ملخص
محللون يؤكدون أن جوهر الأزمة بات في مستقبل النظام الإيراني نفسه، مع ثلاثة مسارات محتملة: بقاء أكثر تشدداً، انتقال قيادة معقّد، أو سقوط يفتح الباب لفراغ وتداعيات إقليمية.
في وقت تشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق في مستوى التوتر السياسي والعسكري، مع تصاعد احتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية – إسرائيلية ضد إيران، وما يقابلها من تهديدات إيرانية برد مباشر قد ينقل الصراع إلى مستوى إقليمي واسع، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الحكم في طهران وانعكاساته على أمن الخليج واستقرار الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المحللين السياسيين في تصريحات لصحيفة “اندبندنت عربية” أن الأزمة لم تعد مرتبطة باحتمال الضربة العسكرية فقط، بل بشكل النظام السياسي الإيراني خلال المرحلة المقبلة، والسيناريوهات الثلاثة المحتملة لبقائه أو انتقاله أو سقوطه، وما يترتب على كل مسار من تداعيات إقليمية ودولية واسعة.
وتشير قراءات سياسية متقاطعة إلى أن النظام الإيراني بات محاصراً من الداخل، وأن بنيته الأيديولوجية تعاني تآكلاً واضحاً انعكس في أزمات معيشية خانقة وتضخم متسارع وقمع متزايد، بالتزامن مع ضغوط خارجية متصاعدة.
وفي المقابل، تتعاظم التحذيرات الخليجية من أن الإقليم يقف على حافة مواجهة لا تتمناها شعوبه، مع التأكيد على أن الحل يكمن في تغليب لغة العقل والعودة إلى الحوار والمفاوضات لتجنيب الشرق الأوسط مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار.
أخطار استراتيجية وتداعيات إقليمية
يقول الخبير السياسي البحريني أحمد الخزاعي إن التقديرات الراهنة تشير إلى أن احتمال توجيه ضربة عسكرية أميركية – إسرائيلية ضد إيران يظل قائماً، لكنه محفوف بمستويات عالية من الأخطار الاستراتيجية، موضحاً أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى، في حين أعلنت طهران استعدادها للرد المباشر عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وإسرائيل نفسها في حال وقوع الهجوم، مؤكداً أن هذه المعطيات تجعل أي خيار عسكري محمّلاً بتداعيات إقليمية واسعة قد تتجاوز حدود إيران لتشمل مجمل التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن تنفيذ الضربة قد يقود إلى تداعيات بالغة الخطورة على الاستقرار الإقليمي، إذ أوضحت إيران أنها ستتعامل مع القواعد الأميركية وإسرائيل باعتبارهما أهدافاً مشروعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مواجهة شاملة قد تمتد إلى الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن التصعيد العسكري سيقوّض فرص الحلول الدبلوماسية، ويزيد من حدة الاحتجاجات الداخلية في إيران، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة تهديد الملاحة في مضيق هرمز. أما في حال تجنّب الضربة، فستبقى المنطقة في حالة توتر واستعداد دائم، مع استمرار وجود نافذة محدودة للدبلوماسية يمكن أن تحول دون الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
سيناريوهات مستقبل إيران
بيّن الخزاعي أن السؤال الجوهري، سواء قامت الولايات المتحدة بضرب إيران أم لا، يتمثل في شكل الحكم في إيران خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية لفهم مستقبل إيران بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وذكر أنه في حال مضى النظام الإيراني بقيادة خامنئي في خيار المواجهة المباشرة مع الشارع، فإن ذلك يعني عسكرة الحياة اليومية على نحو غير مسبوق، حيث قد تتحول المدن الكبرى إلى ساحات مواجهة بين المواطنين وقوات الأمن. وقال إن هذا النمط من الحكم القائم على القمع الشامل سيؤدي إلى تآكل الثقة بين الدولة والمجتمع، ويرفع احتمالات انزلاق البلاد نحو حالة من العنف المستدام، بما يشبه الحروب الأهلية منخفضة الحدة.
وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الحرس الثوري والميليشيات قد يخلق حالة من التنافس بين المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضعف تماسك النظام ويجعله عرضة لانقسامات داخلية يصعب السيطرة عليها.
وأوضح السياسي البحريني أن استمرار هذا السيناريو سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، إذ ستتأثر حركة الإنتاج والاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار، وسيتزايد الضغط على الطبقات الوسطى والفقيرة التي تشكل العمود الفقري للاحتجاجات. مبيناً أن هذا الوضع سيغذي مشاعر الإحباط واليأس، وقد يدفع قطاعات واسعة من الشباب إلى البحث عن بدائل أكثر راديكالية، عبر الانخراط في حركات معارضة منظمة أو عبر الهجرة إلى الخارج.
وأضاف أن بقاء النظام بقيادة خامنئي مع تصاعد القمع سيضع القوى الكبرى أمام اختبار صعب؛ فبينما ستسعى بعض الدول الغربية إلى فرض عقوبات إضافية وعزل النظام سياسياً، قد تتجه قوى أخرى مثل روسيا والصين إلى تعزيز دعمها له باعتباره شريكاً استراتيجياً في مواجهة النفوذ الغربي. وبيّن أن هذا التباين سيعقّد المشهد الدبلوماسي، ويحوّل إيران إلى ساحة صراع غير مباشر بين القوى العالمية، ما يجعلها دولة محاصرة داخلياً وخارجياً.
أما عن السيناريو الثاني أوضح الخزاعي أنه في حال بقاء النظام الإيراني من دون خامنئي على رأس السلطة، فإن عملية انتقال القيادة ستشكل اختباراً لمتانة المؤسسات الدينية والسياسية في البلاد. وذكر أن مجلس الخبراء سيكون في قلب هذه العملية، لكن تأثير الحرس الثوري سيظل حاسماً في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التوازن بين المؤسسة الدينية والذراع العسكرية قد يقود إلى بروز قيادة جماعية أو شخصية توافقية، مع احتمال صراعات داخلية بين التيارات المحافظة والمتشددة من جهة، والإصلاحيين أو البراغماتيين من جهة أخرى. وقال إن هذه الصراعات ستحدد ما إذا كان النظام سيستمر في نهجه الصارم أو سيتجه نحو انفتاح محدود يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي.
ونوه الخزاعي أن غياب خامنئي قد يُقرأ شعبياً باعتباره فرصة لإعادة طرح مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي، لكن في حال اتضح أن التغيير مجرد إعادة إنتاج للسلطة نفسها بوجوه جديدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة وعودة الاحتجاجات بصورة أكثر تنظيماً.
ويرى الخزاعي أن السيناريو الثالث يتمثل في سقوط النظام الإيراني، وما يرافقه من تفكك لمؤسسات الدولة المركزية التي شكلت العمود الفقري للسيطرة على التنوع العرقي والمذهبي. وأوضح أن هذا التفكك قد يقود إلى فراغ سياسي وأمني واسع، وستسعى المكونات المحلية، التي لا تتفق على مشروع موحد، إلى فرض سلطتها على مناطقها، بما يفتح الباب أمام نشوء كيانات شبه مستقلة ذات طابع قومي أو مذهبي.
وأكد أن الانعكاسات الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة، إذ ستتأثر حركة إنتاج وتصدير النفط والغاز بشكل مباشر، وقد تتحول مناطق مثل عربستان إلى محور صراع إقليمي ودولي على الطاقة. وأشار إلى أن انفصال بلوشستان سيخلق معضلة أمنية لباكستان، فيما قد يؤدي ارتباط أذربيجان الإيرانية بجمهورية أذربيجان، وانضمام كردستان الإيرانية إلى المشروع الكردي الأوسع، إلى توترات إقليمية واسعة. وخلص إلى أن سقوط النظام الإيراني، في حال وقوعه، لن يكون حدثاً داخلياً فقط، بل أزمة إقليمية شاملة قد تعيد رسم خرائط الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً.
النظام الإيراني محاصر من الداخل قبل الخارج
من جانبه، أوضح المحلل السياسي الكويتي والباحث في شؤون الخليج محمد الرميحي أن بعض التحليلات العربية التي تذهب إلى أن السياسة الإيرانية تقوم على ما يُعرف بـ”السياسة الانزلاقية”،أي إبداء مرونة تكتيكية كلما اشتد الضغط، لم تعد مقنعة لدى أهل المعرفة، مؤكداً أن النظام الإيراني اليوم محاصر من الداخل قبل الخارج، ويحمل عوامل فنائه في بنيته الذاتية.
وبيّن الرميحي أن الشعوب لا تُحكم بالأيديولوجيا بقدر ما تُحكم بالسوسيولوجيا، مشيراً إلى أن الأنظمة القادرة على الاستمرار هي تلك التي تمتلك آليات للمراجعة والمساءلة والتكيف مع المتغيرات. وأضاف أن هذا الأمر غير متوافر في نظام سياسي كهنوتي يرى نفسه على حق مطلق، ويعتقد أن قيادته مفوّضة إلهياً، ما يجعل أي مراجعة أو تنازل أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف أن نظرية “الولي الفقيه” تآكلت عملياً، وانكشف إفلاسها في تقديم الخدمات أو تحقيق المنافع للشعب الإيراني، في ظل انفلات معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة واتساع دائرة الحكم بالقمع. ولفت إلى أن خروج الإيرانيين إلى الشوارع، بالتوازي مع ضغوط خارجية ليست بالضرورة عسكرية، قد يفضي إلى إسقاط النظام.
وحول المخاوف من انهيار النظام، شبّه الرميحي هذه الهواجس بما كان يُثار قبل سقوط أنظمة سابقة، مؤكداً أن الشعوب قادرة على صناعة قياداتها، وأن في إيران طبقة اجتماعية وسياسية مؤهلة لخلق بديل.
وأضاف أن جوهر الاضطراب في المنطقة يعود إلى سياسات هذا النظام، عبر القمع الداخلي، ومن خلال تعطيل قيام الدولة في العراق ولبنان واليمن، وحتى في سوريا حتى اليوم، محذراً من أن بقاء النظام سيقوده إلى مزيد من التوحش وادعاء أن العناية الإلهية وقفت معه في أزمته، ما يعني توسيع سياساته التوسعية، وهو السيناريو الأخطر على الإقليم.
المنطقة على حافة مواجهة خطرة والحوار هو الخيار الوحيد
ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي العُماني أحمد بن سالم باتميرا إن الأوضاع في المنطقة تمر بمرحلة شديدة التأزم، وتسير في اتجاه مواجهة لا تتمناها دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن أمله في تحرك العقلاء لوقف أي حرب محتملة لما سيكون لها من آثار كارثية على دول المنطقة بأكملها.
وأوضح باتميرا أن المرحلة الحالية، وخصوصاً هذا العام، ستكون من أصعب المراحل على المنطقة والعالم، في ظل تداخل أزمات دولية وإقليمية متلاحقة، من بينها ما تشهده فنزويلا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تصاعد ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان، وتدخلاتها المتواصلة في سوريا، فضلاً عن عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي.
وأشار إلى أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة ضبابية يصعب تحديد بدايتها أو نهايتها، لافتاً إلى أن ما يجري في سوريا غير مطمئن في ظل التدخلات الإسرائيلية، وكذلك التوتر القائم في لبنان، بالتزامن مع حملات إعلامية مكثفة وتجهيزات عسكرية أميركية تستهدف ضرب إيران، مؤكداً أن كل ذلك ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، بينما تبقى إسرائيل المستفيد الأول من هذا التصعيد في ظل أطماعها المتزايدة، بخاصة بعد إعلانها الاعتراف بإقليم أرض الصومال “صوماليلاند” في خطوة مخالفة للقانون الدولي.
ويرى السياسي العماني أن الحل يكمن في العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لحل الملف النووي، لافتاً إلى أن سياسة الردع ولغة القوة ليستا حلاً، محذراً من تكرار سيناريوهات سابقة بدأت بدولة ثم امتدت إلى أخرى، كما حدث في العراق وليبيا اللتين لا تزالان تعانيان من آثار الدمار وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد باتميرا ضرورة أن تتجه جميع الأطراف إلى حوار هادف يحقق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، متمنياً أن يعم الأمن والسلام دول المنطقة، وداعياً إيران إلى الاستجابة للمقترحات والآراء العربية والإسلامية التي من شأنها وقف أي تصعيد أميركي محتمل قبل تنفيذه.
ضغوط دولية متزايدة على إيران
وذكر المحلل السياسي العراقي رعد هاشم أن التكهن بمآلات واحتمالات المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى، يبقى أمراً بالغ الصعوبة، في ظل مرحلة تتسم بالمد والجزر وامتلاك كل طرف أوراق ضغط متبادلة تسهم في تعقيد المشهد.
وأوضح أن الأحداث تتجه تدريجياً نحو تصعيد الضغوط على إيران، بهدف دفعها للقبول بالاشتراطات الدولية المرتبطة بالملفات العالقة، وفي مقدمتها تقييد البرنامج النووي، وتحجيم برنامج الصواريخ الباليستية وتحديد مدياتها، إضافة إلى وقف دعم الميليشيات في المنطقة، وإنهاء العنف الممارس ضد المحتجين المعارضين لسياسات النظام.
وأشار إلى أن رفض إيران القبول بهذه المطالب سيقودها إلى مواجهة عقوبات أشد قسوة، محذراً من أن الإصرار على تحدّي الإرادة الدولية قد يفضي في نهاية المطاف إلى صدام مسلح يستهدف مراكز حيوية للسلطة، خصوصاً في ظل تعزيز الولايات المتحدة وإسرائيل لقدراتهما الدفاعية والوقائية.
وبيّن أن خطة الردع الأميركية مرشحة للتصاعد ضمن سياقات محسوبة ومسيطر عليها، إلا أن هذا التوجه قد يصطدم برفض إيراني لسياسة “لي الأذرع”، وسعي طهران للتعامل معها وفق مبدأ “الندّ للند”، مع إصرارها على حل الملفات دفعة واحدة من دون انتقائية، ولو تطلب الأمر خلط الأوراق.
وختم بالقول إن انقضاء مهلة التحذيرات لم يعد يمنح إيران هامشاً واسعاً للمماطلة أو إطالة أمد الحلول، لافتاً إلى أن التعاطي المرن أو المطاطي مع هذه الملفات لم يعد مقبولاً لدى الإدارة الأميركية التي تسعى إلى حسم القضايا العالقة بسرعة ومن دون تأخير.
- إندبندنت
