إلى المحاكمة بقصد التنكيل والإذلال، و تدعو جميع هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الوطن والعالم ، وكذلك جميع المهتمين وذوي الضمائر الحرة، إلى رفع الصوت عاليا والتدخل من أجل إنقاذ حياة الأستاذ المالح ، ومن أجل إيقاف هذا المسلسل الكيدي تجاه معتقلي الرأي السوريين والمتمثل بإضافة تهم حديدة لهم وهم داخل المعتقل، كما جرى مع الدكتورين كمال اللبواني ووليد البني والأساتذة أنور البني وفائز سارة، وكما يجري حاليا مع الأستاذ المالح.
الحرية لجميع معتقلي الرأي والضمير
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين
دمشق في 22/2/2010
الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي