دمشق ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد، نتائج اللجنة التي شكلتها في تموز/يوليو الماضي للتحقيق في شكاوى وادعاءات حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، موضحةً أنه من بين 42 ادعاءً، تبين عدم صحة 41 منها، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، وأُعيدت الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا في بيان رسمي، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ الشكاوى والادعاءات التي وردت إلى وحدات الأمن الداخلي، وما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تتحدث عن حالات اختطاف نساء وفتيات.
وأضاف: إدراكا من الوزارة لحساسية هذه الادعاءات وتأثيرها المباشر على أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية في شهر تموز/ يوليو الماضي توجيهاته بتشكيل لجنة خاصة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والمعلومات.
وأضاف: خلال الأشهر الماضية قامت اللجنة بجمع وتدقيق وتوثيق جميع البلاغات والمنشورات التي تحدثت عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد درست اللجنة 42 حالة تم رصدها في 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر، شملت مناطق عدة، حيث تمت مراجعة السجلات الرسمية، والاستماع إلى المعنيات وذويهن، وزيارة المواقع المذكورة في البلاغات والمنشورات.
دعت لعدم الانسياق وراء الشائعات
وكشف أن اللجنة تبينت من أن 41 حالة من حالات الشكاوى لم تكن حالات اختطا، مشيرا إلى 12حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيب مؤقت أو قصير الأمد عند أقارب أو أصدقاء، لم تتجاوز مدتها 48 ساعة، و 6 حالات ناتجة عن العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، و4 حالات تورط في قضايا دعارة أو ابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية عادية، تم توقيف المعنيات على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
كما كشف عن حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع اختطاف حقيقي، حيث تمت إعادة الفتاة بسلام بعد متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية، وما زال التحقيق مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن «أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، ههم أولوية مطلقة لديها، وتتعامل الوزارة مع أي بلاغ أو شكوى تتعلق بالاختفاء أو الخطر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، داعيةً جميع المواطنين والمنظمات الحقوقية والمجتمعية إلى التعاون والإبلاغ المباشر عن أي حالة اشتباه أو معلومة عبر القنوات الرسمية للوزارة».
ودعت «المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التحقق من صحة أي معلومة قبل تداولها، خاصة إن كانت تمس أمن المجتمع وسلامته».
وفي الوقت ذاته، أعربت الوزارة عن تقديرها لمشاعر القلق والخوف التي قد ترافق تداول مثل هذه الأخبار، مؤكدة أنها كانت ولا تزال منفتحة على أي بلاغ أو معلومة ترد عبر القنوات الرسمية، حيث يجري التعامل معها بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية لضمان حماية الضحايا وذويهم.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا نهاية شهر يوليو/ تموز الفائت عن بالغ قلقهم إزاء ما وردهم من تقارير مقلقة بشأن حالات الاختطاف المستهدفة والاختفاء القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، لا سيما من الطائفة العلوية في مناطق مختلفة من سوريا منذ فبراير/ شباط 2025.
- القدس العربي
