مشروع العقوبات الجديد ضد إيران يشمل حظر أسلحة شاملا واحتجاز سفن

ماليزيا أوقفت صادرات البنزين لطهران.. والرئيس البرازيلي: سأبلغ نجاد أنه سيواجه عواقب وخيمة

نيويورك – واشنطن – لندن: «الشرق الأوسط»

قال سفراء الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا إن المحادثات التي أجراها مساء أول من أمس في نيويورك سفراء دول 5+1 (فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا) بشأن مشروع قرار عقوبات جديدة على طهران، كانت «بناءة».

وقال السفير الصيني لي باودونغ: «أجرينا مناقشات بناءة للغاية، وبعد المشاورات أصبح لدى الدول الست فهم أفضل لموقف كل دولة، وسوف نواصل هذه المشاورات».

وردا على سؤال صحافي بشأن ما إذا كان تقدم قد أحرز في المناقشات، قال السفير البريطاني مارك غرانت لدى خروجه من الاجتماع إن مناقشات بناء جرت، دون تقديم تفاصيل.

وأشارت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، اطلعت على نص القرار الذي أعدته واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة شامل على إيران، والسماح للدول الأجنبية باحتجاز السفن الإيرانية المشكوك في حملها مواد ترتبط ببرنامج الأسلحة النووية، والحد من قدرة إيران على جذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة.

وشرحت سوزان رايس، المبعوثة الدائمة لواشنطن في الأمم المتحدة، المقترح الأميركي في اجتماع 5+1، وعبرت عن أملها في التوصل إلى قرار يعاقب إيران على نشاطاتها النووية قبل نهاية أبريل (نيسان)، لكن بعض مسؤولي المجلس قالوا إن من المرجح أن يمتد الأمر إلى يونيو (حزيران). وجاءت تقديرات دبلوماسي في نيويورك على علم بالمفاوضات لفرص التوصل إلى اتفاق في أبريل عند 25 إلى 30 في المائة فقط. ويرى دبلوماسيون أنه ليس هناك فرصة تذكر لصدور قرار في مايو (أيار) عندما يرأس لبنان الذي تضم حكومته حزب الله مجلس الأمن، ويقولون إن الموعد الأكثر ترجيحا هو يونيو، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والقرار الخاضع للتفاوض في الوقت الحالي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة شركائها الأوروبيين، وتمت صياغة القرار، وفقا لـ«واشنطن بوست»، ليستهدف مسؤولين بارزين في مؤسسة الحرس الثوري الإيراني ومجموعة الشركات والمؤسسات التابعة لسطوة الحرس الثوري. وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه المؤسسات استخدمت لتقديم الدعم المالي لعملاء طهران من الحركات المسلحة في الشرق الأوسط والمساهمة في برنامج الصواريخ الباليستية وبرامج تخصيب اليورانيوم. وتقترح مسودة المشروع فرض قيود جديدة على المصارف الإيرانية.

ولقي المقترح الأميركي بفرض عقوبات على استثمارات الطاقة معارضة قوية من الصين، خلال اجتماع القوى الكبرى لمناقشة نص القرار في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث قالت إنها لن تقبل أي قرار يتعارض مع مصالحها التجارية مع إيران. بيد أن الصين بدأت في الاشتراك في محادثات مباشرة، عارضة بعض الاقتراحات هذا الأسبوع للولايات المتحدة حول كيفية تعديل نص القرار.

وجاءت مناقشات سفراء الدول الست الكبرى في أعقاب الاجتماعات رفيعة المستوى التي جرت في واشنطن يوم الاثنين الماضي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس هيو جنتاو. وعقب الاجتماع قال المسؤولون الأميركيون إن الرئيس أوباما تلقى تعهدات من نظيره الصيني بمواصلة المفاوضات حول التوصل إلى قرار عقوبات جديد، لكن لا يزال يتعين على الصين الموافقة على المصادقة على أي إجراءات محددة تجاه طهران.

واجتماع الأربعاء في مقر البعثة الأميركية بالأمم المتحدة كان المرة الأولى التي تلتقي فيها القوى الست الكبرى لإجراء مفاوضات شاملة حول النص الأميركي. وكانت روسيا والصين قد أعادتا التأكيد على موقفهما بشان العقوبات خلال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاث ساعات في مقر البعثة البريطانية الأسبوع الماضي.

وعبر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي شوركين، حسب «واشنطن بوست»، عن إحباطه بشأن إيران وقال: «لا أعتقد أن أيا منا يرغب في فرض عقوبات، فنحن نرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي. لكن إذا ما أرادت إيران التفاوض فعليها التفاوض الآن».

في غضون ذلك أوقفت شركة «بتروناس» الماليزية تزويد إيران بالبنزين خوفا من عقوبات أميركية على الشركات التي لديها علاقات مع إيران. وأكد متحدث باسم الشركة وقف الإمدادات دون إعطاء أسباب، ولكن مصادر في قطاع الطاقة في دبي قالت إن الشركة تريد المحافظة على مصالحها في السوق الأميركية. ورغم أن إيران خامس أكبر منتج للنفط الخام فإن العقوبات التي تواجهها أدت إلى إحجام عن الاستثمار في إنشاء مصافٍ فيها بما جعلها تعتمد على الاستيراد في 40% من استهلاكها من المنتجات المكررة. وكان رئيس الوزراء الماليزي التقى في واشنطن على هامش قمة الأمان النووي الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث اتفق الاثنان على أهمية أن تلتزم إيران بمعاهدة منع الانتشار النووي. وقال مارك دوبوتيز المدير التنفيذي في مجموعة دراسات أميركية لـ«رويتز» إن تهديد العقوبات أرسل رسالة واضحة إلى السوق بشأن جدية الولايات المتحدة في فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وفي ساو باولو قال الرئيس البرازيلي لويس اناسيولولا دا سيلفا أمس إنه سيبلغ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا سعت لامتلاك أسلحة نووية. وأضاف لولا دا سيلفا – الذي من المقرر أن يزور طهران الشهر القادم – أنه سيتحدث وجها لوجه مع أحمدي نجاد وسينقل إليه هذا التحذير.

وتحث البرازيل – صاحبة أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية – على مواصلة الحوار مع إيران حتى مع سعي القوى الغربية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة لفرض جولة جديدة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وقالت حكومة لولا دا سيلفا هذا الأسبوع إنها تتطلع إلى تمويل صادرات برازيلية إلى إيران، وبصفة خاصة الإمدادات الغذائية.

"الشرق الأوسط"