فواتير الكهرباء تشعل غضب السوريين… واتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من الأردن

دمشق ـ «القدس العربي»: في وقت فجّر فيه صدور الدورة الأخيرة لفواتير الكهرباء، وصفت بـ«مليونية» في العاصمة السورية، قبل باقي المحافظات الأخرى، موجة غضب شديدة بين الدمشقيين، وقعت وزارة الطاقة، أمس الإثنين، اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من الأردن وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي للكهرباء.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن التوقيع جرى في العاصمة دمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ونظيره الأردني صالح الخرابشة.
فيما نقلت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) عن الوزير الخرابشة قوله إن الاتفاقية تنص على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل حوالي 140 مليون قدم مكعب، مشيرا إلى أن هذه الكميات ستسهم بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في سوريا ودعم تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن الأردن بدأ فعليا بتزويد سوريا بالغاز اعتبارا من أول يناير /كانون الثاني الجاري بكميات تراوحت بين 30 إلى 90 مليون قدم مكعب يوميا، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج المملكة في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسنا ملموسا في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة.

فواتير «مليونية»

وأصدرت مديرية كهرباء دمشق الأسبوع الماضي الدورة السادسة والأخيرة من فواتير العام الماضي التي تغطي استهلاك شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وفق التسعيرة الجديدة التي تم إقرارها قبل شهرين وبمبالغ «مليونية» كانت صادمة لكل من حاول مراجعة كوات الدفع للاستفسار عن فواتيرهم، حيث قفزت القيم المستحقة ما بين 50 إلى 100 ضعف حسب كمية الاستهلاك، ما جعل الدمشقيين في حالة ذهول، حيث لم يرافق هذه الزيادة أي تحسن على مستوى المعيشة، وعلى اعتبار أن معظم سكان المدينة من أصحاب الدخل المحدود، وهم من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.

فواتير بالملايين

وفي الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الرسمي أنه وفي إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة سيتم تطبيق تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.
وحسب وزارة الطاقة، فإن الشريحة الأولى هي لأصحاب الدخل المحدود، وهم غالبية المواطنين، وتصل حتى 300 كيلوواط للدورة الواحدة خلال شهرين، وبسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، والشريحة الثانية لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، وهي أكثر من 300 كيلوواط خلال الدورة وبسعر 1400 ليرة لكل كيلوواط، والشريحة الثالثة للمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة بسعر 1700 ليرة لكل كيلوواط، والشريحة الرابعة للمعامل ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل معامل الصهر بسعر 1800 ليرة لكل كيلوواط.
وألغت آلية التسعير الجديدة نظام الشرائح السابق وكان يتألف من 4 مستويات، الشريحة الأولى حتى 600 كيلوواط وبسعر 10 ليرات للكيلوواط الواحد، والثانيى بين 601 حتى 1000 كيلوواط وبسعر 25 ليرة للكيلوواط، والثالثى بين 1001 حتى 1500 كيلوواط بسعر 135 ليرة للكيلوواط، والرابعة بين 1501 حتى 1800 كيلوواط بسعر 600 ليرة للكيلوواط.
وحسب مشاهدات «القدس العربي» فإن معظم من كان يراجع كوات ومراكز دفع الفواتير الخاصة، كان يصعق بحجم فاتورته الجديدة، فمن كان يدفع 6 آلاف ليرة عن باقة الـ600 كيلو الأولى صدرت فاتورته بقيمة 600 ألف ليرة أي بمئة ضعف، ومن كان استهلاكه بحدود ألف كيلوواط ويدفع مبلغ 21500 ليرة بات عليه أن يدفع 1.16 مليون ليرة أي بنحو 54 ضعفاً.

قيمتها قفزت ما بين 50 إلى 100 ضعف حسب كمية الاستهلاك

واشتكى معظم من التقتهم «القدس العربي» من المواطنين من قيمة الفواتير، التي تتجاوز رواتبهم الشهرية وخصوصا من المتقاعدين الذين لا يزيد راتبهم عن 750 ألف ليرة، وهناك البعض من المتقاعدين القدامى لا يتقاضون مثل هذه المبالغ.
وعملت وزارة الطاقة على امتصاص موجة الغضب الشديدة التي انفجرت في دمشق بعد صدور الفاتورة الأخيرة، والتي لم تصدر بعد في باقي المحافظات بما فيها ريف العاصمة، عبر تصريحات للوزير محمد البشير أو عبر المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبودي، طالبت بتنويع الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة غير الكهرباء أو التقنين وعدم استخدام الكهرباء إلا في الحالات الضرورية، ما جعلها عرضة لموجة شديدة من الانتقادات واللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

البشير يطالب بالترشيد

وفي آخر تصريح له الخميس الماضي، اعتبر البشير أن مشكلة الطاقة في سوريا كانت في اعتماد معظم الشعب على الكهرباء في الطبخ والتبريد والتدفئة والانارة، من دون الاعتماد على المازوت في التدفئة لأن الكهرباء كانت شبه مجانية.
وتابع: وباعتبارها كذلك، وحتى إن زاد حجم التوليد واستطعنا تشغيل كامل المحطات الموجودة لتوليد 4500 ميغا، فقد يتحسن التقنين ساعتين أو ثلاثا لأن المواطنين سيحافظون على عاداتهم بالاعتماد على الكهرباء المجانية، مشيراً إلى طابع الاستهلاك هذا ليس خاصاً فقط بالمواطنين، بل وحتى الموظفون الذين يغادرون دوائرهم يتركون أجهزة التكييف وهم تعمل، موضحاً أن خسارة دعم الكهرباء وصلت إلى ملياري دولار خلال الفترة الماضية.
وبين أنه ورغم التعرفة الجديدة فإن الدولة ما زالت تقدم الدعم بنسبة تصل إلى 60 ٪ من كلفة الإنتاج للشريحة الأولى باعتبار أن كلفة انتاج الكيلوواط الساعي الواحد تتراوح ما بين 13 إلى 15 سنتاً ونحن نبيعها بقيمة 5 سنتات للشريحة الأولى.
وتحدث عن إدراك الحكومة بأن «وضع المواطنين صعب بناء على دخلهم، ولكن هناك حلقة مفرغة يجب أن نخرج منها وأن لا نقول لن نحسن الطاقة إلى أن يتحسن الاقتصاد والواقع المعيشي ثم نرفع قيمة فواتير الكهرباء، فيظل السؤال هنا: كيف سنحسن الواقع الاقتصادي إذا لم تتوفر لدينا الكهرباء؟».
وتابع: «لو كانت إمكانياتي في وزارة الطاقة تسمح لي بتوليد الكهرباء لجميع السوريين على مدار ساعات اليوم كلها لتحقيق التنمية الاقتصادية وتزويد المعامل بها، لفعلنا، وقد جاءني العشرات من المستثمرين الذين طالبوني بالكهرباء لافتتاح منشآتهم ولكن من أين سآتيهم بالكهرباء؟ وبالتالي كيف سنحقق التنمية الاقتصادية إذا لم ألجأ إلى رفع قيمة فواتير الكهرباء؟» مؤكداً أن «التسعيرة الجديدة تحقق هدفين، الأول هو دفع المواطنين لترشيد الاستهلاك، والثاني هو تحقيق إيرادات تخفف من الخسائر الحالية التي يمكن من خلال هذه الوفورات شراء كميات إضافية من الغاز بهدف توليد المزيد من الطاقة الكهربائية وتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة».
وزارة الطاقة كانت قد أعلنت منذ الكشف عن التسعيرة الجديدة أن جميع السوريين ملزمون بالدفع ولن تكون هنالك أي إعفاءات عن الالتزام بدفع الفاتورة، وفي حال عدم الالتزام بالدفع سيتم قطع الكهرباء، وهذا ما كان قد قاله حينها مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان.
ووسط توقعات بأن ترتفع الأصوات أكثر بعد صدور الفاتورة المستحقة في المحافظات الأخرى، كشفت مصادر من وزارة الطاقة لـ«القدس العربي» أن فاتورة ريف دمشق ستصدر خلال أيام، وكذلك فواتير المحافظات الأخرى، وحتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات فعلية على احتمال إعادة النظر بنظام الشرائح الذي تم إعلانه قبل شهرين.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن نسبة التحصيل في العاصمة خلال الأيام السابقة، كانت متراجعة جداً، وستكون ربما كذلك أو أكثر في مدن وبلدات ريف العاصمة التي دمرها في معظمها النظام السابق، مشيرا إلى أن المناطق المصنفة تحت بند إعادة الإعمار، حيث لا تتوفر ساعات لاحتساب كميات الاستهلاك، تم وضع شريحة واحدة لجميع المشتركين السابقين وهي 400 كيلوواط ساعي للاستهلاك المنزلي أي ما يعادل 320 ألف ليرة للدورة الواحدة، إلى حين تزويد هذه المناطق على مستوى البلاد كلها بساعات جديدة.
وأوضحت أن هناك آلاف المنازل المدمرة وغير المسكونة كان أصحابها يدفعون الرسوم الشهرية فقط وهي بحدود 1500 ليرة حاليا، واليوم وإذا ما طبق القرار على هؤلاء فسيضطرون لدفع مبلغ 320 ألف ليرة كل دورة لمنازل ربما لم تعد موجودة على الخريطة، ما سيخلق حالة غضب غير طبيعية.

تنفيذ التسعيرة

وبينت أن قيمة الشريحة المنزلية الأولى والتي يتم تسعير الكيلوواط الساعي الواحد منها بما يعادل 5 سنتات أمريكية، هي بالتأكيد أرخص من نظيرتها المسعرة في الجارة المملكة الأردنية، حيث سعرها يصل إلى نحو 7 سنتات، وسعر الكيلو في الشريحة الثانية ما بين 300 حتى 600 في الأردن يصل إلى 14 سنتا بينما هو نحو 11.5 سنتا في سوريا، لكن في المقابل فإن الحد الأدنى للأجور هناك هو ما يعادل 410 دولارات بينما في سوريا هو ما بين 65-70 دولارا فقط.
وأكدت المصادر أنه ورغم اطلاع الحكومة على هذه الأوضاع لكنها ستتشدد بتنفيذ التسعيرة حتى الآن، ما لم يصدر شيء مخالف، ومن لا يسدد سيحرم من الكهرباء، ومن يستجرها بشكل غير مشروع ستطبق عليه مخالفات مالية كبيرة، وقد تصل إلى 20 مليون ليرة هي قيمة الضبط بحدود ستة ملايين والباقي قيمة تقديرية لاستجرار الكهرباء لمدة تصل إلى سنتين.
وأوضحت أن المواطنين قد لا يلتزمون بالتسديد، لكن فواتيرهم ستظل مستحقة عليهم، وأي معاملة رسمية لن يستطيعوا استكمالها إلا بعد الحصول على براءات ذمة مالية، ومنها السفر إلى الخارج حيث ستوضع أسماء غير المسددين على المعابر ولن يسمح لهم بمغادرة البلاد من دون تسديد الفواتير المستحقة عليهم.

• القدس العربي