الأسد: المحاكم الدولية بازار و17 أيار الجديد فشل
مجلس الوزراء قرر بالإجماع المشاركة في القمة بسفير
رسم الرئيس السوري بشار الأسد، في الحديث الذي خص به قناة "المنار" وقد بثته مساء أمس، اطارا معقدا للعلاقات اللبنانية – السورية برز من خلال جانبين ميزا هذا الحديث الذي استأثر الشق اللبناني بمعظمه.
ففي الجانب الاول غلبت المرونة على مواقف الاسد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، مع تشديده على النأي ببلاده عن التدخل في تفاصيل السياسة اللبنانية والاكتفاء "بالخطوط العامة".
اما في الجانب الآخر، فغلب التشدد على نبرة الاسد من قوى 14 آذار من غير ان يسميها، واعتباره مرحلة السنوات الخمس الاخيرة اسقاطا لـ"17 ايار اخطر من 17 ايار 1983 ولم يحقق شيئا". وكذلك اتخاذه موقفا حادا من "بازار المحاكم الدولية الذي فقد وهجه". واما في موضوع استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فقال ان "سوريا لا تبحث عن اعتذار وليس لدينا عقدة القوة او التفوق او الهزيمة"، ملاحظا ان جنبلاط "قال المضمون الذي نريده (…) وهو خرج في اتجاه آخر والآن يريد ان يعود وهذا المضمون يسميه البعض اعتذارا لكن المهم هو المضمون".
بين هذين الحدين من المرونة والتشدد حرص الرئيس السوري على ابراز "التفريق" بين الادارة الاميركية السابقة وادارة الرئيس باراك أوباما قائلا: "لم نعد نسمع لغة املاءات ولا نريد ان نمزج بين الادارة السابقة والادارة الحالية". ورفض اعتبار فتح السفارتين في كل من دمشق وبيروت ثمنا لتحسين علاقة سوريا بالغرب، وقال: "هناك بعض الاطراف (في لبنان) اصر على انه حقق شيئا من سياساته خلال السنوات الخمس الماضية، وفي الحقيقة لم تحقق شيئا وادخلت لبنان في متاهات". واضاف ان "السفارة انا من طرحها عام 2005 ولم تكن طرحا لبنانيا (…) ومن دون اقتناع سوري لا يمكن ان تكون هناك سفارتان بين لبنان وسوريا".
ولفت الى انه "لو كنا نفكر في خطوة معينة عندما نشعر انها تأتي بطلب او فرض او محاولة تدخل من الخارج يكون الجواب الرفض مباشرة". واستشهد برفض سوريا التحرك في شأن ترسيم الحدود بناء على اثارة دول كثيرة اياه، مضيفا: "الآن، بدأنا الحديث مجددا مع زيارة الرئيس سعد الحريري لسوريا، وقبل ذلك كان الموضوع مغلقا، لم تكن هناك علاقة بين حكومة سوريا وحكومة لبنان، الآن نحن نبني هذه العلاقات ولكن اتحدث عن المبدأ".
وعن منح لبنان ورقة رسمية بأن شبعا ارض لبنانية، قال الاسد: "لا تمنح ورقة لا تمتلكها"، مشيرا الى "اجراءات قانونية نحدد ملكيات وتفاصيل مرتبطة بها وبعد الانتهاء منها نقوم بعملية ترسيم على الواقع وعندها يتم انهاء الموضوع".
واوضح ان خطابه عام 2005 الذي وصف فيه ما يحصل في لبنان بانه "17 ايار جديد" "لم يكن نبوءة بل قراءة لسياق الاحداث". وقال: "ان 17 ايار الجديد هو مشروع الشرق الاوسط الذي تحدثت عنه كوندوليزا رايس (…) هذا المخطط فشل عندما فشلوا في اخضاع سوريا وايران وعندما فشلوا في المؤامرات التي تمت في لبنان لاسقاط المقاومة".
وحين سئل عن تحسن العلاقة مع لبنان فيما تواصل قواعد الرئيس الحريري وقواعد النائب جنبلاط انتقاد سوريا، اجاب الاسد: "دعنا نستثن من السؤال الرئيس سعد الحريري كونه الآن رئيس حكومة الوفاق الوطني ونحن نتمنى لهذه الحكومة ورئيسها التوفيق في مهماته الصعبة وفي الوقت نفسه نحاول انا والرئيس الحريري ان نبني علاقة جيدة بشكل مباشر وشخصي كي تؤدي الى دفع الجانب المؤسساتي في العلاقة بين لبنان وسوريا". غير انه اضاف: "لماذا يقولون هذا الكلام بعكس رؤسائهم؟ من وجهة نظري هذا لا يؤثر على سوريا بل على صدقية المعنيين بالموضوع في لبنان". ورأى ان "القوى التي وقفت ضد سوريا في تلك المرحلة كانت متعلقة بما تعتبره قضيبا فولاذياً لا يسقط، وعندما سقط المشروع سقط ومعه الفولاذ، وهم الآن يتمسكون بقشة".
واعلن "اننا ندعم الرئيس ميشال سليمان بالمقدار نفسه الذي دعمنا به الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود (…) واذا كان لدينا انتقاد او ملاحظة لدينا علاقة مباشرة لقول أي شيء". وتمنى "على اللبنانيين ان يخرجوا سوريا من هذه التفاصيل".
وسئل هل يعتبر ما قاله النائب جنبلاط بمثابة الاعتذار الكافي، فاجاب: "لو قال شخص لآخر انا اعتذر منك فهو يقصد انه أخطأ بحقه، هذا المضمون قاله وليد جنبلاط في أكثر من مقابلة ونحن يهمنا المضمون". وأضاف: "عندما يطرح سلاح المقاومة على أنه سلاح غدر ومن ثم يصبح سلاحا يجب الوقوف معه، وعندما تكون سوريا دولة احتلال ثم يصبح الجيش السوري هو الذي دافع عن لبنان، هذا بحد ذاته المضمون الذي نريده". ثم قال: "نحن في سوريا لا نقبل أن يأتي الينا شخص، سواء كان صديقا او خصما حاليا او سابقا إلا بكرامة محفوظة". وأشار الى ان ترتيب موضوع زيارة جنبلاط لدمشق "ترك من بدايته الى نهايته بيد السيد حسن نصرالله"، وسيحدد الموعد مع "حزب الله"، متوقعا ان يكون بعد القمة العربية "خلال أيام أو اسابيع قليلة".
وعن اتهام سوريا بالاغتيالات قال: "نحن نقول اي شخص لديه معلومة مؤكدة نشجعه على القيام بالاجراءات القانونية التي توضح الامور وتكشفها وتحدد من المجرم (…) هناك بازار الآن، بازار المحاكم الدولية، طبعا هذا البازار فقد وهجه. لم يعد كما في السابق لكنه موجود ويستطيعون الذهاب اليه. وربما يصلون الى شيء ما، أما اذا كنا نريد ان نتعامل مع قصص وروايات فانا أفضل ان ينشروها في كتب وربما هناك من يشتريها"
لبنان في القمة
في غضون ذلك، حسم مجلس الوزراء مساء امس الجدل في شأن مشاركة لبنان في القمة العربية في سرت بليبيا، فقرر المشاركة بشخص مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير خالد زيادة يرافقه القائم بالاعمال اللبناني في طرابلس نزيه عاشور. واذ أعلن وزير الاعلام طارق متري ان القرار اتخذ باجماع مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الرئيس الحريري طرح صيغة المشاركة بواسطة مندوب لبنان في الجامعة العربية كصيغة تسوية ناجمة عن اتصالات ومشاورات جرت بين المسؤولين. وقال الحريري في الجلسة: "ان قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه هي قضية وطنية تعنينا جميعا، ومستوى التمثيل الذي نقرره يرضي الجميع، خصوصا ان لبنان وبعدما تم تصحيح توجيه الدعوة، حتى وان بقيت غير لائقة، لم يعد جائزا ان يتغيب عن قمة عربية، ولا بد ان يحمل مواقف مجموعة الدول العربية الى مجلس الامن كونه ممثلا لها في هذا المنبر الدولي".
وتحدث وزير الصحة محمد جواد خليفة باسم "كتلة التنمية والتحرير" شاكرا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الموقف الذي اتخذوه من مسألة المشاركة في قمة ليبيا، وقال: "ان اعتراضنا في الاساس هو مبدئي ونحن لم نضمر الاساءة مرة للشعب الليبي ولا لأي دولة عربية واعتراضنا مبني على ثوابت وتحقيقات قضائية أثبتت المسؤولية الواضحة للنظام الليبي عن اخفاء الامام الصدر ورفيقيه. وان ما عزز موقفنا بالمقاطعة هو الاستهتار الذي واكب عملية توجيه الدعوة الى القمة وكأنها بطريقة التسلل وبشكل غير لائق". وختم مؤكدا التزام القرار الجماعي الصادر عن مجلس الوزراء "على رغم اعتراضنا على المشاركة في الاساس".
كذلك علمت "النهار" ان وزير الداخلية زياد بارود أثار ثلاث نقاط من خارج جدول الاعمال، فأبلغ المجلس أولا انه سيدعو الهيئات الناخبة الى الانتخابات البلدية والاختيارية وفقا لما ينص عليه القانون قبل الثاني من نيسان باعتبار انه ملزم ذلك بمعزل عن مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب. ثم أثار قضية معاناة أهالي الجميزة من الملاهي الليلية وشدد على ضرورة ايجاد حل بالتعاون مع وزارة السياحة. كما أثار مسألة اكتظاظ السجون، مشيرا الى اعمال الشغب التي حصلت في سجن رومية والتي "ليست من حقوق السجناء"، لكنه شدد على ضرورة التعجيل في المحاكمات للموقوفين، لافتا الى ان 63 في المئة من السجناء في رومية هم من الموقوفين غير المحكوم عليهم بعد.
"النهار"