بلاغ ينفي علاقته بالمحامي المعتقل مهند الحسني

بلاغ

اعتادت الآجهزة الأمنية السورية، وهذا ماخبره السوريون جيدا، أن ترمي معارضيها جزافا بتهم لا تمت للحقيقة بصلة، الغاية منها محاصرة المعارضة والتضييق على ناشطيها ، لكن المؤسف أن تنتقل هذه العقلية إلى ساحات القضاء السوري، إذ وجهت النيابة العامة في دمشق، تهمة الانتماء إلى إعلان دمشق وعضوية مجلسه الوطني الذي انعقد في 1/12/2007 ، إلى المحامي المعتقل مهند الحسني.

إن الأمانة العامة لإعلان دمشق، وتفنيدا منها لهذه التهم الغير صحيحة، تؤكد أن السيد المحامي مهند الحسني لم يكن يوما ما عضوا في إعلان دمشق ولاعضوا في مجلسه الوطني، كما لم تنعقد أي من اجتماعات هيئات الإعلان في مكتبه.

في الآن ذاته، فإن الأمانة العامة للإعلان تقدر نشاطه في مجال حقوق الإنسان والمحاماة، وتجربته المشرفة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن ضحايا القمع في سوريا.

دمشق في 30/4/2010

الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي