باريس 9 مارس 2010
عقدت على مدرجات معهد العلوم الإنسانية في باريس و بمشاركة جمعية العلوم السياسية في العالم العربي، و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة المتوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان:
" حقوق الإنسان وأثرها على الفقر والعنف والنزاعات في العالم العربي".
حيث ترى الندوة أن قضية حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بالحق أو بالأخلاق. وإذا كنا ندين دوما ممارسات الحكومات وما يعاني منها مواطنو البلدان العربية، فإننا نهمل أو ننسى التذكير أن هذه الممارسات ( السجن ، والتعذيب، ..الخ ) ليس فقط لها نتائج تقاس بالوضع الاقتصادي، لكنها تشكل أيضاً تأثيراً لا يمكن تجاهله على المضمون الاجتماعي في كونها تسبب العنف والنزاعات.. .
وهدف هذه الندوة بحث قضية حقوق الإنسان ليس فقط كبيان أو قائمة بالانتهاكات ولكن كتحليل أكثر للنتائج التي يولدها و يسببها عدم احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية .
بعد أن رحب احد الناشطين الشباب من جمعية العلوم السياسية بالحضور الكثيف من طلبة وشباب وناشطين ومتابعين عرب وفرنسيين ، قدم المتحدثين المتواجدين على المنصة مبتدئا بالسيد خميس شماري النائب التونسي السابق وعضو مكتب المؤسسة الأورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذي، بعد أن اعتذر عن غياب السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة المتوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي منعه المرض ووضعه الصحي من الحضور، قدم عرضا وافيا عن أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية متوقفاً عند أغلبها ، ومتناولا انتهاكات حكومات هذه البلدان وعدم التزامها ولو بدرجات متفاوتة بالإعلان العالمي والمواثيق التي وقعت عليها ، وذكر بالتقارير ذات الصلة بالموضوع و التي شارك في وضعها وصياغتها مجموعات من الباحثين والأكاديميين …ثم بين أن سعي الحكومات ورغبتها في الاستقرار لا تبرر لها ممارسة القمع واستمراره على مواطنيها.. وختم مشيرا إلى أن المؤشرات تميل إلى تفاقم القمع وانتهاك حقوق الإنسان وليس إلى تقليصه بكل أسف.
ثم تحدث السيد بهي الدين حسن الأمين العام لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فقدم تقريرا مفصلا عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وعرضه في لوحات متتابعة على شاشة عريضة متوقفا عند كل حالات وأشكال القمع فمثلا بالنسبة لقوانين الطوارئ والأحكام العرفية اسم البلد الذي ما زال تحت أحكام هذه القوانين وتاريخ إعلانها واستمرارها ( سوريا منذ عام 1963 ومصر منذ أكثر من 25 عاما … وماذا تعني من تعليق ا لدستور وغياب القضاء ..من ضغوط للحالات الأخرى المستجدة كتعرض المحامين الذين يقومون بالدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين للقمع والسجن حيث تأتي سوريا في المقدمة وعرض كمثال حالة المحامي مهند الحسني وما تعرض له من اعتقال ومحاكمة وحتى عقاب من قبل نقابة المحامين في سورية تحت ضغط أجهزة السلطة الأمنية وكذلك ما تعرضت له عائلته.من ضغوط … وما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من تهديد وضغوط متزايدة…. ثم قدم أمثلة عن قمع حركات الاحتجاج الجماعي …وتعرض مدعما بالأمثلة إلى ممارسة التعذيب وحتى القتل والإفلات من العقاب …كما أشار إلى غياب مسالة المشاركة السياسية والتداول على السلطة وعدد البلدان التي يستمر حكامها في الحكم منذ عشرات السنين كالقذافي في ليبيا منذ 40 سنة ومبارك في مصر منذ قرابة 30 سنة والصالح في اليمن والأ سد في سورية ….
ثم تحدث السيد ميشيل توبيانا الرئيس الفخري لربطة حقوق الإنسان فتحدث عن وثيقة برشلونة – والاتحاد من أجل المتوسط والذي قام على أساس أفكار المصير المشترك والمصالح المشتركة والعلاقات المشتركة ….. وكيف انه في أزمة أو وصل إلى طريق مسدود لأسباب عديدة في مقدمتها عدم التقدم على طريق حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي والعربي الاسرلئيلي و استمرار التوتر ومصادره في كثير من الأ مكنة …. ثم تحدث عن دور التنمية لاقتصادية وعلاقتها مع حقوق الإنسان…..
ثم أعطي الكلام للحضور وأسئلتهم التي لم تخرج عن سياق الموضوع وتعقيب المحاضرين الذين وضحوا وفصلوا في موضوعات الندوة التي تحولت في الختام إلى تظاهر ة حماسية وتضامنية مع سجناء ومعتقلي الرأي في كافة السجون العربية، وعبروا عن ذلك بوقوفهم أمام وتحت الشاشة العملاقة التي عرضت عليها صور بعض السجينات والسجناء في سجون المغرب والمشرق العربي
باريس 10 / 3 / 2010
عبد الحميد الأتاسي