صرف/751/ عامل من الخدمة استناداً للمادة/137/ من قانون العاملين.
يعتبر تسريحاً تعسفياً مخالفاً للدستور السوري.
ينبغي إيجاد صيغة دستورية لمحاسبة المسيئين في عملهم الوظيفي.
كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
في كل صباح تتحدث الصحف عن مواضيع مختلفة اقتصادية واجتماعية موضوع الفساد المتفشي في أجهزة الدولة والمجتمع وتدعو الدولة لمحاربته وعن موضوع الإصلاح الإداري في أجهزوة الدولة وإصلاح القطاع العام لتجاوز صعوباته ومعاناته وموضوع البطالة التي يعاني منها العمال والتي أصبحت تشكل أزمة وطنية حقيقية في البلاد عجزت الدولة حتى الآن عن إيجاد حل لها.
•وبتاريخ 3/2/2010 نشرت جريدة النور خبراًَ: رئيس مجلس الوزراء وقع قراراً بصرف/751/ عاملاً من الخدمة في العام الماضي.
•رقم كبير جاء بهذا الظرف بالذات يترك لدى القارئ والسامع تساؤلات عديدة عن أسباب هذا التسريح.
•يستند هذا القرار إلى المادة /137/ من قانون العاملين رقم/50/ لعام2004 التي تنص على مايلي: يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من لجنة مؤلفة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العمال من الخدمة تصفية حقوقهم.
•في مجلس الشعب نوقشت هذه المادة عندما طرحت في مشروع القانون قبل إقراره من قبل العمال والنقبيين وكل القوى الوطنية التقدمية وطالبوا بحذفها واستبدالها بصيغة قانونية دستورية حيث أن الدستور السوري وضع مبادئ عامة للمجتمع وأخضعها للقضاء وتنص المادة /28/ منه على مايلي (كل منهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم وأعطى القضاء المواطن حق الدفاع عن نفسه قضائياً ضد التهم الموجه إليه من قبل القضاء.
•أنا لا أدافع عن العمال أو الموظفين المسيئين في سلوكهم ولا يقومون بواجباتهم الوظيفية بأمانة وشرف ومن حق الدولة أن تدافع عن مصالحها وتحاسب كل عامل عن أخطائه وتصرفاته المخلة بالواجب الوظيفي.
•إن هذه المادة /137/ تستخدم أيضاَ من قبل الدولة ليس بسبب أخطاء يرتكبها العامل أو الموظف في سلوكه الوظيفي بل تسدخدم لاسباب ودوافع سياسية ضد موظفين مشهود لهم بوطنيتهم وصدق العمل والالتزام بأمانة وشرف.
•برأي أن استمرار الدولة في اعتماد الحكومة على المادة /137/ ومعاقبة العمال وصرفهم من الخدمة يعتبر تسريحاً تعسفياً مخالفاً لروح الدستور السوري التي أكد في المادة /28/ منه أن (كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم ).
•لذلك أن هذا التسريح خطأ وضار خاصة أنه يجري في ظل غياب للحريات الديمقراطية والنقابية للعمال ولحركتهم النقابية.
•ليس هذا هو الطريق السليم الذي تدعوا إليه الحكومة لإصلاح وضع القطاع العام الاقتصادي والاداري وضبط حركة العمل للعامل، بل يمكن أن تضع الحكومة صيغاً دستورية قانونية لمعالجة مثل هذه الحالات بحيث تفسح في المجال للعامل الذي أرتكب خطأ في عمله وسلوكه الوظيفي بأن يصحح سلوكه ويتجاوز أخطاؤه.
أن إصلاح وضع القطاع العام الاقتصادي والاداري وتجاوز صعوباته، وتطوير قدرته الانتاجية لزيادة الدخل الوطني في البلاد يتطلب اطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ واطلاق قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية وقانون صحافة ديمقراطي ويتم تحقيق ذلك عبر نضال القوى الديمقراطية من أجل تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة ضغوط الخارج وتأمر الأمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا.