حملت التطورات الأخيرة في قضية أطفال الطبيبة السورية المختفية قسرياً رانيا العباسي إجابات طال انتظارها بشأن مصير الأطفال الستة، لكنها فتحت، في المقابل، فصلاً جديداً من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية.

فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، السبت، التوصل إلى نتائج تؤكد مقتل الأطفال، في حين كشفت وزارة الداخلية السورية عن معطيات أولية تشير إلى تورط الضابط السابق في صفوف النظام المخلوع، أمجد يوسف، في القضية.

وقالت الهيئة إن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل مواد ومعلومات مرتبطة بالقضية خضعت لعمليات تدقيق وتحقق مهني متعددة، مؤكدة أن العمل ما يزال مستمراً للوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي موازاة ذلك، أثار الإعلان الرسمي ردود فعل واسعة من أفراد العائلة وجهات حقوقية، إذ رحبت أطراف بكشف مصير الأطفال بعد سنوات من الغموض، في حين شددت أطراف أخرى على أن معرفة المصير لا تعني إغلاق الملف، بل تستوجب استكمال التحقيقات وكشف جميع المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم.

كيف توصلت الهيئة إلى النتائج؟

قال مسؤول التوثيق والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إن الهيئة تعاملت مع القضية بوصفها ملفاً إنسانياً بالغ الحساسية يتعلق بحالة إخفاء قسري استمرت سنوات طويلة.

وأوضح أن الهيئة تسلمت، قبل نحو أسبوعين، مواد وبيانات مرتبطة بالقضية من منظمة وصفها بأنها ذات حس وطني عالٍ، مشيراً إلى أن عملية الاستلام جرت وفق سلسلة حيازة قانونية موثقة، قبل أن تُسلَّم المواد إلى الجهات المختصة في الدولة السورية عبر الإجراءات ذاتها.

وأضاف أن الهيئة شكلت غرفة عمليات تقنية متخصصة لتحليل الفيديوهات والمواد المتوافرة، إلى جانب مراجعة مختلف المصادر المتقاطعة الموجودة لديها، الأمر الذي أتاح الوصول إلى استنتاج يتمتع بدرجة عالية من الموثوقية بأن الأطفال الظاهرين في المقاطع المصورة هم أبناء الدكتورة رانيا العباسي.

وبيّن العيسى أن فرقاً من الهيئة توجهت إلى محافظة طرطوس بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإبلاغ العم والعمة، باعتبارهما الممثلين القانونيين للأطفال، بالنتائج التي توصلت إليها التحقيقات، مؤكداً أن أفراد العائلة تمكنوا من التعرف إلى الأطفال بعد الاطلاع على الأدلة والمواد المتوافرة.

تحليل جنائي وطب شرعي

ورداً على التساؤلات المتعلقة بكيفية تحديد طبيعة الجريمة، أوضح العيسى أن الهيئة أجرت تحليلات جنائية للفيديوهات بالتعاون مع وزارة الداخلية، إضافة إلى مراجعات فنية وشرعية متخصصة.

وقال إن نتائج التحليل أظهرت أن الأطفال تعرضوا للقتل باستخدام أسلحة نارية وأدوات حادة، وهي نتائج وثقتها تقارير فنية أعدها مختصون من الهيئة الوطنية للمفقودين ومن وزارة الداخلية، قبل أن تؤكدها العائلة لاحقاً.

ووصف العيسى الجريمة بأنها “وحشية”، مؤكداً أن جميع الاستنتاجات استندت إلى معطيات فنية وتحليلية خضعت للمراجعة والتدقيق.

وحول توقيت الإعلان، قال العيسى إن الهيئة التزمت بمسار قانوني ومهني واضح، وحرصت على عدم نشر أي معلومات قبل استكمال عمليات التحقق والوصول إلى أعلى درجات اليقين الممكنة.

وأضاف أن الهيئة وضعت في مقدمة أولوياتها إبلاغ العائلة بالنتائج قبل إعلانها للرأي العام، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الضحايا وذويهم.

البحث عن الرفات يبدأ من التحقق البيولوجي

وأشار العيسى إلى أن الإعلان عن مصير الأطفال لا يمثل نهاية القضية، بل بداية مرحلة جديدة من العمل الهادف إلى الوصول إلى الرفات وتحديد أماكن وجودها.

وأوضح أن الهيئة ستطلب من أفراد العائلة، بعد الحصول على موافقتهم، تقديم عينات من الحمض النووي (DNA) بهدف مقارنتها بقاعدة بيانات تعمل الهيئة على إنشائها، تمهيداً لإجراء التحقق البيولوجي النهائي عند العثور على الرفات.

وأضاف أن الهيئة تأمل أن تقود هذه الإجراءات إلى تحديد المصير النهائي للأطفال والوصول إلى نتائج حاسمة بشأن أماكن دفنهم.

ما حدود دور الهيئة الوطنية للمفقودين؟

أكد العيسى أن الهيئة تعاملت مع المواد التي حصلت عليها باعتبارها أدلة تستوجب الفحص والتحليل، مشيراً إلى أن تحديد المسؤوليات الجنائية الفردية أو القيادية عن الجريمة لا يدخل ضمن اختصاص الهيئة.

وأضاف أن هذا الجانب يندرج ضمن مسار قضائي وتحقيقي مستقل تتولاه الجهات المختصة، في حين يتركز دور الهيئة في كشف مصير المفقودين والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف.

كما أشار إلى وجود تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر اللجنة المختصة بمتابعة الأطفال المفقودين والمعتقلين ضمن مدارس SOS، موضحاً أن ممثلين عن اللجنة كانوا على اطلاع على الملف منذ مراحله الأولى.

وزارة الداخلية: أمجد يوسف متورط في الجريمة

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت إلى معلومات وأدلة جديدة في قضية اختفاء أطفال رانيا العباسي.

وقالت الوزارة إن التحقيقات التي أجريت مع عدد من الموقوفين أسفرت عن معلومات وأدلة تشير إلى مقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع.

وبحسب الوزارة، أظهرت نتائج التحقيقات الأولية تورط أمجد يوسف في الجريمة، في حين تستمر الجهات المختصة في جمع الأدلة واستكمال التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين المحتملين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأمجد يوسف عسكري برتبة مساعد أول في قوات نظام الأسد المخلوع، تولى مسؤولية عمليات أمنية في جنوبي دمشق خلال سنوات الثورة السورية، وتلاحقه اتهامات بالضلوع في اعتقال مدنيين وتعذيبهم وقتلهم، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فضلاً عن كونه المسؤول الرئيسي، بالمشاركة مع آخرين، عن تنفيذ مجزرة حي التضامن عام 2013.

وفي صباح الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، أعلنت وزارة الداخلية “إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، من قبل قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف حماة”.

هيئة العدالة الانتقالية: معرفة المصير لا تنهي القضية

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا متابعتها لما أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن مصير أبناء رانيا العباسي.

وقالت الهيئة إن القضية تمثل إحدى أبرز القضايا الرمزية للاختفاء القسري في سوريا، معتبرة أن الإعلان عن نتائج التحقيقات جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار والألم الذي عاشته العائلة.

وشددت على أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة حق أصيل لا يسقط بالتقادم، وأن الوصول إلى معلومات موثقة بشأن مصير المفقودين يشكل خطوة أساسية على طريق العدالة.

وأضافت أن الكشف عن المصير، على أهميته الإنسانية والأخلاقية، لا يعني إغلاق الملف أو إنهاء مسار العدالة، بل يفتح الباب أمام استكمال التحقيقات لكشف جميع الوقائع والملابسات وتحديد المسؤولين عنها.

وأكدت الهيئة استمرار دعمها لمسارات كشف الحقيقة والمساءلة القانونية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السوريين.

كما دعت وسائل الإعلام والرأي العام إلى التعامل مع القضية بمسؤولية واحترام، والامتناع عن تداول معلومات غير موثقة أو مواد قد تمس بكرامة الضحايا أو خصوصية عائلاتهم.

عائلة العباسي تنتقد طريقة الإعلان

في أول موقف معلن للعائلة، قال خال الأطفال حسام العباسي، على حسابه في منصة “فيسبوك”، إن أفراد الأسرة فوجئوا بإعلان الهيئة الوطنية للمفقودين نتائج التحقيقات قبل أن يتمكنوا من تهيئة والدي رانيا العباسي لتلقي الخبر.

وأوضح أن العائلة كانت ما تزال تحاول التعامل مع وقع الصدمة والتفكير في الطريقة المناسبة لإبلاغ الوالدين بالمعلومات الجديدة، معتبراً أن الإعلان الرسمي جاء قبل منح الأسرة الوقت الكافي للتعامل مع هذه التطورات المؤلمة.

وأشار إلى أن معرفة مصير الأطفال شكلت صدمة قاسية للعائلة التي انتظرت سنوات طويلة أملاً في الحصول على أي معلومة مؤكدة عن مصيرهم.

اتهامات بالتضليل وإخفاء المعلومات

وكشف العباسي أن الشكوك بشأن مصير الأطفال كانت تراوده منذ فترة، إلا أن معلومات تلقاها من أشخاص وفريق بحثي اطلع على بعض المواد المصورة دفعته إلى الاعتقاد بأن الأطفال الظاهرين في التسجيلات ليسوا أبناء شقيقته.

وقال إنه تواصل خلال الأشهر الماضية مع جهات مختلفة للحصول على الفيديوهات والتحقق من محتواها، كما تواصل مع الصحفية والباحثة السورية أنصار شحود والباحث السوري دمر سليمان بعد أن طلبا منه تزويدهما بصور حديثة للأطفال لإجراء المقارنات اللازمة.

وبحسب رواية العباسي، تلقى لاحقاً تطمينات أولية بأن الأطفال الظاهرين في التسجيلات ليسوا أبناء شقيقته، الأمر الذي دفع العائلة إلى مواصلة البحث في اتجاهات أخرى، قبل أن تنتهي التحقيقات الرسمية الحالية إلى نتائج مغايرة.

وأكد أن التعرف إلى الأطفال جرى في نهاية المطاف من خلال المواد المصورة التي خضعت للتحليل، معتبراً أن العائلة تعرضت للتضليل بشأن هذه القضية لسنوات.

كما رأى أن أمجد يوسف كان يحمل دوافع انتقامية مرتبطة بدور أفراد من العائلة في دعم المحاصرين بالدواء والغذاء خلال سنوات الثورة السورية.

مطالبات حقوقية بمحاسبة من أخفى الأدلة

من جانبه، دعا الحقوقي السوري منصور العمري الجهات الرسمية المعنية، إلى التحرك للحصول على جميع المواد المصورة المرتبطة بمجزرة التضامن والقضايا المتصلة بالمفقودين.

وقال العمري إن هذه المواد قد تحتوي على أدلة مهمة تتعلق بجرائم جسيمة وملفات مفقودين آخرين، ما يستوجب جمعها وتحليلها والتعامل معها باعتبارها جزءاً من مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

كما طالب بالتحقيق في أي شبهات تتعلق بإخفاء الأدلة أو حجب المعلومات أو تضليل عائلات الضحايا، مؤكداً أن أي جهة يثبت تورطها في مثل هذه الأفعال يجب أن تخضع للمساءلة القانونية.

من هي رانيا العباسي؟

تعد رانيا العباسي من أبرز ضحايا الاختفاء القسري في سوريا. وهي طبيبة أسنان وبطلة سابقة للجمهورية في رياضة الشطرنج، كما مثلت سوريا في عدد من البطولات العربية والإقليمية.

واعتقلها نظام الأسد المخلوع مع أطفالها الستة في آذار/مارس 2013، بعد يومين من اعتقال زوجها الطبيب عبد الرحمن ياسين، الذي كان يعمل في تقديم المساعدات للنازحين.

كما عُرفت العباسي باستضافة نازحين من محافظة حمص داخل عيادتها في حي دمر بالعاصمة دمشق، قبل أن تنقطع أخبار العائلة بالكامل منذ لحظة اعتقالها.

• تلفزيون سوريا