لم يكن أكثر المتفائلين في تركيا يعتقد، قبل 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن النظام البعثي في دمشق على وشك الرحيل. ليس رحيل بشار الأسد فقط، بل جميع أركان النظام، خاصة الأمنية منها والعسكرية.
كانت تركيا تسعى قبلها إلى عقد لقاء مع بشار، لحمله على تطبيق القرار الأممي رقم 2254، بما يؤدي إلى عودة اللاجئين، والبدء في إجراءات الحل السياسي للأزمة، لكن بشار تعنت ورفض. كانت أنقرة حريصة على التوصل إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة، حتى ولو كان المقابل جلوس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوري، بشار الأسد!
لكن الذي حدث مع بدء عملية “ردع العدوان”، فاق كل التوقعات والسيناريوهات؛ فقوات الثورة لم تنجح في السيطرة على حلب فقط، بل تواصل طريقها للوصول إلى دمشق والإطاحة بالنظام.
أدركت تركيا حينها أنها على أبواب انتصار جيوستراتيجي لم يتح لها منذ سقوط الدولة العثمانية، وذلك بإسقاط الحكم الأقلوي الذي تم زرعه في سوريا منذ أكثر من خمسين عاما، وشكل حاجزا بينها وبين عمقها الإستراتيجي التاريخي في المنطقة العربية.
كما سبب لها ذلك النظام مشاكل أمنية بالغة الخطورة، باحتضانه تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK، وكادت الأمور تصل إلى حد نشوب الحرب بين الدولتين في التسعينيات، لولا الوساطة المصرية آنذاك.
لكل ما سبق، ولغيره من الأسباب مثل تلك المتعلقة بملف اللاجئين، كانت تركيا أكبر الفائزين من انتصار الثورة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما أكده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكثر من مرة.
لكن هذه الفرحة لم تكتمل حتى الآن، رغم مرور عام على التحرير، إذ لا تزال التحديات الأمنية والعسكرية تثير قلق أنقرة، وتجعلها في حالة تحفز دائمة.
مظلوم عبدي ليس سوى واجهة لقيادات حزب العمال الكردستاني الموجودة في جبال قنديل، والتي تمثل القيادة الفعلية داخل سوريا والعراق
فموقف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من الاندماج، وإنهاء سيطرتها على شمال شرق سوريا، لا يزال غائما، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية تمثل تحديا عسكريا أمام تركيا، إضافة إلى سيولة السياسة الأميركية، وعدم ميلها إلى حسم الملفات الشائكة، رغم حلاوة ما تبديه واشنطن من طرف لسانها من تصريحات إيجابية.
كما يمثل ملف الأقليات قلقا مضافا إلى تركيا، إذ تعلم بخبرتها الواسعة في مواجهة حزب العمال، كيف يتم استثمار مثل هذا الملف من قبل قوى خارجية لتمزيق الدول، أو تسييد الأقليات على حساب الأكثرية، كما حدث في سوريا نفسها منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
قسد.. الحل أو المواجهة
لا شيء يشغل بال أنقرة وينغص عليها فرحتها بإسقاط نظام الأسد بقدر عدم حل ملف “قسد” حتى الآن؛ فالسياسة الأمنية التركية ترفض رفضا جازما أي وجود لتلك القوات على حدودها تحت أي مسمى، وتعتبر أن ذلك الوجود يمثل تهديدا فائق الخطورة لأمنها القومي.
وتأمل تركيا أن تتمكن دمشق من تنفيذ اتفاقها مع قسد، وأن يتم حل تلك القوات نهائيا، وهذا ما أكده الرئيس أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قال:
“نتمسك بموقفنا الحازم بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، الذي نعتقد أنه سيعزز وحدة سوريا وتماسكها وسلامتها”، مؤكدا أن أنقرة مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة لحل هذه المسألة.
ملف قسد حاضر بقوة في الحوارات الداخلية التركية بشأن حل حزب العمال وإلقاء سلاحه، إذ تعتبر أنقرة أن حل قوات قسد مرتبط أيضا بذلك الملف، وأنها ليست كيانا سوريا منفصلا، بل جزءا لا يتجزأ من التنظيم.
فبحسب الأنباء الواردة من شمال العراق، فإن أعضاء التنظيم الذين غادروا جبال قنديل، توجهوا إلى الشمال السوري، حيث التحقوا بقوات قسد!
من هنا كان السؤال الأبرز للجنة البرلمانية التي ذهبت للقاء مؤسس حزب العمال، عبدالله أوجلان، في محبسه في جزيرة إمرالي، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدور حول مصير قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
فبحسب بيان للجنة صدر لاحقا، أشار أوجلان إلى “ضرورة امتثال قوات سوريا الديمقراطية في سوريا لاتفاق 10 مارس/آذار”، وأضاف: “إنه بحاجة إلى إصدار بيان جديد بشأن سوريا”.
وردا على سؤال للجنة بشأن تحول قسد إلى قوة دفاع محلية، أجاب: “إنها لن تكون بمثابة قوة دفاع، بل قوات لحفظ النظام العام، أي مثل الشرطة”.
في موازاة ذلك، يتساءل الرأي العام داخل تركيا عن تأثير أوجلان الروحي على قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، وتوظيف ذلك في دفعه إلى إعلان حل قواته والاندماج في الدولة السورية.
لكن المعروف لكل متابع لملف قسد، أن مظلوم عبدي ليس سوى واجهة فقط لقيادات تنظيم حزب العمال الموجودين في جبال قنديل، والذين يمثلون الصقور داخل التنظيم، أمثال مراد قرايلان، وجميل باييق، ودوران كالكان.
فهذه الأسماء تمثل القيادة الفعلية داخل التنظيم، داخل سوريا والعراق، بل إن تأثيرها الميداني يفوق تأثير أوجلان نفسه، الذي غيبه السجن منذ أكثر من ربع قرن، وانقطعت صلته بالميدان.
من هنا تدرك تركيا أن هذه القيادات تحاول شراء الوقت، والتلاعب بعملية السلام الداخلية، وذلك بإبداء الدعم لها، لكن مع التسويف في ملف وجود التنظيم في سوريا، ومحاولة فصل المسارين التركي والسوري، ريثما تنتهي ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فلربما تعقبه إدارة من الديمقراطيين الأكثر تفاهما مع التنظيم وتوظيفا له.
لكل هذا، ومع مرور عام على التحرير، لم يعد أمام تركيا سوى مسارين لحل ملف قسد:
- الأول: تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، ما يفضي إلى تفكيك قوات قسد، وبسط السلطات السورية سلطتها على شمال شرق البلاد، وتأمين كامل منطقة الحدود مع تركيا، والقضاء على أي جيوب انفصالية، وخاصة قوات الحماية الكردية YPG.
- الثاني: تنفيذ عملية عسكرية تركية بالتنسيق مع الدولة السورية، وهو خيار له كلفته على الداخل التركي، إذ من الممكن أن تنعكس آثاره السلبية على عملية السلام التي تحمل عنوان “تركيا خالية من الإرهاب”، الأمر الذي دفع أنقرة لتحاشي ذلك الخيار حتى الآن، لكن ربما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليه، حتى لا تتسرب الأيام من بين يديها، وينفتح الباب على المجهول، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في عام 2028.
وفي تقديري، فإن هذا الخيار- رغم كلفته الباهظة- سيبقى هو الأقرب، بالنظر إلى تصريحات قادة التنظيم.
الاعتداءات الإسرائيلية
لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الدولة السورية تمثل هاجسا مقلقا لأنقرة، التي تنظر إليها باعتبارها تحرشا بالسلطة الجديدة في دمشق، ومحاولة لترسيم الجغرافيا لصالح تل أبيب.
ورغم أن تركيا ضغطت على الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لدى إسرائيل لإيقاف تدخلاتها في سوريا، ورغم التصريحات القوية الصادرة من ترامب بهذا الصدد، فإنه لم يحدث تقدم ملحوظ، وآخر تلك الانتهاكات كانت الاشتباكات التي شهدتها قرية “بيت جن” قبل فترة وجيزة.
لا تريد أنقرة لهذه الاعتداءات أن تتطور إلى مواجهة شاملة على الأراضي السورية، على المديين؛ القريب والمتوسط على الأقل، لأنها ستجد نفسها منخرطة فيها، في وقت لا تزال تعمل على استكمال منظومة الصناعات الدفاعية، خاصة فيما يتعلق منها بالطائرات المقاتلة الهجومية.
تركيا تجدد رفضها للفدرالية، وتعتبرها بابا لتقسيم البلاد سترتد آثاره ليس على سوريا فقط، بل على الأمن القومي التركي أيضا
كما تدرك تركيا أن أي مواجهة مع إسرائيل ستفتح ضدها جبهتين متزامنتين:
- الأولى في الجنوب، حيث توجد قوات قسد.
- الثانية في بحر إيجه، ضد اليونان التي قد تسارع إلى إعلان زيادة مساحة حدودها البحرية إلى 12 ميلا، ما يعني إعلان الحرب مباشرة.
في الوقت ذاته، فإن سوريا الخارجة للتو من مواجهات عسكرية داخلية دامت 14 عاما، ليست على استعداد الآن لأي حروب جديدة.
لهذا فإن من مصلحة كل من تركيا وسوريا تبريد الصراع مع إسرائيل، والتوصل إلى تفاهمات يتم بمقتضاها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والالتزام بهدنة طويلة الأجل.
الغموض الأميركي
لا يزال الموقف الأميركي الغامض من بعض الملفات يثير علامات استفهام كبيرة داخل تركيا.
فرغم المواقف المتقدمة التي قطعتها واشنطن في التعاطي مع التطورات السورية فيما بعد الأسد، فإن هناك تباطؤا واضحا في عدد من الملفات، غير مبرر.
فملف العقوبات الأميركية يحتاج إلى إغلاقه بشكل نهائي، فعقوبات “قيصر” لا تزال قيد التشغيل، وإن كانت خاضعة للتعليق حاليا لعدة أشهر مقبلة، لكن القانون النهائي بشطبها لم يصدر حتى الآن من الكونغرس!
كما أن الولايات المتحدة لم تحسم حتى الآن ملف قوات قسد؛ فالعلاقة العسكرية بينهما لا تزال سارية، ومظلة الحماية الأميركية لا تزال تظلل التنظيم، وهو ما يقلق أنقرة التي تحتاج إلى موقف واضح من واشنطن إزاء هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التسويف داخل تركيا.
ملف الأقليات
أيضا من الملفات التي تراقبها تركيا بحذر وقلق بالغين، ملف الأقليات، إذ تدرك أنقرة أن هذا الملف قابل للانفجار، والتسبب في تشظي الوضع السوري، وفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية السلبية، خاصة من جانب إسرائيل.
وعلى مدار العام المنصرم، كانت تركيا تجدد رفضها للفدرالية، وتعتبرها بابا لتقسيم البلاد، سترتد آثاره وتداعياته ليس على سوريا فقط، بل على الأمن القومي التركي أيضا.
الخلاصة
بعد مرور عام من إسقاط النظام البعثي في سوريا، لا يمكن تجاهل المكاسب الجيوستراتيجية الهائلة التي تحققت لتركيا، لكن هناك مخاطر كبيرة لا يمكن تجاهلها؛ لأنها كفيلة بنسف هذه المنجزات، ما لم تتحرك أنقرة ودمشق معا للتعامل معها وتفكيكها.
- الجزيرة نت
