الانتخابات السودانية ومحاولات استحداث الشرعية

بقدر ما أثارت الانتخابات العراقية من آمال، أثارت الانتخابات السودانية المزيد من التوجسات والمخاوف. وقد كثرت المقارنات بينهما في وسائل الإعلام الغربية؛ بينما الواقع أن التشابهات بينهما ضئيلة ولا تكاد تذكر. وما حلت الانتخابات العراقية المشكلات، وما تكوّن تصور واضح بعد عن كيفية تشكيل الحكومة، كما أن العنف أحاط بالعملية كلها. لكن هناك شيئا واضحا بالتحديد وهو بروز نُخب سياسية قوية وفاعلة، وأن الشعب العراقي كله يهمه استتباب العملية السياسية، وانتهاء العنف، وبقاء البلاد موحدة.

وهذه الأمور الثلاثة غير متوافرة في السودان. فقد تعطلت العملية السياسية والانتخابات منذ انقلاب البشير والترابي عام 1989. وفي المرة الأولى لإجراء الانتخابات التعددية من جديد، قاطعتها أكثر الأحزاب والجهات السياسية. ولا شك أن الناس يريدون الاستقرار بالسودان؛ لكن المتنازعين السياسيين مستعدون لاستخدام العنف من أجل تحقيق مطالبهم ومطامحهم. ثم إن هناك فريقين أو أكثر، يطمحون لإنشاء دول مستقلة، بحيث يبدو أنه لا أحد راغب في استمرار وحدة البلاد! ولكي نكون منصفين بشأن الحكم على ما يجري في السودان اليوم يكون علينا أن نتذكر أن الحكم الديمقراطي الذي استمر في ذاك البلد بعد النميري لأربع سنوات فقط (1985 – 1989)، ما استطاع إخماد النزاع بين الشمال والجنوب، كما كان حافلا بالصراعات السياسية؛ لكنه اقترب من اتفاق مع الجنوب تنافس على تحقيقه كل من الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني. ورغم التنافس بين الرجلين على التنازلات للجنوب؛ فإن أحدا ما ذكر حق تقرير المصير أو الاستفتاء على ذلك؛ وهو الأمر الذي ما خطر ببال جون قرنق وقتها، وكان أول ما خطر بباله في الاتفاق مع نظام حكم البشير عام 2005! ما عاد أحد يدري أو يتذكّر ما هي الأسباب الملحة التي دفعت صغار العسكريين السودانيين للتحرك ضد الحكومة المنتخبة عام 1989. أما العسكريون أنفسهم فإنهم عللوا انقلابهم بضرورة فرض حل عسكري على الجنوب. وبعد عشر سنوات بالضبط (1998 – 1999) بدأ الترابي والعسكر يتنافسان على مَنْ يقدم لقرنق أكثر. فالسبب الأول لتهديد وحدة البلاد هو إقدام حكومة البشير على شن حرب ضروس على الجنوب، بادلها قرنق بالمثل؛ بحيث ما عاد أحد من الطرفين بعد تلك العواصف يرغب في البقاء مع مواطنه. والسياسة الحربية والفتنوية هذه ما اقتصرت على العلاقة بالجنوب؛ بل امتدت أيضا إلى دارفور وأعالي النيل. لذا فقد شهد السودان خلال حكم البشير عشرات الزعماء الثوريين والتحريريين الذين يريد كل منهم الانفصال أو الحكم الذاتي. والانفصاليات هذه، التي لا تقتصر على الجنوب ذي المشكلة المعروفة، سببها بالدرجة الأُولى السياسات الديكتاتورية للنظام العسكري تارة باسم الإسلام، وتارة باسم مركزية الدولة. إنما وللإنصاف أيضا؛ فإن ظواهر التفكك الاجتماعي والإثني والمذهبي صارت معروفة في سائر أنحاء العالم العربي. ولا يمكن تفسيرها باستبدادية الأنظمة وحسب. ثم إنه حتى في حالة الجنوب؛ فإنه لولا ظهور البترول في أبيي ومواطن أخرى، لما استتب وعي الاستقلال لدى الجنوبيين، رغم الفروقات الإثنية والدينية.

وإذا انتقلنا إلى السبب الثاني لمشكلات السودان المصيرية، نجده في التدخلات الإقليمية والدولية. وقد كان نظام البشير أيضا سباقا في استثارة هذا الجانب. إذ بدأ الانقلاب باستحداث أو تصعيد عداوات مع كل الجيران بما في ذلك مصر وإريتريا وإثيوبيا وتشاد. وفي مؤتمر القمة الأفريقي بأديس أبابا عام 1994 انطلق متشددون مصريون من السودان لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. وقد آوت إريتريا كل المعارضة السودانية من الجنوب والشمال، وتدخلت بوساطتهم في شؤون السودان الداخلية. ويطول الأمر لو حاولنا عد الضربات المتبادلة بين حكم البشير من جهة، وكل من إريتريا وتشاد من جهة ثانية. وهناك مهادنة مع إريتريا الآن وقعت قبل خمس سنوات، وتمت قبل أشهر مصالحة مع تشاد. لكن هذا لا يمنعُ السؤال عن الضرورات التي كانت لتلك النزاعات، ومن جانب السودان، كما من جانب خصومه؛ وليس في السودان فقط؛ وإنما في سائر أنحاء القرن الأفريقي.

ولنمض إلى ما هو أبعد؛ إلى المحيط الدولي. فهناك جهات أوروبية تعمل منذ عقود على فصل الجنوب عن الشمال. وقد وجدت في الانقلاب العسكري فرصة فزادت من تدخلاتها بحجة عدم شرعية النظام. وكانت للرئيس بوش الابن أسبابه العامة والخاصة للتدخل في السودان. فالنظام إسلامي، وقد آوى بن لادن لفترة، ولذلك ينبغي وضعه تحت المراقبة، وطلب تعاوُنه الملحاح في الوقت نفسه، في الحرب العالمية على الإرهاب. ثم إن البترول ظهر بالجنوب، وتنافست الولايات المتحدة والصين على استخراجه والاستثمار في ذلك. فغضت الولايات المتحدة النظر مؤقتا عن ديكتاتورية البشير، وراحت تتعامل مع السودان بطريقة براغماتية. فإن استمرت حكومة الانقلاب بالسودان في السلطة؛ فإن الأميركيين قد أقاموا علاقات معها. وإن لم تستمر فيمكنهم التواصل مع الجنوبيين، ومع الذين يخلفون النظام القائم. وكان من سوء حظ الصينيين أنهم سارعوا للتفاوض مع حكومة البشير بشأن البترول، وحصلوا على اتفاقيات؛ ولذلك برزت مسألة المثلث: أميركا – والسودان – والصين.. وهؤلاء تسود علاقاتهم مع التنابذ والتعامل في الوقت نفسه.

لكن، ما دامت هذه الأمور كلها قد حصلت وتحصل، فلماذا كانت هذه الانتخابات ذات المظهر التعددي؟ جاءت الانتخابات، لاضطرار النظام إلى إجراء استفتاء عام 2011 على مصير الجنوب. وكان لا بد أن تسبق الاستفتاء انتخابات عامة، لأن المعارضة السودانية أو أطرافا منها كانت متحالفة مع الجنوبيين، وتبادل الطرفان التأييد لقرن الانتخابات بالاستفتاء. وجاءت المحكمة الجنائية الدولية المطالبة برأس البشير، لتزيد من الضغوط عليه وعلى نظامه، وترغمه على تجديد شرعيته أو اختبارها بالانتخابات الحرة. وفي الذهن أنه إذا فاز في الانتخابات فإنه يصبح أكثر استعصاء على المحكمة الجنائية الدولية وغيرها. إنما وعلى مشارف الانتخابات، بدأت الأحزاب السياسية تنسحبُ منها. وكان الجنوبيون بين أوائل الخارجين، إذ قالوا إنهم لن يشاركوا إلا في الجنوب، باعتبار أنهم سيستقلون بعد سنة بمناطقهم، ويخرجون من مشكلات الشماليين ونزاعاتهم. ثم إنهم بمقاطعة الانتخابات في الشمال يظهرون نوعا من التضامن مع المعارضة الشمالية التي خرجت أكثر فصائلها. لكن السؤال المشروعَ الآن: لماذا خرجت فصائل المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة من الانتخابات وقاطعتها؟ يقول هؤلاء إنهم خرجوا بسبب القيود المفروضة، وبسبب التزوير في لوائح الشطب، وبسبب عدم استقلالية مفوضية الانتخابات وتبعيتها للنظام. لكنني لا أرى أن هذه الأسباب كافية أو مقنعة. فقد كانوا يستطيعون قول ذلك إن لم يحققوا نتائج جيدة، وسيصدقهم في دعواهم كثيرون من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. والذي أراهُ أن مسارعتهم لذلك باستثناء الميرغني وبعض الأحزاب الصغيرة، يعودُ إلى الاستنفار الحاصل في الشارع السوداني نتيجة ضغوط المحكمة الدولية، وضغوط وتهديدات الجنوب بالانفصال. والجماهير في هذه الحالة تتحشد بالغريزة ضد الأخطار، ويستفيد البشير وحكمه ومرشحوه من ذلك. وهكذا فإن المعارضين ما أرادوا التصديق على شرعية لحكم كرهوه وقاتلوه منذ عام 1989. وقد صرح الصادق المهدي بذلك عندما قال إنه إذا جرت الانتخابات في موعدها رغم المقاطعة؛ فإن الجنوب سوف ينفصل، ومشكلة دارفور سوف تزداد تفاقما وتظهر مشكلات انفصالية في نواح أخرى – وأخيرا فإن العلاقات مع النظام الدولي سوف تزدادُ سوءا.

نعم، لا شبه بين ظروف الانتخابات بالعراق، وظروفها في السودان؛ وذلك للأسباب التي ذكرناها. لكن هناك سببا حاضرا قبل كل تلك الأسباب وبعدها، وهو هذا الحكم العسكري، الذي أسقط حكومة منتخبة قبل عقدين، وخاض كل أنواع الحروب، وارتكب كل الارتكابات الممكنة وغير الممكنة في دارفور وغير دارفور؛ ثم ها هو لا يأْبه حتى لو ضاع السودان كله أو غرق في الفوضى؛ ما دام من الممكن الحصول على «الشرعية» أخيرا من طريق صندوق الاقتراع!

"الشرق الأوسط"