منذ نشر وتداول تقرير “رويترز” حول اللجنة “السرّية” التي تتعامل مع الإرث الاقتصادي لأوليغارشية نظام الأسد، تصدى عدد من الإعلاميين والنشطاء وبعض وسائل الإعلام، لمهمة الطعن بمضمونه، نظراً لكونه يعكس صورة مثيرة للشبهات حول كيفية إدارة الحكومة السورية الحالية، للمال العام، وللسلطة الاقتصادية عموماً، في البلاد.
بعض “الطاعنين”، حاولوا الحط من قدر وتاريخ وكالة “رويترز”، عموماً، بوصفها لا تتمتع بتلك “المهنية” الموصوفة بها، مستشهدين بتجارب شخصية، هم شهود العيان عليها، حول كيف كان محررون أو صحافيون يتبعون لـ”رويترز”، يتعاملون مع الحدث السوري، خلال الحرب بين النظام السابق والثوار، بناء على توجيهات من أجهزة المخابرات الغربية.
وقد تجنب كثير من “الطاعنين” بتقرير “رويترز”، أي خوض في تفاصيله، هرباً ربما من الجدل الذي ستثيره هذه التفاصيل، بصورة مباشرة، مكتفين بالتصويب على مصداقية الوكالة برمتها، ومستحضرين “فوبيا” المؤامرة الخارجية، لإقناع متابعيهم بعدم دقة ما ورد في التقرير. في المقابل، خاض آخرون غِمار التفاصيل، باستخدام انتقائية جليّة هدفها الطعن بمجمل ما ورد في التقرير. إحدى مكامن “الطعن” التي استخدموها، كانت حول غياب المستندات والإحالة إلى “المصادر” التي لم يتم الكشف عن هوياتها. والملفت، أن إحدى وسائل الإعلام، طعنت بـ”رويترز”، من هذه الزاوية، في الوقت ذاته، الذي استخدمت فيه الإحالة إلى “مصادر مطلعة” مجهولة الهوية، خاصة بها. أي أنها فعلت الأمر ذاته الذي انتقدت “رويترز” بسببه، في التقرير نفسه!
أما إحدى أبرز مكامن “الطعن” بتقرير “رويترز”، فكان توقيت نشره، في ظل الأجواء المشحونة بشدة بعد أحداث السويداء، التي ظهرت خاتمتها أشبه بانتكاسة للسلطة في دمشق ولأنصارها، الذين كثّفوا حملتهم على ما يرونه مؤشرات “ثورة مضادة” ضد حكم الرئيس أحمد الشرع. وبدفع من “فوبيا” المؤامرة، رأى هؤلاء أن تزامن نشر التقرير مع فعاليات المنتدى الاستثماري السوري- السعودي في دمشق، يستهدف محاولة التشويش على خطوات التعافي التي تخطوها سوريا في ظل القيادة الحالية.
ومشكلة هذه الانتقادات أنها حينما غاصت أكثر في تفاصيل تقرير “رويترز”، بغية “الطعن” به، تورطت فيما يؤشر إلى أن من كتبها لم يقرأ التقرير بدقة. من ذلك مثلاً ما يتعلق بالاستيلاء على استحواذات بأرقام خيالية (1.6 مليار دولار)، في اقتصاد بالكاد يتجاوز ناتجه المحلي (6 مليارات دولار)، مشيرين إلى أنه لا يوجد هذا الحجم من “الكاش” في البلد. لكن بالتدقيق فيما ورد بالتقرير، نجد أن “رويترز” تحدثت عن مصادرة أصول قُدّرت بقيمة 1.6 مليار دولار، لا استحواذات مالية.
من مكامن “الطعن” أيضاً، تلك الإشارات العديدة التي وردت في التقرير، لـ”لحى” مسؤولي السلطة الحالية، بوصفها عملية “تنميط” مقصودة تتعارض مع المهنية المفترضة بالوكالة. ويتجاهل الطاعنون في هذه الحيثية، تفاقم استياء شريحة واسعة من السوريين، وتوارد شهادات عيان تجاوزت حد التواتر المطلوب لاعتمادها، عن أدوار “الشيوخ” في مفاصل حسّاسة بالبلد، أبرزها الأمن، حتى وصل الأمر ببعض العاملين في الإعلام من السوريين، إلى وصفها بـ “الدولة الملتحية”.
لا يعني ما سبق أننا في وارد تبني ما ورد في تقرير “رويترز” على أنه أمر محسوم في دقته، خصوصاً مع حجم المعلومات الهائل الذي ورد فيه. ولا ننفي أن الوكالة كانت موضع انتقاد، في عدد كبير من التغطيات لقضايا حسّاسة، خصوصاً في مناطق النزاعات. لكن، أن نتجاهل النقاط الأكثر أهمية في مضمون التقرير، لأنها تحرج السلطة، ونعمل على نسفه بمجمله، فذلك يعني أننا في طور الانتكاس سريعاً، إلى عقلية إعلام السلطة الذي كان سائداً في عهد نظام الأسد. وهي كارثة، أن تؤول تضحياتنا على مدار 14 سنة ضد استبداد سلطة حصرت أدوار إعلاميها بالذود عنها، إلى حصيلة لا تختلف كثيراً عما ثرنا عليه.
الملفت أن أحداً من هؤلاء “الطاعنين” لم يناقش ما قاله تقرير “رويترز”، وهو من المعلوم للسوريين منذ أشهر، حول المواقع الحسّاسة التي يحتلها أشقاء الشرع، والمقرّبون بصورة شخصية منه، داخل أروقة السلطة. يكفي أن شقيقين له، أحدهما يدير “لجنة سرّية” تمسك بقبضتها مجمل الاقتصاد السوري -وهي معلومة كانت معروفة على نطاق واسع قبل نشر التقرير بأشهر- وقد اصطحبه الشرع في أولى زياراته للسعودية، فيما الثاني، يدير اليوم، الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وهو الموقع المهم على صعيد إدارة التواصل بين “المؤسسات” والمسؤوليين، وشخص الرئيس.
وفي بلد ثار شعبه لـ14 سنة، ضد نظام حكم، أصبحت عائلة الرئيس فيه، هي الممسكة بكل مفاصل القوة والثروة فيه، نجد عائلة رئيس تالٍ، تخطو الخطوات ذاتها. ونحن لا نتبنى أي اتهامات بفساد عائلة الرئيس الشرع، بالضرورة. لكن مبدأ تقريب شخصيات، وتسليمهم مقاليد إدارة البلاد، فقط لأنهم موضع “ثقة” الرئيس، ومن عائلته أيضاً، هي ذاتها المقدمة التي قادتنا إلى نهاية كارثية لسوريا في عهد نظام الأسد. وهو مبدأ يصلح لإدارة عشيرة أو “حارة”، لا لإدارة “دولة”. هذا، دون أن نتطرق لأدوار شخصيات لا تملك أي خبرات وكفاءات سابقة، إلا كونها من المقرّبين من الشرع في عهد تأسيس حكمه في إدلب، والذين باتوا اليوم، يشكلون المستوى الثاني ضمن هرم السلطة القائمة.
كان الأجدى بـ”الطاعنين”، مطالبة السلطة في دمشق، بالشفافية، والكشف عن تفاصيل هذه “اللجنة السرّية”، وتكليف خاطرها، بأن تتحدث إلى الشعب المكلوم، بعد كارثة أحداث السويداء، حول كيف تدير الثروات المحدودة التي يملكها من إرث النظام السابق.
وبهذه المناسبة، نحيل القارئ إلى تسعينات القرن الماضي، حينما كان نقد نظام حافظ الأسد جهراً، كفيل بإخفاء الناقد وربما عائلته أيضاً، يومها، كان السوريون يتداولون سرّاً شبهات الفساد حول عائلة الأسد، وتحديداً فيما يتعلق بإيرادات النفط. وهو ما عبّروا عنه بنكتة، إذ سُئل رئيس الوزراء يومها، محمود الزعبي، أين إيرادات النفط؟ فأجاب “إنها في أيدٍ أمينة”. فصار السوريون يتساءلون عن هوية “السيدة أمينة”، تلك التي تمسك بزمام الثروة الريعية الأبرز في دولتهم الهشة اقتصادياً. وتكشف رمزية النكتة حجم عدم الثقة بين السوريين وبين سلطتهم الحاكمة يومها، والتي استمر حكمها بالقوة والقهر وحده، حتى انهارت بعد تدمير البلاد بأسوأ سيناريو يمكن أن ينتهي به حكم ديكتاتوري عائلي. وجدير بنا، كسوريين، بعد هذه التجربة المريرة، ألا ننتظر الوصول إلى اليوم الذي نضطر فيه لحبك النكات سرّاً عن حجم “فساد” عائلة الرئيس، لأننا عاجزون عن نقده علناً، ومطالبته بالكشف عن كيفية إدارة المال العام، وإخضاعه للمساءلة، على الأقل، عبر الإعلام، بوصفه سلطة رابعة وضاغطة على السلطة الحاكمة. أما عن التوقيت، فتلك الحجة ذاتها التي لطالما اعتمدها نظام الأسد عبر عقود. نحن مستهدفون من مؤامرة خارجية، وتوقيت توجيه سهام النقد للسلطة الآن، مشبوه. هي كارثية تراجيدية، أن نقع كسوريين مجدداً، في المطب نفسه، وبالذرائع نفسها أيضاً.
- المدن
