كلمة السر “الدولة”

الوضع الأكثر تعقيدا هو سوريا، بعد 14 عاما من الصراع المسلح، فإن السلاح المتفلت هو السمة الأبرز مهما حاول البعض ادعاء العكس، وقد برهنت الأحداث والمجازر الأخيرة أن السلاح لن يأتي إلا بالمزيد من الويلات على السوريين.

هو ليس فقط سلاحا درزيا أو كرديا أو عشائريا أو سلاح الفلول والميليشيات التي حاربت مع الأسد، بل هناك أيضاً سلاح الفصائل التي حاربت ضد الأسد وإيران، واليوم وبعد الإعلان عن انتهاء الثورة وبداية زمن بناء الدولة لا يمكن أن يتم تجاهل أي سلاح خارج إطار الدولة الوليدة.

مسار بناء هذه الدولة طويل  وشاق، ولكن كما ذكرت سابقاً، فالبناء يجب أن يكون على أسس صحيحة، وتجربة لبنان والعراق ماثلة أمام الجميع، لا يمكن بناء دولة بوجود السلاح ولا يمكن تأجيل موضوع السلاح لأنه سيكون دوماً العائق أمام ترسيخ مفهوم الدولة.

الدولة ليست حاكماً ولا حزباً ولا فئة، بل هي الإطار المؤسساتي الضامن لجميع أبناء هذه الدولة.

تصدر أصوات من هنا وهناك تبرر عدم تسليم السلاح انطلاقا من أن السلطة في دمشق غير منتخبة أو فئوية، بعض هذه الأصوات كانوا من أشد المعارضين لحمل السلاح خلال الثورة، بعضهم الآخر ضد سلاح ميليشيات ومع سلاح ميليشيات أخرى، هذا كله يدل على قصر نظر في رؤية المشهد العام وفهم منطق “الدولة”.

ثمة أخطاء وتقصير لا يمكن إخفاؤهما تقع فيهما السلطة في سوريا، ولكن تصحيح هذه الأخطاء وتقويم التقصير لا يتم بالعمل المسلح بل بالانخراط في العمل السياسي، بين موالين ومعارضين، والإعلان عن مؤتمر حوار وطني مفتوح الأفق، فليتحاور السوريون وليتفقوا ويختلفوا بالكلمة لا بالرصاص.

كلمة السر اليوم هي “الدولة”، انتهى زمن الميليشيات، واستقرار سوريا هو العامل الأساسي لاستقرار المنطقة، وما الدعم العربي والدولي وتحديداً الأميركي للسلطة في دمشق إلا دليل على أن زمن دعم الميليشيات قد ولى.

فهل يفهم الجميع في المنطقة، حكومات ومعارضين، أن السلاح لم يعد من وسائل العمل السياسي كما اعتدنا في هذه البقعة الجغرافية لعقود؟ وهل يملك البعض جرأة أوجلان بالإعلان عن إلقاء السلاح والاتجاه نحو العمل السياسي؟

لا خيار آخر إن أردنا أن نتحول من طوائف وقبائل إلى مواطنين، ومن ساحات صراع إلى دول. وفي المقابل على الحكومات أن تساهم في بناء دول مؤسساتية، وعلى الدولة السورية أن لا تقع في فخ النموذج العراقي وذلك بشرعنة وجود ميليشيات مسلحة والسكوت عنها لأنها موالية للسلطة لأن هذا الفخ سيقود لفشل الدولة واختطافها من قبل هذه القوى المسلحة أيا كان مبرر وجودها.

كما أن عليها الإعلان عن خطوات واضحة وواقعية لإعادة بناء المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن لحماية جميع السوريين.

• المجلة