تطرق لقاء الحكومة مع العمال أمس إلى المطلب الأكثر إلحاحاً، إلا وهو زيادة الرواتب، التي فضل رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري إبقاءها معلقة دون أن يعلن توقيتها، لكنه مرة أخرى، دعا اللـه أن يساعد حكومته في تنفيذ وعدها، مع طمأنته للعمال بأن لا نية في رفض زيادة الرواتب والحكومة تبذل جهدها لتفي بما وعدت به، مؤكداً أن أحد أهداف الحكومة تحسين مستوى المعيشة وخاصة للعاملين في الدولة.
وأشار عطري خلال لقائه أمس مع أعضاء المجلس العام لاتحاد العمال في دورته السابعة إلى أن الحكومة تحرص على دعم القطاع العام وتطويره وتأمين جبهات عمل داخلية وخارجية لشركات الإنشاءات العامة ولن يكون هناك أي تخصيص لمنشأة اقتصادية عامة وإنما سيتم إعادة النظر بتعديل وظائف المنشآت المتعثرة بما يلبي الاحتياجات التعليمية والصحية والاحتياجات الخدمية للجهات العامة.
وتمنى رئيس الوزراء على العمال تبني اقتراح ستوافق عليه الحكومة، بأن يتملك العمال المنشآت ضمن إطار شركات مساهمة، مؤكداً إمكانية ترجمة الاقتراح ليشعر العامل أنه جزء من المنشأة قائلاً: لو رأيتم أنها خريطة طريق لمعالجة وضع تلك المنشآت فنحن جاهزون لهذا الموضوع، مؤكداً أن الحكومة لم تعد تستطيع تحمل أي خسارة في أي منشأة إنتاجية ويجب أن تعالج الخسائر لأن الاقتصاد الوطني يعتمد على نفسه.
وأوضح عطري أنه آن الأوان لنقول «لهون وبس» أمام استمرار تلك المنشآت تحت عنوان التوظيف الاجتماعي ودفع الحكومة لمئات الملايين خسائر للمنشآت، وهذا ما قامت به الحكومة بعد تقويم الكثير من المنشآت واتخاذ قرارات بشأنها، أما الخصخصة فهي من الخطوط الحمراء.
وأوضح عطري أنه من خلال المؤشرات والتوصيات فإن الاستثمارات العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة لن تقل عن 2000 مليار ليرة وننظر في أن تكون الاستثمارات الخاصة أكثر من 2000 لتكون الخطة 4000 مليار أي ما يعادل 90 مليار دولار.
" الوطن" سورية