أميركا تتهم إيران بالتضليل.. وتقترح إنشاء صندوق لدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية

كلينتون تتعهد بتهيئة الظروف نحو شرق أوسط خال من أسلحة الدمار

واشنطن: مينا العريبي

حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من تداعيات البرنامج النووي الإيراني، أمام اجتماع دولي للحد من الأسلحة النووية، مشددة على أن إيران تواصل تحديها للمجتمع الدولي. وفي حين تواصل واشنطن التشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي للاتفاق على عقوبات دولية جديدة لمواجهة «التهديد الإيراني»، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لا تبالي بالعقوبات الدولية. وقال أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية: «إيران غير قلقة من العقوبات الأميركية. إنها معتادة على 30 سنة من العقوبات». ووجهت كلينتون في خطابها أمام مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، انتقادا لطهران، وقالت: «إيران هي البلد الوحيد الممثل في هذه القاعة الذي خلص مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه لا يمتثل حاليا لالتزاماته النووية»، وأضافت: «إنها تحدت مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضعت مستقبل نظام حظر الانتشار النووي في خطر، ولهذا فإنها تواجه عزلة وضغوطا متزايدة من المجتمع الدولي»، مستشهدة بأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قائلة: «مثل ما قال الأمين العام: المسؤولية على إيران» لإثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وكان الرئيس الإيراني قد ألقى خطابه أمام المؤتمر الدولي قبل ساعات من كلينتون، متهما الإدارة الأميركية بأنها تحاول أن تبعد أنظار العالم عن ترسانتها النووية من خلال التركيز على التهديد النووي من دول مثل إيران ومخاوف «الإرهاب النووي». إلا أن كلينتون بدورها اتهمت أحمدي نجاد بالتضليل وعدم الصدق، قائلة إن خطابه شمل «الاتهامات نفسها؛ الكاذبة والجامحة أحيانا» التي سمعها العالم من قبل. وتابعت أن إيران لديها تاريخ من «التصريحات المضللة والمتناقضة وغير الدقيقة» عن برنامجها النووي وأنها لم تبد رغبة حقيقية في معالجة المخاوف بشأنه. وتعهدت كلينتون بأن «إيران لن تنجح في جهودها لتشتيت الأنظار وتفريق الآخرين. والولايات المتحدة وأغلبية كبيرة من الدول الممثلة هنا جاءت إلى هذا المؤتمر ولديها جدول أعمال أكبر كثيرا»، وأضافت: «حان الآن الوقت لبناء إجماع لا لعرقلته»، وتقود كلينتون جهود الولايات المتحدة لكسب التأييد لفرض عقوبات جديدة للأمم المتحدة على طهران.

ودعت كلينتون إلى أهمية فرض عقوبات مشددة على بلاد مثل إيران التي تخرق التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت: «يجب أن تكون القواعد ملزمة. والمخالفات يجب أن تقابل بالعقوبات. والكلمات يجب أن يكون لها معنى، والعالم يجب أن يتحد لمنع انتشار هذه الأسلحة. لقد حان الوقت لرد دولي قوي».

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه «متفائل» بشأن محادثات روسيا مع الدول دائمة العضوية الأخرى في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا بشأن فرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على إيران. ونقلت وكالة «رويترز» عن ريابكوف كبير المفاوضين الروس في القضية النووية الإيرانية قوله إن «هذه المحادثات تمضي للأمام ببطء.. بالتأكيد ما زال هناك بعض المجال لرأب الصدع.. ولن أبالغ أو أفرط في المبالغة في تصوير الخلافات». من جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته، أحمدي نجاد على المشاركة في عرض الوقود النووي الذي تسانده الأمم المتحدة والذي قبلته إيران في أكتوبر (تشرين الأول) ولكنها تراجعت عنه في وقت لاحق. ووصف بان الصفقة بأنها «إجراء مهم لبناء الثقة»، ونفى أحمدي نجاد رفض الصفقة، وقال: «في نظرنا هي صفقة مقبولة»، وقال إن الكرة الآن في ملعب الغرب، إلا أن كلينتون أكدت عدم رد إيران رسميا على هذا العرض بعد.

ومن بين المبادرات التي أعلنتها كلينتون في خطابها أول من أمس، قولها إن الولايات المتحدة ستصدق على مناطق خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا وجنوب المحيط الهادي، وستساند «إجراءات عملية» لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. إلا أن من اللافت أن كلينتون اعتبرت أن الوقت لم يحن للعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقالت: «الظروف لإقامة مثل هذه المنطقة لم تتهيأ بعد»، لكنها تعهدت بالعمل على تهيئة مثل هذه الظروف. يذكر أن الدول العربية تطالب بجعل المنطقة خالية من أسلحة نووية طبقا لقرار يعود لعام 1995 ولم يطبق بعد وسط تساؤلات حول أسلحة إسرائيل النووية غير المعلن رسميا عنها. وأوضحت كلينتون أنه «بسبب عدم التوصل إلى سلام إقليمي شامل والمخاوف حول التزامات بعض الدول بتعهدات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فالشروط لمثل هذه المنطقة غير موجودة، لكننا مستعدون لدعم إجراءات فعلية للتوجه نحو هذا الهدف».

من جهة أخرى، شددت وزيرة الخارجية الأميركية على جدية الإدارة الأميركية في السعي وراء تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية، قائلة: «إنني أمثل رئيسا ودولة ملتزمة برؤية عالم من دون أسلحة نووية ولأخذ الخطوات الصلبة الضرورية للوصول إلى ذلك». وتزامنا مع إلقاء كلينتون خطابها أول من أمس، كشفت الإدارة الأميركية للمرة الأولى عن عدد الرؤوس الحربية في ترسانتها النووية. وأفادت وزارة الدفاع الأميركية أنه بحلول سبتمبر (أيلول) 2009، كان لدى الولايات المتحدة 5113 رأسا نوويا حربيا، وذلك يمثل خفض 84 في المائة من عدد الرؤوس الحربية في عام 1967 عندما كانت الترسانة الأميركية الأكبر مع 31255 رأسا حربيا. كما أنها تمثل 75 في المائة أقل من حجم الترسانة النووية عام 1989 عند بداية انتهاء الحرب الباردة بسقوط جدار برلين وحيازة واشنطن 22217 رأسا حربيا. واعتبرت كلينتون الإعلان عن حجم الترسانة النووية ردا على من «يشكك في قيام الولايات المتحدة بما عليها من أجل نزع السلاح. هذا سجلنا، وهذه التزاماتنا». يذكر أن التوقعات السابقة للترسانة الأميركية النووية كانت ما بين 8 و9 آلاف رأس حربي، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية كشفت أمس أنها 5113 رأسا حربيا.

وتأمل الولايات المتحدة أن تشكل سابقة إعلانها عن تفاصيل ترسانتها النووية حافزا لدول أخرى للإعلان عن حجم أسلحتها النووية. وتسعى واشنطن إلى إقناع الصين بالكشف عن ترسانتها في الفترة المقبلة ضمن دفع جهود نزع الأسلحة النووية. وربطت كلينتون بين الكشف عن الترسانة النووية والالتزام بنزع السلاح النووي من جهة، ومواجهة «التهديد النووي» من جهة أخرى. وأوضحت أنه «لا يمكن معالجة تهديدات القرن الـ21 مع مخزون نووي هائل، فنحن نتخذ الخطوات الشفافة التي لا يمكن عكسها ويمكن التحقق منها، لخفض عدد الأسلحة النووية في ترسانتنا». ولكنها أكدت أن الولايات المتحدة ستبقي عددا من الأسلحة النووية ضمن استراتيجية «الردع» وإلى حين تخلص العالم من كل الأسلحة النووية. وأعلنت كلينتون في خطابها عن «حملة» لتخصيص 100 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضافت كلينتون أن الولايات المتحدة ستخصص 50 مليون دولار لهذا الصندوق، وتعمل على جمع 50 مليون دولار أخرى قبل المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقالت إن هذا الصندوق الذي سترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيستخدم المصادر لتحسين الرعاية الصحية والغذاء ومعالجة مصادر المياه والأمن الغذائي ومساعدة الدول على تنمية البنى التحتية للاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية». وشرح مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن الشرط الوحيد هو أن «تكون الدولة الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ملتزمة بتعهداتها بموجب المعاهدة وإنه برنامج يتفق المانحون على دعمه». وأضاف أنه «لا يوجد شرط منفصل بأن تتخلى تلك الدول عن الطاقة النووية»، وهو أمر قد أثير في السابق وعارضته دول كثيرة أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أنه كان من المتوقع أن يعقد الرئيس الإيراني مؤتمرا صحافيا أمس، إلا أن مكتب الأمم المتحدة الإعلامي أعلن إلغاء المؤتمر الصحافي من دون تفسير لذلك. واكتفى أحمدي نجاد بمقابلة مع قناة «بي بي إس» أمس، قال فيها إن بلاده أجابت عن استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أشار أحمدي نجاد إلى تنامي الشعور بعدم الارتياح تجاه الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى الشعب الإيراني، قائلا: «لا ينبغي على السيد أوباما أن يخضع للضغوط وعليه أن يقرر ويعمل لأنه هو رئيس الجمهورية في أميركا». وذكرت الوكالة أن نجاد اعتبر أن وجود الأسلحة النووية يمثل أكبر خطر يهدد أمن العالم، مؤكدا أن طهران لديها السبل التي تكفل نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي. وأضافت الوكالة أنه ردا على سؤال حول صفقة مبادلة الوقود النووي من الخارج باليورانيوم الإيراني، أوضح نجاد أن بلاده مستعدة لعملية المبادلة التي يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حلول وسط في هذه القضية، وأن إيران تقدمت باقتراحات في هذا المجال ينبغي الاتفاق على تفاصيلها من خلال المحادثات. وأضاف أنه «ينبغي الالتفات إلى أن إيران بدأت حاليا في إنتاج الوقود النووي بعد رفضهم تأمين الوقود النووي لنا. وفي الحقيقة، قبولنا بعملية التبادل كان من أجل البدء في التعاون».

من جهة أخرى، أعلنت عائلات الأميركيين الثلاثة المعتقلين في إيران أن أمهاتهم طلبوا لقاء أحمدي نجاد من أجل تأمين إطلاق سراحهم. وكانت عائلات جوش فاتال وشين باور وسارة شرود، قد التقوا بكلينتون الأسبوع الماضي، ومن ثم نشروا رسائل تناشد أحمدي نجاد إطلاق الشباب الثلاثة الذين اعتقلوا الصيف الماضي على الحدود العراقية – الإيرانية.

"الشرق الاوسط"