لم تعد قضية إعادة الإعمار في سوريا تُختزل في إصلاح الأبنية المدمرة أو إعادة تأهيل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الملفات السياسية والاجتماعية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب.
فبعد أكثر من عقد من الصراع، يبرز سؤال محوري يتعلق بما إذا كانت البلاد قادرة على التعافي الحقيقي من دون إعادة بناء الدولة نفسها، ومراجعة شكل السلطة والعلاقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
وفي ظل التحولات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة، بات الحديث عن الإعمار يرتبط مباشرة بمستقبل الدولة السورية، وطبيعة النظام السياسي والإداري الذي سيحكم البلاد، إضافة إلى شكل العقد الاجتماعي الجديد القادر على استيعاب الانقسامات والتحديات التي خلفتها الحرب.
اقتصاد الحرب وعودة اللاجئين
ويرى باحثون، ومنهم باحثون في “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة”، أن الإعمار لا يمكن فصله عن ملفات شديدة الحساسية، مثل العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين، واقتصاد الحرب، ودور القوى المحلية والخارجية، فضلاً عن طبيعة التوازنات السياسية والأمنية التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.
وحول ذلك، قال مظهر شربجي، الخبير في الحوكمة في حديثه لـِ “المدن”: “إن إعادة الإعمار لا تعني فقط ترميم الأبنية، بل تحتاج إلى إعادة تخطيط عمراني واضح، وقوانين وتشريعات حديثة، ومشاركة حقيقية من القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات والأيدي العاملة المحلية”.
ورأى شربجي أن الاكتفاء بإعادة إعمار شكلية من دون وجود قوانين واضحة وحوكمة رشيدة سيؤدي إلى تحديات كبيرة ومشاريع غير مستدامة، فالمشكلة ليست في غياب المعدات أو شركات المقاولات، بل في غياب الإدارة المؤسسية والحوكمة القادرة على تنظيم العملية بشكل عادل وشفاف.
وأضاف أن إعادة الإعمار تقوم على أسس رئيسية، أبرزها سيادة القانون، والتشاركية، والمساءلة والمحاسبة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وحفظ حقوق المتضررين.
وأكد أن أي عملية لا تراعي هذه الأسس ستتحول إلى استثمارات تخدم مصالح ضيقة، بدلاً من أن تكون مشروعاً وطنياً يعيد بناء المجتمع والدولة معاً.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار لا تقتصر على الحجر، بل تشمل إعادة بناء الإنسان والمؤسسات والفكر الاجتماعي، مع ضرورة إشراك مختلف مكونات المجتمع في صنع القرار، وخاصة في المناطق السورية غير المستقرة. كما شدد على أهمية التعددية السياسية ومشاركة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في رسم سياسات إعادة الإعمار.
من استعادة الدولة إلى إعادة تأسيسها
أحد أبرز التحولات المطروحة في النقاش السوري، يتمثل في الانتقال من مفهوم استعادة الدولة إلى إعادة تأسيس الدولة، فالكثير من التقديرات تشير إلى أن ما مرت به سوريا لم يكن مجرد صراع عسكري أدى إلى دمار واسع، بل نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ساهمت في هشاشة بنية الدولة قبل اندلاع الحرب.
ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الإعمار لا تُقاس فقط بحجم الأموال أو المشاريع الإنشائية، بل بقدرة السوريين على بناء مؤسسات أكثر شرعية وفاعلية، تقوم على مفهوم المواطنة والعدالة والتعددية السياسية والاجتماعية.
العدالة الانتقالية والنزوح
وتبرز قضية العدالة الانتقالية بوصفها إحدى العقد الأساسية في أي مسار للتعافي، إذ لا تزال آثار العنف والانتهاكات والانقسامات المجتمعية حاضرة بقوة، في وقت يرى فيه كثيرون أن تجاوز هذه الملفات من دون معالجة حقيقية قد يهدد أي استقرار طويل الأمد.
كما يشكل ملف اللاجئين والنازحين تحدياً مركزياً أمام مستقبل البلاد، مع وجود ملايين السوريين خارج مناطقهم الأصلية، سواء داخل سوريا أو خارجها.
وفي هذا السياق، تتزايد التساؤلات حول قدرة الدولة المستقبلية على استيعاب هذا الحجم من التحولات الديموغرافية والاجتماعية، ومدى إمكانية بناء نموذج جديد يضمن مشاركة أوسع للسوريين في الحياة السياسية والاقتصادية.
الإعمار كصراع على السلطة والموارد
ويرى متخصّصون أن إعادة الإعمار ليست عملية محايدة، بل تمثل امتداداً للصراع بوسائل مختلفة، لأنها ترتبط بإعادة توزيع الموارد والنفوذ وتحديد الجهات التي ستشارك في رسم مستقبل البلاد.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المخاوف من أن يتحول ملف الإعمار إلى ساحة تنافس بين القوى الداخلية والخارجية، بما قد يرسخ الانقسامات بدلاً من تجاوزها.
وحول ذلك، قال سلطان البكاري، المختص في الحوكمة وتخطيط المدن المستدام لإعادة الإعمار، من جامعة “لوند” السويدية، في حديثه لـِ “المدن”: “إن غياب البنية المؤسساتية في إدارات الدولة، أو وجود دولة هشة وضعيفة، سيؤدي إلى مشاريع صورية قد تحقق جزءاً بسيطاً من أهدافها، وربما لا تحقق شيئاً، بل قد تتحول هي نفسها إلى جزء من المشكلة مستقبلاً”.
وتابع: “التمييز بين إعادة الإعمار وإعادة البناء أمر جوهري؛ فإعادة الإعمار من دون حوكمة مؤسساتية واضحة وشفافة وإدارة جودة وجدوى وإدارة مالية رشيدة ومشاركة مجتمعية بمختلف أشكالها، ستجعلنا فعلاً أمام مشاريع شكلية وهدر للمال، فضلاً عن أنها ستكون عرضة لكثير من الفساد”.
ورأى أن “إعادة الإعمار تقوم على شقين: مادي وغير مادي، وكلاهما مكمل للآخر، وفي كثير من التجارب، كان لإعادة الإعمار دور واضح وملموس في صناعة السلام، وبناء الثقة وتعزيز المواطنة وخلق حوارات مشتركة بين أبناء المجتمع لتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم وآمالهم ومستقبلهم، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي الناظم بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف أيديولوجياتهم، وهنا تبرز ضرورة وجود محددات وطنية واضحة وصريحة وشفافة وتشاركية، يضعها صانع القرار ضمن أولوياته”.
بين التعافي وإعادة إنتاج الأزمة
ويبدو أن مستقبل إعادة الإعمار في سوريا لن يتحدد فقط بحجم الدعم المالي أو عدد المشاريع التي ستنفذ، بل بمدى نجاح السوريين في بناء دولة جديدة أكثر توازناً واستقراراً.
بدوره، قال المحلل السياسي عبد الله الحمد في حديثه لـِ “المدن”، إنَّ نجاح إعادة الإعمار مرتبط بقدرة الدولة على إنتاج واقع سياسي وقانوني واجتماعي جديد ينعكس على مختلف مفاصل الحياة، معتبراً أنَّ إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية، بل سياسة متكاملة تنتهجها الدولة خلال المرحلة الانتقالية تمهيداً لمرحلة تطوير شاملة في سوريا.
وأضاف أن هذه العملية تحتاج إلى أفق سياسي واقتصادي واجتماعي أوسع، يقوم على قوانين حديثة ونشاطات تنموية أكبر، مشيراً إلى أن الدولة السورية مطالبة بالوصول إلى صيغ تفاهمية تبدأ من المستوى الاجتماعي وتمتد إلى المستويات السياسية والدبلوماسية داخلياً وخارجياً.
ووسط كل ذلك، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية إعادة بناء المدن المدمرة، بل بكيفية بناء مؤسسات قادرة على منع تكرار الانهيار، وإنتاج عقد اجتماعي جديد يقوم على المشاركة والعدالة والشرعية السياسية.
وبينما تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الحرب، يبقى التحدي الأبرز هو ما إذا كانت إعادة الإعمار ستكون مدخلاً لتعافٍ حقيقي يعيد تشكيل الدولة على أسس جديدة، أم أنها ستتحول إلى عملية تعيد إنتاج الأزمة بأشكال مختلفة تحت عنوان إعادة البناء.
- المدن
