دمشق: شهدت العاصمة السورية دمشق، الجمعة، مظاهرة ضد تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” الذي يستخدم اسم “قسد”.
وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة المرجة وسط دمشق، للاحتجاج على الانتهاكات والفساد وعمليات التجنيد الإجباري التي يمارسها التنظيم في المناطق التي يحتلها شمال شرقي سوريا.
كما دعا المتظاهرون الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته إلى تطهير شمال شرقي البلاد من التنظيم.
وحمل المتظاهرون لافتات عديدة كتبوا عليها عبارات مثل “من يحفر الأنفاق لا يريد السلام”، و”من في كهوف قنديل (شمالي العراق) لا يمثل جزيرتنا (منطقة الجزيرة السورية)”.
كما أدان المشاركون أعمال حفر الأنفاق التي يقوم بها التنظيم في مناطق الرقة والحسكة ودير الزور، واحتضانه لفلول النظام المخلوع.
وفي حديث صحافي قالت المتظاهرة هالة مقدسي، إن تنظيم “قسد” يرتكب انتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، من تجنيد إجباري واعتقالات.
وأضافت: “اجتمعنا بالمظاهرة اليوم للتأكيد أن منطقة الجزيرة هي للشعب السوري بأسره، وضرورة حماية وحدة البلاد”.
بدورها، أفادت الناشطة مريح خالد أن الاحتجاجات متواصلة منذ مدة طويلة بسبب تزايد الضغوط والانتهاكات ضد المدنيين.
وأشارت إلى أن “من يرفع اليوم العلم السوري في الجزيرة يواجه خطر الاعتقال، وكل من ينتقد الانتهاكات يتعرض للملاحقة”.
ولفتت إلى أن التنظيم يحتجز نساء وفتيات، قائلة: “لدينا نساء معتقلات، وما يسمى بمحادثات اتفاق 10 مارس ليست سوى وسيلة لكسب الوقت”.
وأوضحت أن القضية “ليست نزاعا عرقيا بين العرب والأكراد، نحن في الجزيرة عربا وأكرادا وسريانا نعيش معا، ومطلبنا هو حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات وتحقيق الاستقرار”.
من جانبه، قال علي خلف، أحد وجهاء الرقة المشاركين في المظاهرة، إن “أراضي الجزيرة لنا، ونحن نشكل نحو 90 في المئة من السكان، ولا نقبل بوجود التنظيم”.
وذكر أن المفاوضات بين الحكومة السورية والتنظيم لم تسفر عن شيء، قائلا “بينما تتواصل المفاوضات، تصلنا معلومات عن استمرار حفر الأنفاق، وهذا يعني أن هذه المحادثات لا تبعث على الثقة”.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
واشتمل الاتفاق على المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقضه أكثر من مرة.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.
وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.
(الأناضول)
- القدس العربي
