اصدرت محكمة امن الدولة العليا في دمشق الاحد حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق اربعة معارضين اكراد سوريين بجناية "الانتماء الى جمعية سياسية محظورة"، وفق ما افادت الاثنين منظمة حقوقية الاثنين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، وهو منظمة حقوقية معارضة مركزها لندن، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان "محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت يوم الاحد 18 نيسان/ابريل 2010 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق اربعة معارضين اكراد سوريين بجناية الانتماء الى جمعية سياسية محظورة".
وبحسب المرصد فان هذه الجمعية هي "حزب يكيتي الكردي في سوريا"، وهي تهدف بحسب الحكم الصادر الى "اقتطاع جزء من الاراضي السورية لضمها الى دولة اجنبية". واضاف البيان ان "الاجهزة الامنية السورية كانت قد اعتقلت المعارضين الاربعة نظمي عبد الحنان محمد، احمد خليل درويش، دلكش شمو ممو وياشا خالد قادر في 31 كانون الثاني/يناير 2007 خلال مداهمة منزل الاخير في مدينة حلب (شمال) وبعد شهرين من الاعتقال احيلوا الى محكمة امن الدولة العليا في دمشق".
وطالب المرصد الحكومة السورية بالافراج عن هؤلاء "المعارضين وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية" داعيا الى "اصدار قانون عصري ينظم عمل الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا يضمن سلامة ووحدة البلاد".
ومن دمشق عبر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس عن "قلقه من استمرار العمل بمحكمة امن الدولة التي ما زالت تصدر احكامها على المتهمين بشكل لا يتيح لهم استئناف الاحكام الصادرة بحقهم".
وذكر بيان المرصد ان محكمة امن الدولة العليا احدثت "بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار/مارس 1968 لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لاغراض سياسية غير قانونية واحكامها مخالفة للدستور لانها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ".
وطالب الريحاوي الحكومة السورية "بالغاء هذه المحكمة وجميع المحاكم الاستثنائية والاحكام الصادرة عنها والاثار السلبية المترتبة عليها باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق الانسان والافراج عن معتقلي الرأي والضمير واغلاق ملفاتهم".
من جهة اخرى اشار المرصد الى ان "رئيس محكمة امن الدولة العليا القاضي فايز النوري احيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو/تموز سنة 2000"، لافتا الى انه "ما يزال يمارس عمله ويصدر الاحكام رغم مرور 10 سنوات على احالته للتقاعد بموجب القرار 1152".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان طالبت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر السلطات السورية بوقف "القمع" الذي تمارسه ضد مواطنيها الاكراد، داعية واشنطن والاتحاد الاوروبي الى ربط تحسين علاقتهما بسوريا ب"تحسينات ملموسة في حالة حقوق الانسان" في هذا البلد.
المصدر:وكالة الصحافة الفرنسية