قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات .دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة. جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم اليوم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة – أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله – جبر الشوفي – ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان – وليد البني – محمد حجي درويش – مروان العش – فايز سارة ) وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007 ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الاحكام احكاما سياسة لمعتقلي اعلان دمشق وضد المعارضة السورية جميعا من اجل اسكات أي راي اخر خارج راي السلطة وهذا القرار لم يستند الى أي سند قانوني وصدر فقط بناء على التحقيقات الامنية ولم تثبت النيابة العامة ادعاءتها اطلاقا
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .