تقرير اسرائيلي: اقتصاد المستوطنات يستند في الأساس الى تشغيل فلسطينيين

أفاد تقرير إسرائيلي أمس أن اقتصاد المستوطنات في الضفة الغربية يستند بالأساس الى تشغيل الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" انه وفقا للمعطيات التي قدمتها إسرائيل للدول المانحة في أيلول (سبتمبر) الماضي فإن آلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على تصاريح دخول لإسرائيل بهدف العمل يتم تشغيلهم في المستوطنات.

ودلت المعطيات الإسرائيلية على أن 22 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية التابعة لها في الضفة الغربية بموجب تصاريح عمل، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في عدة جمعيات إسرائيلية تقديرها أن هناك 10 آلاف عامل فلسطيني آخر يعملون في المستوطنات بدون تصاريح عمل.

إضافة إلى هناك 26 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل بموجب تصاريح عمل.

ويشكل العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات 9,9% من مجمل سوق العمل في الضفة الغربية.

ويتركز عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات على فروع البناء والصناعة والزراعة. ووفقا للتقديرات فإن حجم التبادل التجاري بين المستوطنات والفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ 200 مليون دولار سنويا.

ولفتت "هآرتس" إلى سعي السلطة الفلسطينية لمقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات وإلى اقتراح وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات.

ووفقا للصحيفة فإن العمال الفلسطينيين يعملون في الغالبية العظمى من المستوطنات وباستثناء مستوطنات تعتبر معاقل للمتطرفين من المستوطنين، مثل مستوطنتي "يتسهار" و"كفار تبواح".

وأشارت إلى أن أحد النقاشات الأيديولوجية في المستوطنات تمحور حول ما إذا كان ينبغي استخدام العمال الفلسطينيين من أجل البناء في المستوطنات والسيطرة على الأرض الفلسطينية بأسرع وقت ممكن "وإنقاذ الأرض" بينما يعتقد المستوطنون الذين يعارضون تشغيل الفلسطينيين أنه يجب التركيز على "دفع قيم روحانية لإنقاذ الأرض".

ونقلت "هآرتس" عن المستوطن يوسي كرايف الذي يمتلك ورشة للنجارة ويشغل فلسطينيين قوله إن "المسؤولين في السلطة الفلسطينية يريدون انتفاضة ثالثة لأنه في اللحظة التي يمنعون فيها دخول الفلسطينيين إلى المستوطنات لن يكون لدى العمال ما يأكلونه وسيبدأون بالقيام بأعمال شغب". وأضاف "العامل الفلسطيني الذي يعمل لدي قال لي مرة إنه "لو كنا نعمل في السلطة فقط لمُتنا من الجوع".

واقترح المستوطن سن قانون يحظر دخول المنتوجات الفلسطينية إلى إسرائيل كقانون مضاد لقانون فلسطيني يحظر دخول بضائع المستوطنات إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ويعمل في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة غرب مدينة بيت لحم نحو ألف عامل فلسطيني في البناء بصورة دائمة وحتى في فترة تعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور بموجب قرار الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" شاؤل غولدشتاين أن مبادرة السلطة الفلسطينية لوقف تشغيل الفلسطينيين في المستوطنات "ستجعل العالم يفتح أعينه ويدرك أنهم لا يريدون السلام". وأضاف أنه "اجتمعت مؤخرا مع زعماء عائلات في القرى القريبة لنبحث في إمكانيات التعاون وتبين أنهم يخافون من السلطة التي تريد زرع الإرهاب، وهذا يثير جنوني". وتابع أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض "الذي يبدو كرجل معتدل هو الذي يحرق منتوجات المستوطنات ويدفع مبادرات من هذا النوع".

ولفتت "هآرتس" إلى أن المناطق الصناعية في المستوطنات هي النقطة الأضعف كونها تشكل مصدر دخل للسلطات المحلية في المستوطنات من ضرائب العقارات ومن شأن المس بهذه المناطق الصناعية أن يشكل ضربة قاتلة لقسم كبير من السلطات المحلية الاستيطانية.

وهناك عشر مناطق صناعية استيطانية في الضفة الغربية وعشرة مناطق صناعية صغيرة أخرى داخل مستوطنات.

وتعتبر المنطقة الصناعية "بركان" ثاني أكبر منطقة صناعية استيطانية وهي مقامة على مساحة 1300 دونم وتضم أكثر من 100 مصنع بينها مصانع كبيرة يملك أحدها رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين شراغا بروش ومصنع "أحفاه" الذي يصنع الطحينة والحلاوة.

وقالت "هآرتس" إن قسما من أصحاب المصانع في المستوطنات بدأوا يشعرون بمقاطعة الفلسطينيين لبضائعهم، لكن مدير عام مصنع لمنتوجات البلاستيك أجرى اتصالات مع وزراء إسرائيليين وطالبهم بالعمل لمنع مقاطعة بضائع المستوطنات "ومنع التجار الفلسطينيين من دخول إسرائيل لتسويق بضائعهم". (يو بي أي)