مساء الخميس انتشر تصريح لتوم باراك مفاده: يمكن لسوريا أن تكون بديلاً عن مضيق هرمز والبحر الأحمر. التصريح سرعان ما استُقبِل بحفاوة شديدة من سوريين متحمّسين سلفاً لكل ما يجعلهم متفائلين بالتعافي السريع، وأن الحرب الحالية في المنطقة ستكون مكسباً خالصاً. فهي، بموجب وجهة النظر هذه، ستقضي على القوة الإيرانية وتستنزف إسرائيل، وتنتهي على توزيع جديد للأدوار في المنطقة؛ وها هو الأميركي باراك يشير إلى واحد من التغييرات المقبلة في قطاع الطاقة، وهو قطاع شديد الحساسية والأهمية!
بدايةً، كان تصريح باراك قد انتُزع من سياقه، فهو من ضمن حديث له في مؤتمر للطاقة نظّمه سوريون في الولايات المتحدة. ومثل هذه المؤتمرات دائمة الانعقاد في بلد تنشط فيه اللوبيات من كل حدب وصوب، ولو جمعنا تصريحات المسؤولين الأميركيين فيها لرأينا العجب مما يندرج في التفاؤل المفرط أو مجاملة المضيفين. لكن، رغم ذلك، وضَعَ باراك تصريحه في قالب يُراد أن يبدو منطقياً، فهو استخدم (قد) كي لا يكون جازماً في الإشارة إلى تحوّل خط تجارة النفط، وربط تنبؤه بأن سوريا اليوم من أكثر بلدان المنطقة استقراراً(!)، ما يؤهّلها للعب هذا الدور، مع تنويهه بأن المخطط ليس جديداً، إذ كان من ضمن مشاريع النظام السابق قبل اندلاع الثورة.
ليست المرة الأولى التي يطلق فيها باراك تصريحات مفرطة في التفاؤل حول سوريا، ولا هي المرة الأولى التي يوحي فيها بإمكانية حدوث تغييرات حتى في خرائط المنطقة. لذا ينبغي التدقيق في حديثه عن استقرار سوريا، ما يتيح الشروع في مشاريع دولية شديدة الضخامة، من مدّ خطوط الأنابيب وصولاً إلى تجهيز المرافئ السورية بما يتناسب مع حجم تدفق ملايين براميل النفط يومياً.
الحديث اليوم هو عن بلد متهالك تماماً من حيث البنية التحتية، وحتى الرواتب وزياداتها مموَّلة بمنح خليجية، أي أن الجزء الأعظم من الإنفاق الحكومي ليس من الدخل المحلّي. وبخلاف ما أشيع قبل أيام، فإن معدّل النمو أقلّ بكثير مما هو منتَظر لبلد خارج من الحرب والعزلة، والسياسات المالية والنقدية تعكس هذا الوضع لجهة التقشّف الذي انعكس انفاقاً حكومياً أقل من المتوقع، ولجهة حبس السيولة النقدية للحفاظ نسبياً على قيمة الليرة، أما تحرير التجارة فكان على حساب بعض القطاعات الإنتاجية لصالح بضائع مستوردة أعلى بقدرتها التنافسية.
حالُ الاقتصاد السوري منذ إسقاط الأسد يشير إلى بلد متروك، تأتي المساعدات فقط لمنع الانهيار الحكومي، ورفعُ العقوبات الدولية لم يحفّز الدول والشركات على المجيء من أجل الاستثمار فيه. حيث يدلّ الشطر الخاص بالدول على أنها لا تضع سوريا ضمن اهتماماتها، أو أنها لم تمنح ثقتها للحكم الجديد، بخلاف ما تشيعه المظاهر والمجاملات الدبلوماسية. ولعلّ هذا ما يفسّر المنح والمساعدات المتواضعة جداً بالمقارنة مع المطلوب لبلد مدمّر، ويعطي مؤشراً سلبياً فيما يخص الاستقرار السياسي فيه، بما أن سلطته لا تزال تحت الاختبار. ومن نافل القول أن الرأسمال الخاص العالمي (بما فيه الرأسمال السوري المهاجر) يستبطن السلوك الدولي الحذِر، مع التأكيد على كونه أكثر تطلّباً لجهة الاستقرار بكافة معانيه؛ السياسية والاقتصادية والقانونية.
يمكن تشبيه الفرح بأقوال باراك بتلك الأفراح التي راجت (أو تم ترويجها) بين السوريين من قبل، ففي أيام الأسد شاعت مثلاً أقاويل عن اكتشاف احتياطي من الألماس، والحديث عن اكتشافات النفط والغاز في دير الزور وصل إلى تصوير المحافظة تعوم على بحار منهما، بما يفوق الاحتياطيات الخليجية. واستئنافاً للمبالغة الأخيرة، تم تصوير انتزاع السيطرة على حقول النفط من قسد كأنه الحل السحري للتدهور الاقتصادي الحالي، علماً أنه لم يظهر أي تأثير يُذكر حتى الآن، وتراجعت تصريحات مسؤولي الطاقة لتَعِد بالتحسن المنشود بعد سنوات.
في كل الأحوال يبدو الكنز، أو الثروة التي تهبط بلا جهد، بمثابة الحل السحري لاستحقاقات الواقع. وطالما أن انتظاره قائم، بدليل تلقّف أي تلويح به، فلن يكون مطلوباً التفكير في المشكلات والسبل الواقعية لحلّها، بإمكانيات ذاتية حقيقية؛ من دون انتظار حلول سحرية. لقد ترك النظام السابق الكثير من المشكلات المزمنة بلا حل خلال عقود، وبعد سقوطه كثر الإنشاء الذي يفيد بأن أوضاع السوريين ستنقلب إلى الأفضل برمشة عين. هذا النمط من الإنشاء لا ينتقص فقط من حجم المشكلات الموروثة، بل يحيل أيضاً إلى الزمن السابق حيث كان للإنشاء وظيفة التحايل على الأزمات وتركها تتفاقم بلا حل.
هذه العقلية كفيلة بإضاعة الفرص، عندما تكون فرصاً حقيقية، لا مجرد تصريحات تُرمى مجاملةً أو نفاقاً. ففي نتائج الحرب الحالية، ربما يكون من مصلحة بعض البلدان إيجاد ممر إضافي لصادرات النفط، وقد تكون سوريا وجهة مناسبة. ذلك بالطبع يقتضي الثقة بأن إسرائيل لن تقصف خطوط الأنابيب، وأن تنظيم داعش لم يعد موجوداً بما يهدد بتفجيرها هنا وهناك. وهذه مجرد أمثلة على العقبات المباشرة التي قد تعيق التفكير بجدية في الموضوع، يُضاف إليها أن البلد غير موحد أو متحد على نحو يوحي بالاستقرار مستقبلاً، وهو شرط ضروري لإنشاء بنية تحتية قد يستغرق سنوات، ثم استثمار يطول سنوات أيضاً لضمان أن تكون تكاليف الإنشاء مجدية.
السيء في الأمر أن رهط المتفائلين، بلا سند حقيقي، لم يتعلّم من درس السنوات الماضية منذ انطلاق الثورة. فقد ثبت خلالها خواء تلك الدعاوى عن القيمة الاستراتيجية العظيمة لسوريا، ورأى السوريون كيف لم تكترث القوة الدولية الأكبر بهم وبهذه القيمة المدّعاة، وتركتهما عن طيب خاطر للخصم الروسي وللإيراني. لقد كان يُنظر إلى القيمة الاستراتيجية المزعومة بوصفها رأسمالاً رمزياً ومادياً، أي أنها ستأتي بثروة حقيقية في وقت ما، وهو اتكال لم يظهر في أي يوم ما يبرره، بل كان البلد ينحدر من سيء إلى أسوأ مع تدهور أحواله الاقتصادية والسياسية، أسوة بما يحدث في بلدان العالم جميعاً، حيث لا يتغنّى أهلها بمواقعهم الجغرافية.
ليست مصادفة أن الأوساط المحتفية بتصريح باراك الأخير لم تطرح، منذ اندلعت الحرب، أفكاراً جادة تتعلق بآثارها المحتملة على سوريا، انطلاقاً من الوقائع المعروفة لا الأمنيات، وفي رأسها الآثار الاقتصادية السلبية المتوقعة على عموم المنطقة، مثلما لم يكن مصادفة أنها لم تقدّم أفكاراً وتصورات لعموم الاستحقاقات في سوريا ما بعد الأسد. ليست مصادفة أن يصدّق هؤلاء توم باراك أكثر من الواقع، وبالطبع أكثر من سوريين آخرين.
