تترقب الشركات النفطية العالمية والصناعة النفطية نتائج انتخابات العراق في نهاية هذا الاسبوع باهتمام كبير. فالموضوع السياسي اساسي للصناعة النفطية العالمية التي تراهن على مستقبل واعد لثروة العراق النفطية.
صحيح ان احتياطي العراق من النفط هو الثاني في منظمة «اوبك» لكن السياسات الماضية في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين أبقت هذه الثروة في الارض من دون تطوير ولا استغلال ولا صيانة للحقول المنتجة نتيجة الحروب والعقوبات الدولية.
اما الان وبعد أن طرح العراق جولتين من عروض لتطوير حقول نفطية لعقود خدمات للشركات العالمية، فقد هجمت الشركات العالمية بقوة وقدمت عروضاً تنافسية بلغ بعضها توقعات مضخمة لمستويات انتاج الحقول المعروضة، ليست واقعية بحسب خبراء النفط. فمثلاً شركة «شل» التي حصلت على عقد لتطوير حقل «مجنون» العملاق وضعت مستوى انتاج مضخم لهذا الحقل يصل الى 1.8 مليون برميل في اليوم. ومجموع العقود التي اعطيت لشركات عالمية منها بريطانية وماليزية وصينية وروسية واميركية وفرنسية تمثل على الورق وحسب ما تم تقديمه من الشركات كهدف للانتاج في كل حقل زيادة في الطاقة الانتاجية بحوالي 9.5 مليون برميل في اليوم في غضون سبع سنوات.
ويشكك عدد من مسؤولي قطاع النفط العالمي بامكان تطوير الحقول العراقية خلال سبع سنوات للوصول الى مثل هذا المستوى. وقدر احد كبار الخبراء النفطيين امكان التوصل في افضل الحالات الى زيادة طاقة انتاج العراق بـ 6 الى 7 ملايين برميل في اليوم خلال سبع سنوات، هذا في احوال سياسية وامنية وجيولوجية جيدة. وقال هذا الخبير ان المشكلة في هذه العقود انها ستبدأ كلها في الوقت نفسه، ومن شأن ذلك ان يعقد الامور من الناحية اللوجستية بالنسبة الى ضخ المياه الكافية في الحقول ومعالجة الغاز فيها وما يترتب من امور لوجستية من بناء الانابيب لنقل النفط وغيرها. فكل ذلك قد يجعل رقم 9.5 مليون برميل في اليوم لزيادة طاقة العراق الانتاجية خلال سبع سنوات غير واقعي. فوعود الشركات النفطية العالمية التي حصلت على العقود من الجولتين هي ايصال طاقة العراق الانتاجية خلال سبع سنوات لتصبح مساوية لطاقة السعودية الانتاجية الحالية وهذا غير واقعي بحسب خبراء النفط.
ويقول خبراء صناعة النفط العالمية ان ثروة العراق النفطية واعدة ومهندسي النفط وفرق العمل في قطاع النفط العراقي هم من الدرجة الاولى على الصعيد العالمي، فهم محترفون ولهم خبرة طويلة، ولكن المشكلة ان بعضهم بلغ سناً متقدمة. الا ان القطاع النفطي عموماً في العراق واعد ولو انه ليس بالحجم المضخم لمستوى الطاقة الانتاجية الذي قدمتها الشركات التي فازت بالعروض.
فالوضع السياسي والامني في العراق اساسي لاستغلال ثروة أهدرت في سنوات صدام حسين في ظل حروب كان البلد في غنى عنها وعقوبات دولية وسياسات منعت الشعب العراقي من استغلال موارده وجعل بلده غنياً وعامراً.
ان المسؤولية كبيرة الآن على عاتق الشعب العراقي الذي يعد لمرحلة ما بعد الاحتلال الاميركي. فعليه ان يختار برؤية صائبة الطبقة السياسية التي ستوفر له بعد سنوات من الدمار والقتل والفقر حياة افضل في بلد سيتمكن من استغلال ثروته بشكل مسؤول. فالعراق من الدول المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط التي حافظت على قدرتها على حماية سعر برميل النفط في السنوات الاخيرة.
والعراق ما زال خارج نظام حصص الانتاج. ويتوقع وزير النفط الجزائري السابق نور الدين آية الحسين ألا يعود العراق الى نظام الحصص في المنظمة قبل سنتين او ثلاث سنوات على الاقل، فالعراق ينتج حالياً مليونين ونصف مليون برميل في اليوم ولن يتمكن من زيادة هذا الانتاج قبل ثلاث سنوات على الاقل.
الانتخابات في العراق مهمة لمستقبل البلد ولقدرته على استغلال ثروته النفطية الواعدة.
"الحياة"