لم يألف الجنرالات الأتراك منذ قيام جمهورية أتاتورك، إذلالهم، واقتيادهم الى المحاكم، هم الذين يعتبرون أنفسهم حماةً للعلمانية، حراساً للدستور ولوحدة تركيا… مثلما يعتبر بعضهم أيضاً أن حكم الرأسين (أردوغان – غل) الإسلامي ضلّلهم، بجزرة الالتحاق بقطار أوروبا، بعولمتها وصناعتها وأسواقها.
يأنف أولئك الجنرالات أن ترغمهم بنادق الشرطة على المثول أمام المحاكم، هم الذين اعتادوا على كونهم الصوت الأعلى الذي ينبغي ان تنصت إليه كل مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، ما دام «سيف» أتاتورك في يدهم، وغلاة التطرف القومي صوتهم، وسوطهم في الشارع.
وإذا كان اجتماعهم قبل ساعات، يعطي الشارة الصفراء تمهيداً لتحرك ما، يرد على «الإذلال»، فصيحة تحذيرهم من «خطورة الوضع» بعد اعتقال عشرات من الضباط الكبار، إنما هي رسالة الى رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان فحواها أن كيلهم طفح، وحان وقت الحساب.
قبل أن يتضح مصير أربعة من الجنرالات الكبار، احتجزوا في مديرية الأمن بسبب ما تكشفه خيوط المؤامرة الانقلابية في قضية «المطرقة»، والتي يُفترض أنها سيناريو عسكري لإطاحة حكومة «حزب العدالة والتنمية» ذي التوجهات الإسلامية، تداعت مجدداً التكهنات حول اقتراب موعد الحسم. فالمواجهة بين حُكم الرأسين والمؤسسة العسكرية طالت، والقوميون يتهمون الجيش بالتراخي مع أردوغان وغل وحزبهما.
والحال أن توقيت تداعيات «المطرقة» التي تشهد أصعب فصولها، إذ يتزامن مع بوادر صدام بين الحكومة والقضاء، يغري بعضهم باستعادة تجربة نجم الدين أربكان القصيرة على رأس الحكومة، رغم الفوارق الكبيرة. فنجم الدين الذي استعاض عن حزب «الرفاه» بعد حظره، بالتفاف على ضغوط العسكر، ممنياً أنصاره الإسلاميين بصمودٍ مختلف لحزب «السعادة»، انتهى سياسياً بائساً، بتوريطه بقضية اختلاسات. وإذا كان نجم أردوغان أكثر سطوعاً بالتأكيد من نجم الدين، فالحال أن أسواق التجارة التركية وازدهارها، واعتماد «العدالة والتنمية» سياسة الأبواب والنوافذ المفتوحة مع كل الجيران، رصيدان سهّلا عبور الحزب سنوات من المواجهة الصامتة مع الجيش… ومطرقته.
هي المطرقة ذاتها التي تستحضر دوماً شبح الانقلابات العسكرية، وتجربة كنعان إيفرين (1980)، وإن كان هناك من يسرّب في تركيا تلميحات الى أن «مؤامرة المطرقة» المزعومة لإطاحة حكومة أردوغان، ليست سوى «مؤامرة» حاكها خيال الحكم لجر جنرالات الجيش الى قفص الاتهام والإدانة… أو على الأقل إبقاء سيف الشبهة مسلطاً على رقابهم، بدلاً من أن يسلطوا هم سيف خيانة العلمانية على عنق الحكومة وحزبها.
وربما لا يكون من الخيال، افتراض محاولات أميركية لتشجيع المواجهة في تركيا وتأزيم العلاقة بين الحكم والجيش، إذ يُعتقد في واشنطن بأن الثنائي أردوغان – غل، ذهب بعيداً في مساعيه للتقارب مع إيران التي ما زالت في حال اشتباك مع الغرب، بل تتحداه أن يجرّب حرمانها من القدرة النووية.
فاستخدام رئيس الحكومة التركية تعابير من نوع المصير الواحد مع طهران «المتمردة» على القرارات الدولية، وتحذيره من عواقب أي ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، لا يمكن أن يرضيا واشنطن، وإن كانت هي لا تبدو راغبة في الخيار العسكري. فما يعني الولايات المتحدة عدم توجيه أي رسالة إقليمية الى إيران، ترى فيها دعماً لبرنامجها في الانضمام الى نادي الدول النووية. وبديهي كذلك، أن واشنطن نسجت على مدى سنوات طويلة، شبكة علاقات راسخة مع المؤسسة العسكرية التركية التي مارست بجدارة دور الحارس لخاصرة الحلف الأطلسي، خلال «الحرب الباردة»، ولن يكون البنتاغون بالطبع سعيداً بـ «إذلال» جنرالاتها.
سواء نفذوا تهديدهم بـ «استقالات جماعية» أم لا، وهذا مرجح، تواجه تركيا – أردوغان مجدداً احتمالات الصدام الكبير مع الجيش، فيما تتأزم علاقاتها مع القضاء، وتتكرر اشتباكاتها السياسية مع إسرائيل، ويزداد نفورها من المخاض العسير لالتحاقها بعضوية الاتحاد الأوروبي.
وإن كان المخرج ما سعت إليه أنقرة من إعادة رسم للأدوار الإقليمية، لتكون الرابح الأكبر من التعاون الاستراتيجي مع العراق وسورية، والمعادِل «الهادئ» للدور الإيراني، قد يفسّر ذلك رغبة المستائين في استغلال ارتدادات «المطرقة»، لتحجيم نجم أردوغان، وإلهائه بـ «شغب» الجيش.
"الحياة"