دمشق – أ ف ب
يعمل ابو ميرفان وهو متزوج واب لولدين حوالي 12 ساعة يوميا في وظيفتين لكسب 400 دولار شهريا والتمكن من تامين احتياجات عائلته بسبب غلاء المعيشة الذي ترافق مع بدء عملية تحرير الاقتصاد في سوريا.
ويتوجب على ابو ميرفان تأمين راتبين من وظيفتيه، الاولى كموظف في الدولة صباحا والثانية كسائق بعد الظهر من اجل توفير احتياجاته مكتفيا بالقدر اليسير منها.
ويقول ان "اسعار المعيشة قد ارتفعت كثيرا دون ان ترافقها زيادة في الرواتب" في حين تبين الاحصاءات الرسمية ان متوسط دخل الفرد يبلغ 240 دولار اميركي.
وعمدت سوريا عندما بدات عملية تحرير اقتصادها الى تقليل الدعم على المواد الاولية مما ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد التموينية والمحروقات واثر سلبا على الطبقات الدنيا من المجتمع. وبالتوازي مع ذلك بدات انظمة مدفوعة تحل تدريجيا محل قطاعات كالصحة والتعليم.
ويتابع ابو ميرفان ضاحكا بان عليه ان يوفر الراتب الذي يتقاضاه لمدة 24 عاما قبل ان يتمكن من شراء سيارة مثل سيارة رئيس عمله التي يبلغ سعرها 120 الف دولار.
ومن جهته يشكو تحسين (45 عاما) وهو موظف منذ 28 عاما من "ارتفاع الاسعار بشكل لا يوصف". وكانت الرواتب تحظى من قبل بمساعدات حكومية للسلع الاساسية كالسكر والرز والوقود.
ويقوم تحسين خارج دوامه باعمال التنظيف في شركة كي يتمكن من الوفاء بالتزاماته مما يؤمن له دخلا شهريا مقداره 460 دولار في حين تبلغ احتياجاته 560 دولار.
ويرزح تحت خط الفقر نحو 11,4 % من اجمالي عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة اي ان نحو 2.2 مليون شخص لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الاساسية، بحسب تقرير صادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي نشر في عام 2005.
ويعاني من الفقر اجمالا 30 % من السكان اي نحو 5,3 مليون سوري يسكنون خاصة في المناطق الريفية شمال شرق البلاد، بحسب التقرير الذي يشير الى ان "الفقراء لا يستفيدون من النمو الاقتصادي " للبلاد.
كما بلغت نسبة التضخم، بحسب صندوق النقد الدولي، نحو 14% في عام 2009. ويقدر معدل البطالة ب 8% حسب الارقام الرسمية، وحسب خبراء مستقلين بـ22%.
ويؤكد المحلل الاقتصادي نبيل سكر "ان الانتقال الى اقتصاد السوق له ثمن على المدى القصير ولكن عندما يتم الانتقال فان المنافع ستعوض عن الخسائر" معتبرا ان ارتفاع الاسعار يعود الى "تحليق الاسعار في الاسواق العالمية" ويشير الى ان "الازمة العالمية والشروط المناخية لم يساعدوا على ايجاد حل".
ويتسبب الجفاف المستفحل منذ 4 اعوام في الهجرة الريفية من المناطق الشمالية الشرقية مما يدفع بالحكومة السورية الى اتخاذ "اجراءات طارئة" كتوزيع المساعدات الغذائية. كما تم الاعلان عن مشاريع استثمارية ومساعدات دولية.
وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري اكد ان "تحسين معيشة المواطن هو هاجس الحكومة وعندما تؤمن الايرادات لن تتاخر في اقرار اي زيادة ممكنة".
واشار الى ان "الحكومة بعد ان فقدت عائدات النفط فان الايراد الاساسي لخزينة الدولة هو من الضرائب والرسوم ولكن دون تحميل المواطن اعباء اضافية". ولفت إلى أنه "لدينا 1,4 مليون عامل في الدولة يبلغ كتلة رواتبهم 250 مليار ليرة سورية سنويا وان زيادة 10 % على هذه الرواتب تعني الحاجة الى 25 مليار ليرة سورية (500 مليون دولار).
ولمواجهة انخفاض العائدات حيث بلغ عجز الخزينة 9,25 %من الناتج المحلي في عام 2009، استعانت الدولة بمنظمات غير حكومية كي تساهم في النفقات الاجتماعية.
وتزايد عدد الجمعيات الاهلية خلال السنوات الاخيرة حيث تاسست اكثر من 400 جمعية في دمشق تحمل على عاتقها العناية بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتامين مساعدات للعائلات وللمقبلين على الزواج والعمليات الجراحية كما تقيم دورات تدريبية مهنية لمساعدة الفقراء على "الاتخراط في المجتمع" بحسب صحيفة سورية.
وتحدثت الصحيفة السورية عن "المساهمة الفعالة للجمعيات الاهلية في مساندة الفقراء والمعوقين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع".
"أخبار الشرق"