يناقش مجلس الامن غدا الخميس التقرير الفصلي الثامن للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن تطبيق القرار 1559 في حضور المبعوث الخاص لمتابعة تطبيق هذا القرار تيري رود – لارسن، الذي سيعرض أهم ما في التقرير.
ويتناول التقرير الذي رفعه الامين العام الى مجلس الامن في 16 تشرين الاول الماضي التطورات المتعلقة بتطبيق القرار، ويصف المشكلات التي لا تزال تعترض ترسيخ سيادة لبنان وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي.
ويذكّر الامين العام في تقريره ان الهدف الاول للقرار 1559 (2004) هو "ترسيخ سيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية التي يجب ان تمارس على الاراضي اللبنانية كاملة بما ينسجم واتفاق الطائف لعام 1989 الذي التزمه جميع الاطراف السياسيين اللبنانيين". ويحيي "الدعوة الى الوحدة والحوار الوطني التي أطلقها الرئيس (ميشال) سليمان في خطاب القسم، وكذلك التزامه الدفاع عن دستور بلاده وسيادتها واستقلالها". كما يحيي "إعلانه التزام ميثاق الامم المتحدة وقراراتها".
ويشجع بان في تقريره انطلاق آلية بين لبنان وسوريا تستند الى برنامج عمل مناسب ومشترك يؤدي في نهاية المطاف الى اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بينهما بما ينسجم والاحكام ذات الصلة في قراري مجلس الامن 1680 (2006) و1701 (2006) اللذين يشكلان متابعة للقرار 1559.
كذلك يحض لبنان وسوريا على البدء بترسيم الحدود بينهما ويشدد على أهمية هذه المسألة الحاسمة في تطبيق القرارين 1559 و1701. ويشير الى استمرار وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية بما يناقض تقوية الدولة اللبنانية والاستقرار في لبنان والمنطقة، ملاحظا عدم وجود مؤشرات لتطور ما خلال مرحلة وضع التقرير في اتجاه حل الميليشيات ونزع سلاحها وفقا لما نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1559.
ويسجل الامين العام قلقه من وضع الحدود اللبنانية – السورية التي يمكن عبرها تهريب السلاح، وهذا موضوع يعطيه أهمية قصوى في التقرير في اطار تقوية سيادة لبنان واستقلاله.
نيويورك – من سيلفيان زحيل
"النهار"