في الحربين الكونيتين كانت طنجة بالمغرب مركز طبخ المؤامرات والتجسس وتبادل المعلومات ورسم خطط الحروب من جميع القوى المتصارعة، كذلك لبنان في منتصف الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات -قبل أن تنفجر الحرب الأهلية بها- كانت مسرحاً لإدارة المعارك السرية والإطاحة بالنظم وتبديلها بغيرها، وعقد الصفقات السياسية وتهريب الجواسيس، ومنبراً لمختلف التيارات العربية والعالمية والتحويلات المادية المشبوهة..
في الخليج العربي تحاول دول ومنظمات جعله ساحة معارك في الاغتيالات، مثلما جرى في دبي، من قتل خصوم للسلطة الروسية، وما قامت به إسرائيل قريبا بكل وسائلها الحديثة وترتيباتها المحاطة بالسرية الشاملة في قتل المبحوح، إلا أن المفاجأة بكشف الفاعلين وتتبعهم من خلال أجهزة التصوير التي فاقت التصورات الإسرائيلية- والتي بدورها أنكرت وتحدت أن تدان من خلال أي دلالة تجعلها على علاقة بالعملية- أتت تداعياتها بطرد الدبلوماسي الإسرائيلي من سفارته بلندن.
ولعل ذلك يكون مشجعاً للدول التي أدخلتها إسرائيل في الورطة من خلال تزييف جوازات مواطنيها أن تتخذ نفس الخطوات والإجراءات، لكن ما أثير في هذا الموضوع، بأن الجوازات البريطانية يستحيل تزييفها أو استنساخها فتح الباب لاحتمال تواطؤ بتهريب جوازات (خامة) توضع عليها الصور والأسماء والأرقام التسلسلية وربما بوسائط غير حكومية- أي من خلال عملاء- وإسرائيل ماهرة في هذه القضايا..
ما بين البحرين والكويت ضبطت عملية غسيل أو تهريب أموال لصالح إيران، وحتى يبث القضاء ولجان التحقيق حول «الشيك» الدوار على أكثر من عاصمة بغية صرفه سنقف عند تفاصيله المكانية، فهو كشف بلبنان وبدأ الطريق لربط الخطوط ببعضها لملاحقة الفاعلين واضحاً عندما اكتشف الخيط الأخير-إلى الآن- ليضع الدول الخليجية أمام مهمات معقدة تملي عليها مراقبة كل ما يدور في حركتها المالية والاقتصادية حتى لا تقع تحت طائلة المساءلة والمراقبة من قبل المؤسسات الدولية، التي تخشى أن تصل أو تمرر هذه الأموال لمنظمات إرهابية.
أو دول تسعى لزعزعة نظم أخرى، أو لأعضاء الجريمة المنظمة، ومعروف أن الحروب السرية من خلال صفقات الأموال هي الأخطر والتي قد لا يتم كشفها إلا بوسائل متقدمة، ويعتقد أن الدول الخليجية لديها القدرة بما تملك من تجربة وتقنيات جيدة أن تنسق فيما بينها، ولعل تجفيف أموال القاعدة التي اتخذت كل الأشكال والحيل، قد يتكرر بأسلوب آخر، وهذه المرة من خلال أموال دول تدعمها وتنسق معها، وقد كُشفت أكثر من مؤسسة وشركة وهمية.
وقبضت على بضائع لصالح غسيل أموال وعملات مزيفة، وحتى أشخاص بجوازات وأسماء غير حقيقية من خلال الدول الخليجية..
الموضوع خطير، ولا نريد أن تكون دول الخليج حاضنة أو ممراً لصفقات مشبوهة تهدد أمنها الاجتماعي والسياسي، وحتى الاقتصادي..
الرياض