تُعدّ مسألة وضع حد لقوانين عقوبات مفروضة على سورية أبرزها القانون الشهير المعروف بقانون قيصر أولوية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطوة بالغة الأهمية ولها الكثير من الدلالات السياسية متعددة الجوانب.

والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ رداً على المجازر التي ارتكبها نظام الأسد، وتصفية الآلاف من المعتقلين في السجون، ما يزال محل نقاش وجدل في أروقة السياسة والمشرعين الأميركيين، رغم تأييد الإدارة الأميركية المعلن لإلغاء هذا القانون الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق سورية تكبّل الاقتصاد السوري وتحول دون إعادته إلى النظام المالي العالمي، وتقع حائلا دون تدفق الاستثمارات وانخراط الشركات الكبرى في عمليات إعادة الإعمار. واستغرق إنجاز هذا القانون نحو ست سنوات، ونص على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه البائد، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.

وكان الرئيس ترامب وقّع في يونيو/ حزيران الفائت أمرا تنفيذيا ينهي البرنامج الأميركي للعقوبات على سورية لمنحها “فرصة للازدهار”. ويحق للرئيس الأميركي إلغاء أو تجميد العقوبات الرئاسية التي فرضت على سورية بأوامر تنفيذية وعددها ثمانية أوامر إدارية، صدرت بين عامي 2004 و2019 دون الحاجة للرجوع إلى الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للحصول على موافقته.

أما العقوبات التشريعية مثل قانون قيصر، فتفرض على الإدارة الأميركية إثبات أن سورية حققت الشروط الموجودة في القانون”، للحصول على موافقة الكونغرس على تجميد أو تعديل أو إلغاء هذه القوانين. وكان مجلس الشيوخ أقر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلحاق مشروع إلغاء قانون قيصر بقانون التفويض الدفاعي الخاص بالميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2026، في خطوة نُظر إليها على أنها مقدمة لإلغاء هذا القانون. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مطلع الشهر الجاري دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب “قانون قيصر” من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس.

وأوضح الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة رضوان زيادة في حديث مع “العربي الجديد” أن مسألة إلغاء قانون “قيصر” تنتظر دعم مجلس النواب لمشروع القرار المقدم في مجلس الشيوخ ليلحق بميزانية وزارة الدفاع ليتم الغاؤه بشكل كامل. وبيّن أن رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب براين ماست الذي ينتمي للجزب الجمهوري “يعارض إلغاء القانون”، معربا عن اعتقاده أنه “لن يستمر طويلا في الممانعة، مشيراً إلى أنه ليس هناك “علاقة مباشرة” بين زيارة الرئيس الشرع لواشنطن وقانون قيصر، “ولكن الزيارة تعطي زخما سياسيا يقود إلى إلغاء هذا القانون”.

وتُبدي الحكومة السورية تعاونا وانفتاحا لإزالة كل الأسباب التي تحول دون رفع العقوبات الأميركية، حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس السوري الشرع انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب أثناء زيارته، فضلا عن سعي دمشق للتوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يراعي المخاوف الأمنية لكلا الجانبين. كما قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بالعديد من الخطوات التي من شأنها ربما إقناع المشرعين الأميركيين بالموافقة على إلغاء قانون “قيصر”، من قبيل إجراء عملية انتخابية لأول برلمان بعد سقوط الأسد.

ولواشنطن شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل رفع العقوبات أو تخفيفها، منها: تدمير سورية لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وعدم تولي أجانب مناصب قيادية في الجيش، وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز مقاتلي “داعش”، في شمال شرق البلاد.

الكاتب السوري أيمن عبد النور المقيم في الولايات المتحدة، أوضح، في حديث مع “العربي الجديد”، أن قانون “قيصر” ما يزال محل شد وجذب “ما بين من يدعم وجهة نظر الرئيس ترامب ومجلس الشيوخ الذي وافق على تفكيك القانون، وبين مجلس النواب الذي يقترح عدم إدراج القانون على التصويب كقانون على موازنة وزارة الدفاع لأنه لا علاقة بين الأمرين.

وتابع: “هنا تكمن المشكلة. إذا لم يتم إبعاد القانون عن موازنة وزارة الدفاع، فسيبقى القانون ساريا حتى عام 2029، وإقرار قانون جديد لإلغائه”. وأوضح أن القانون “يمكن أن يُطرح للتصويت بصيغة معدلة عن اقتراح مجلس الشيوخ، وبالتالي العودة إلى المجلس ما يغني الغرق في المناكفات والمناوشات بين النواب والشيوخ”.

ورجح أن يركز الرئيس الشرع في زيارته على مسألة إلغاء القانون “وتقديم الضمانات المطلوبة، وإعطاء الانطباع للنواب أن دمشق ملتزمة بتنفيذ الشروط الأميركية”، مشيراً إلى أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة في الثامن عشر من الجاري “ليقدم الضمانة السعودية على تعهدات الرئيس الشرع”، مضيفا: “التصويت سيتم أواخر الشهر لتفكيك هذا القانون”.

• العربي الجديد