أعلنت قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، صاحبة الأكثرية في الانتخابات العراقية أمس، أنها تعتزم إرسال أعضاء ضمن وفد التفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، برئاسة رافع العيساوي في جولة اقليمية لدول الجوار العراقي، فيما تم الكشف عن اتفاق الائتلاف «الوطني العراقي» وائتلاف «دولة القانون» على اختيار رئيس الحكومة المقبلة «توافقياً وبالترضية».
وذكر بيان للقائمة «سيقوم الوفد المفاوض لكتلة العراقية بإجراء جولة اقليمية لعدد من دول الجوار للتباحث حول مستجدات الوضع السياسي، وتحركات كتلة العراقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية، تدعى لها جميع الكتل التي اشتركت في الانتخابات النيابية، تأخذ على عاتقها بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار قائمة على اساس حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة المتبادلة وتعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والاسلامي والدولي».
وأوضح البيان أن رئيس وفد التفاوض في كتلة العراقية رافع العيساوي، اجتمع الليلة قبل الماضية مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث ابلغه «رغبة العراقية في مشاركة الكتل الفائزة، ومنها ائتلاف دولة القانون، بتشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على تحقيق الأمن والخدمات واستعادة العراق لدوره الطبيعي عربياً وإقليمياً ودولياً».
يذكر أن قائمة إياد علاوي حصلت على 91 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، فيما حصلت قائمة المالكي على 89 مقعداً، في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي.
على صعيد متصل، كشفت صحيفة عراقية أن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اتفقا على اختيار رئيس الحكومة المقبلة «توافقيا وبالترضية».
وذكرت صحيفة «البينة الجديدة»، وهي صحيفة يومية مستقلة، في عددها الصادر أمس، أن «الائتلافين اتفقا على أن يكون اختيار رئيس الوزراء توافقيا وبالترضية.. وألا يفرض رئيس الوزراء كشرط للمباحثات، حيث إن ائتلاف دولة القانون كان يريد جبهة التوافق في حين أن الائتلاف الوطني يريد اشتراك العراقية وبعض رموزها».
وأوضحت الصحيفة أن الجانبين اتفقا كذلك على تشكيل «لجان لتوزيع الحقائب الوزارية مع تأكيد الائتلاف الوطني العراقي على أن يكون للقائمة العراقية حصة كبيرة في الحكومة المقبلة والتأكيد على أن رئيس الحكومة القادم هو خادم للشعب وليس مخدوماً..
وهو لا يحكم بآلية حزبية معينة، والعمل على ألا يحدث أي صدام بين جميع القوائم حتى تلك التي لم تشترك في الحكومة لعدم إفساح المجال أمام المتصيدين بالماء العكر والذين يتربصون بالعملية السياسية».
على صعيد متصل، دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الى استبيان شعبي عشوائي لمعرفة اتجاهات الرأي العام في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة من بين خمسة اشخاص، هم: نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وإياد علاوي وجعفر محمد باقر الصدر وعادل عبد المهدي.
وقالت مصادر التيار الصدري، ان الصدر وجه من جانب اخر لوضع آليات يتم من خلالها تنظيم استفتاء شعبي لمنصب رئيس الوزراء، على ان يعلن عن هذه الآليات في مؤتمر صحافي من المقرر ان يعقد لاحقاً.
إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن النتائج التي أعلنتها هي نتائج نهائية، ولا توجد أي متعلقات بخصوص هذا الموضوع، وذلك في معرض نفيها صحة تصريحات مسؤول في «هيئة المساءلة والعدالة» بأن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات، بدلاء عن مرشحين تم إقصاؤهم في السابق.
وقال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي في تصريح صحافي إن المفوضية الآن بانتظار قرارات الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل الكتل والكيانات السياسية المختلفة لغرض إحالة النتائج إلي المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإقرارها. وأشار العبودي إلى أن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد أعلنت من خلال نشرها في الصحف المحلية.
وكان مدير هيئة المساءلة والعدالة، الذي فشل في الانتخابات، علي اللامي، قال للصحافيين «قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري، أسماء 54 بديلاً عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة.
وفي اليوم ذاته، أبلغناها بأن 52 اسماً من بين هؤلاء مشمولون بإجراءات الهيئة، وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث، لذلك سنطعن بهذه النتائج لمنع وصولهم إلى قبة مجلس النواب».
بغداد ـ «البيان»، والوكالات