أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية مشكورا المرسوم رقم / 22 / تاريخ 23/2/2010 الذي يقضي بإعفاء بعض مخالفي الخدمة العسكرية و مرتكبي بعض الجنح من العقوبات المترتبة عليهم نتيجة لذلك . وعلى الرغم من أن هذا المرسوم لم يتطرق إلى مطالب المواطنين ومطالب المنظمة التي بينتها في العديد من البيانات والمطالبات السابقة إلا أننا في المنظمة وكذا عشرات الألوف من أهالي وذوي سجناء الرأي والفكر لا ذلنا ننتظر ونطالب بالعفــو العــام عن جميع معتقلي وموقوفي الفكر وحرية التعبير عن الرأي ، ونعتبر هذا المرسوم الذي صدر مقدمة لعفو العام ( بمعناه الصحيح ) ينتظره الشعب السوري بكامله منذ مدة غير قليلة .
إن المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنسـان في سوريا تكرر مطالبة المواطنين جميعا للسيد رئيس الجمهورية إصدار عفــو عــام ( ليس للجرائم القضائية أو الجنائية ) وإنما لمواطنين دفعتهم غيرتهم وحبهم لوطنهم لانتقاد بعض المظاهر السلبية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وإبداء رأيهم والتعبير عن أفكارهم حرصا على وطنهم ( الذي يرغبون أن يكون مثالا لحرية الرأي والفكر ودعما لحقوق الإنسان والديموقراطية السليمة المعبرة عن كامل إرادة الشعب وآرائه ) ، ودعما لأشقائهم المواطنين جميعا دون تمييز ، وعزتهم وتأمين كرامتهم وحقوقهم ، اعتبرها البعض خطرا على مصالحه الخاصة ومصالح شركائه وعلى الفساد الذي أريد له أن يستشري وتقف سدا أمام قيام البعض بانتهاك حقوق المواطنين الإنسانية والشرعية والقانونية ، فإعتقلو وأودعو الأقبية والسجون ووجهت لهم تهم مخجلة بحق الوطن والمواطنين وصدرت بحق بعضهم أحكام جائرة ومؤسفة ، وبقي الكثير دون محاكمة وقد مضى على اعتقاله عدة سنوات .
إن المنظمــة ( والمواطنين جميعا ) تنتظر صدور هذا العفو فورا ليثلج قلوب ألوف الأمهات والزوجات والأبناء ، لأنه يزيد من منعة الوطن بمواطنين أعزاء يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة (لا محسوبية ولا واسطة ) يتسابقون لتأدية واجباتهم وما عليهم دون خوف أو رهبة من محاسبة أو عقاب .
25 / 2 / 2010
مجلس الإدارة