بان يدعو لبنان إلى معاودة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية لـ"نزع سلاح الجماعات"

كرة خفض سن الاقتراع ترتدّ إلى شباك البلديات

مصدر حكومي لـ"النهار": الحريري لن يقبل العودة إلى زيادة المديونية

لم تكن جلسة مجلس الوزراء امس استثنائية في موعدها فحسب، بل في مضمونها ونتائجها، اذ برز فيها للمرة الاولى موقف لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري من جملة القضايا المطروحة ليست الانتخابات البلدية التي انعقدت الجلسة من اجلها سوى واحدة منها، علماً ان الحكومة التي كانت ستنجز امس مشروع قانون الانتخابات البلدية مع بنوده الاصلاحية اضطرت مجدداً الى تأجيل هذه المهمة الى جلسة سابعة ستعقد الخميس المقبل على امل ان تكون نهائية.

الحريري

وفي موازاة ملف البلديات، برز ملف الموازنة التي قال رئيس مجلس الوزراء ان مشروعها لسنة 2010 سيكون جاهزا الاسبوع المقبل. وكان لافتا ما اعلنه الرئيس الحريري من "ان هناك من يذهب الى المزايدات. وهذه الحكومة اذا لم تتمكن من انجاز الاولويات التي ادرجت في بيانها الوزاري في ما خص مصالح الناس فستكون آخر حكومة وحدة وطنية".

وتوضيحاً لأبعاد ما طرحه الرئيس الحريري في الجلسة قال مصدر حكومي لـ"النهار" ليل امس: "زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة لم تكن واردة في اي وقت، وهدف مطلقي الحملة على الحريري، زيادة المديونية، ان النقاش الاولي خارج مجلس الوزراء بشأن الموازنة كان مناسبة لكشف النيات الفعلية لعدد من اطراف الحكومة، والتي تبين انها وقف عملية خفض المديونية، لا بل العودة الى زيادتها، ونسف كل مقومات صمود الاقتصاد اللبناني في وجه الازمة المالية العالمية".

اضاف: "لقد انطلق الرئيس الحريري من اجماع مجلس الوزراء على اولويات المواطنين في البيان الوزاري ومن ان صدق بعض الافرقاء بالانضمام الى حكومة وحدة وطنية سيوفر للنقاش بشأن الموازنة حداً ادنى من الحماية السياسية. وبالفعل، عقد الرئيس الحريري اجتماعات عدة مع ممثلي عدد من الاطراف في الحكومة، وطلب خلالها من فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين ان يستعرضوا امامهم جميع الفرضيات الممكنة لتمويل الحاجات الاساسية للمواطنين. على ان هذه الفرضيات المختلفة لم تمثل قرارا، بل مادة للنقاش، وكانت احداها زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة مع تخفيضات متناسبة على ضرائب اخرى بشكل تحد من تأثيرها على الغالبية الساحقة من اصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، اي غالبية اللبنانيين. وعلى رغم ان الرئيس الحريري كان قد قرر سلفا عدم السير بالزيادة الى 15 في المئة، الا انٍ طرحها من بين عدد من الفرضيات الاخرى من قبل فريقه الاستشاري شكل مناسبة غير مقصودة لكشف النيات.

وفي اليوم التالي ظهر عنوان احدى الصحف: 15 في المئة TVA، وتبعته حملة مركزة على رئيس الحكومة لاظهار مشروعه الاقتصادي وكأنه يتلخص بهذه الزيادة. فتمكن الرئيس الحريري من التأكد من ان نية البعض في الحكومة هي النيل من رصيده، وليس تحقيق اولويات المواطنين".

من جهة اخرى، ودائما بحسب المصدر نفسه، "ظهر في الاجتماعات نفسها ان الطرح البديل من زيادة الواردات بما يوفر التمويل اللازم لحاجات المواطنين من قبل هذا البعض، هو المزيد من المديونية".

هنا، ينسب المصدر الى الرئيس الحريري انه "يرفض رفضاً قاطعاً ونهائياً زيادة المديونية ونسف ما تم انجازه في مجال خفضها خلال السنوات السابقة على اعتبار ان ذلك، اضافة الى صمود القطاع المصرفي، كان المقوم الرئيسي لحماية الاقتصاد اللبناني من الازمات، وعلى رأسها الازمة المالية العالمية، وحماية المواطنين من البطالة والافلاس".

وخلص المصدر في كلامه الى "النهار" قائلا: "اننا اليوم امام واقع جديد. رئيس الحكومة بات يعرف ان شركاءه في الحكومة لا ينوون انجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية على صعيد اولويات المواطنين وعلى الصعيد الاقتصادي عموما. وهو يدرس خياراته على هذا الاساس، وعلى اساس ان هدف البعض هو الحصول على تمويل سياسي لوزاراتهم، مع تحميل وزر توفير هذا التمويل لرئيس الحكومة وحده، وهو ما لا يتوقع احد ان يقبل به الرئيس الحريري".

التأجيل

مصدر وزاري في الأكثرية قال لـ"النهار" ان الاقلية على الارجح لا تريد اجراء الانتخابات البلدية. وبدا واضحاً ذلك من خلال ربط النسبية في البلديات بالنسبية في الانتخابات النيابية، في اشارة الى ربط الاكثرية خفض سن الاقتراع بتصويت المغتربين. وأوضح ان وزيري حركة "أمل" محمد جواد خليفة وعلي الشامي ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، أبدوا تحفظاً عن النسبية في البلديات فقط لكنهم قالوا إنهم سيؤيدونها إذا ما قرر مجلس الوزراء ذلك.

ولفت الى أن مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس هي اشارة مبكرة الى ما ينتظره مشروع القانون لاحقاً في مجلس النواب، مشيراً الى ان سائر مكونات الاقلية الوزارية والنيابية سبق لها وقالت إنها تربط اجراء الانتخابات البلدية باقرار الاصلاحات على غرار ما صرّح به "التيار الوطني الحر"، مما يعني ان نظرية اجراء الانتخابات البلدية وفق القانون القديم ليست سهلة المنال. وخلص الى القول: "الاقلية لا تريد الانتخابات البلدية في موعدها، وهي لا تفصح عن مبرراتها. لكن التأجيل الذي يلمح اليه لمدة سنة أو أكثر سيعرض الاستحقاق لتأجيل طويل".

الجلسة

وكتبت هدى شديد حول جلسة الحكومة امس: توصّل مجلس الوزراء الى اقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية، ولكن ليس الى احالته على مجلس النواب. فإضافة بند هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى الاصلاحات الواردة في مشروع القانون أدت الى فتح نقاش جديد لم يكن في الحسبان، حول آلية اعتماد هذه الهيئة، وامكان اشرافها على كل البلديات في كل لبنان، بعدما كان هذا البند طرح في جلسة سابقة وسقط بنتيجة النقاش.

وفي المعلومات، ان وزير الداخلية زياد بارود الذي اضاف هذا البند الى الاصلاحات المقرة سابقاً والواردة في المسودة الثانية، وذلك بناء على طلب بعض القوى السياسية، اعتبر انه مع اعتماد النسبية واللوائح المقفلة بات في امكان هذه الهيئة أن تؤدي دوراً رقابياً في الاشراف على الحملات الانتخابية ونفقات اللوائح.

وهذا الرأي شرحه في مجلس الوزراء، لكن تشعّب النقاش والاستفسارات حول آلية التنفيذ وبأي هيكلية، أدى الى اطالة النقاش، فطلب رئيس الحكومة سعد الحريري فصل مشروع القانون بالاصلاحات المقرة سابقاً عن هذه الهيئة وإقراره، على أن تشكل لجنة وزارية تمثل القوى السياسية لصياغة اقتراح حول آلية اعتماد هذه الهيئة.

وجاء تدخّل الرئيس الحريري بعدما أدى النقاش المستجد حول بند هيئة الاشراف على الانتخابات الى أن يطرح عدد من الوزراء سؤالاً حول ما اذا كانت هناك نية فعلية لإجراء الانتخابات في موعدها، "أم اننا نبحث في كل مرة عن حجج وذرائع واهية من أجل ارجاء اقرار مشروع الاصلاحات وبالتالي الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات؟". هذا مع العلم ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان بادر وكالعادة الى التأكيد ان الحكومة التزمت اجراء الانتخابات في موعدها، وهي لا بد حاصلة سواء على اساس الاصلاحات إذا تم انجاز اقرارها وهذا يعد انجازاً، أو على اساس القانون الحالي.

وفي المعلومات المتوافرة من مصادر وزارية، أن النقاش قد فتح مجدداً حول بند النسبية كما حول بند الكوتا النسائية بعدما أوضح وزير الداخلية في مسودة مشروع القانون، ان اعتماد هذه الكوتا (20 في المئة) يكون فقط في الترشيح، ولا يصح في نتائج الاقتراع.

وكانت للوزير خليفة مداخلة أوضح فيها وجهة نظر فريقه السياسي من موضوع النسبية، إذ طالب بوضع شرط اقرارها في الانتخابات البلدية مربوطاً باعتمادها كمبدأ عام في الانتخابات النيابية على اساس الدوائر الموسّعة. وشرح خليفة هذا الموقف بقوله: "هل يجوز اعتماد النسبية في بلدات صغيرة، مع أناس قد يمثلون خمسين صوتاً، ولا يمكن اعتمادها مع مرشحين للنيابة يمثلون أحياناً فوق الخمسين ألف صوت دون أن يفوزوا في الانتخابات؟". وطالب بإدراج هذا الشرط في مسودة المشروع، الا ان عدم لحظه أدى الى طلبه تسجيل تحفّظه في محضر الجلسة. وعلم ان رئيس الجمهورية وعد بضرورة اعتماد هذا المبدأ الذي يطالب به في الانتخابات النيابية.

وأوضح الوزير خليفة لـ"النهار"، "اننا لا نمارس مقايضة الدستور بالدستور، ولا نفرض أي معادلة تخلّ بالتركيبة اللبنانية، بل نحن في أي مشروع اصلاحي نسعى الى ان يحظى بإجماع اللبنانيين وتحت سقف الدستور لحل المشاكل اللبنانية المزمنة والتي تؤدي الى مشاكل اساسية في لبنان".

وقال: "ان قانون خفض سن الاقتراع، وهو اهم بند اصلاحي، ربطته الكتل النيابية نفسها الممثلة في الحكومة، بقانون استعادة الجنسية واقتراع المغتربين في الانتخابات، وهنا تكمن المخالفة الدستورية، هذا مع العلم اننا من اشد المتحمسين لاشراك المغتربين في الانتخابات، ولذلك اصررنا على ان يرد الامر في محضر الجلسة ليكون حافزاً للقوى السياسية من اجل العمل على سلة اصلاحات متكاملة سواء باعتماد النسبية حسب ما ينص عليه اتفاق الطائف في الدوائر الكبرى، أو في خفض الاقتراع واعطاء الحق للمغتربين بالانتخاب واستعادة الجنسية".

ونوه خليفة بتجاوب الرئيس سليمان مع الطرح الذي قدمه خلال الجلسة.

ووفق المعلومات المتوافرة من داخل الجلسة، ان وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ بادر الى السؤال: "إذا كنا نريد اجراء الانتخابات أم لا، فعلينا أن نقرر ونعلن قرارنا"، وأيده في ذلك وزير الدولة وائل أبو فاعور ووزير الاعلام طارق متري.

نيويورك

ومن مراسل "النهار" في نيويورك (الامم المتحدة) ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عبر عن رضاه من إستمرار التزام الأطراف المعنيين القرار 1701، بيد أنه وصف الوضع بأنه "لا يزال هشاً" مكرراً دعواته الى تجنب التصريحات الحادة التي تزيد الوضع هشاشة. وحض على إنشاء "آلية مستقرة" للتعامل مع الإنتهاكات المحتملة "من خلال الحوار، بدلا من القوة". ودعا اسرائيل الى الإنسحاب "من دون ابطاء" من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والى "وقف فوري" لطلعاتها الجوية فوق لبنان. وعبر عن قلقه من الإنتهاكات الواضحة للقرار الدولي بالعثور على أسلحة في منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ومن التقارير عن استمرار الخروق لحظر الأسلحة غير الشرعية، مؤكداً أن "التحسن الملحوظ" للعلاقات اللبنانية – السورية "يشيع جواً مؤاتياً لاحراز تقدم في شأن ادارة حدودهما المشتركة، وكذلك تحديدها وترسيمها".

وإذ عبر عن قلقه من وجود قواعد عسكرية فلسطينية على الحدود مع سوريا ومن وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة، رأى أن نزع سلاح الجماعات المسلحة "يجب أن يحصل من خلال عملية سياسية لبنانية". ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى معاودة جلسات الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطني، بغية التوصل الى "اجماع وطني على هذا الموضوع الرئيسي". وحض الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري على "اتخاذ اجراءات تنفيذية" لقرارات اتخذت في الحوار الوطني عامي 2006 و2009 لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية خارج المخيمات.

"النهار"